۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
(لینک درون متنی) |
|||
خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
فصل اول را با ضرورت وجود حكومت در هر جامعه شروع كرده و قوام هر حكومت را به دو امر مهم مشروط نموده است: | فصل اول را با ضرورت وجود حكومت در هر جامعه شروع كرده و قوام هر حكومت را به دو امر مهم مشروط نموده است: | ||
#حكومت بايد مشروع باشد. | |||
#برنامهها و نحوه حكومتدارى حاكم بر اساس مصالح اجتماع تنظيم شود. | |||
در ادامه با اشاره به اختلاف نظامهاى حاكم بر جوامع كنونى آنها را به نظام سرمايهدارى و دموكراسى، نظام اشتراكى ماركسيستى و نظام اسلامى تقسيم كرده است. او به توضيح اساس اين حكومتها پرداخته و اساس حكومت نبوى را بر تبعيت از پيامبر(ص) و حكومت بعد از پيامبر را به پيروى از امامان معصوم(ع) مىداند. | در ادامه با اشاره به اختلاف نظامهاى حاكم بر جوامع كنونى آنها را به نظام سرمايهدارى و دموكراسى، نظام اشتراكى ماركسيستى و نظام اسلامى تقسيم كرده است. او به توضيح اساس اين حكومتها پرداخته و اساس حكومت نبوى را بر تبعيت از پيامبر(ص) و حكومت بعد از پيامبر را به پيروى از امامان معصوم(ع) مىداند. | ||
خط ۷۹: | خط ۷۸: | ||
در فصل دوم مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را با ذكر ديدگاهها در اين باره شروع كرده و چهار ديدگاه را مطرح مىكند: | در فصل دوم مبحث مرجعيت و ولايت فقيه را با ذكر ديدگاهها در اين باره شروع كرده و چهار ديدگاه را مطرح مىكند: | ||
#انكار ولايت فقيه. | |||
#اعتقاد به ولايت فقيه در محدوده خاص كه نياز اساسى دينى مردم را برطرف كند. | |||
#اعتقاد به ولايت فقيه در همه امور، ولكن ولايت به رأى مردم ثابت مىگردد. | |||
#اعتقاد به همين ولايت ولى با اذن و نصب الهى. در اين صورت ولى فقيه تام الاختيار است. مؤلف، به تفصيل اين مبانى را به همراه دليلهايشان ذكر مىكند و مبناى چهارم را ترجيح مىدهد و تلاش مىكند بين مبناى دوم و سوم جمع نمايد. | |||
فصل سوم اختصاص به رفع شبهات مربوط به مرجعيت دارد. در اين زمينه به 3 شبهه و اشكال پرداخته شده است: | فصل سوم اختصاص به رفع شبهات مربوط به مرجعيت دارد. در اين زمينه به 3 شبهه و اشكال پرداخته شده است: | ||
#مرجع تقليد فردى است كه در زمان خاصى مرجعيت را به عهده مىگيرد و پس از مدتى از دنيا مىرود و مرجع جديد با ديدگاه نو و برنامه تازه وارد گود مرجعيت مىشود ولى در نظام حزبى چنين نيست و اين حزب و شورا هست كه تصميم مىگيرد و هميشه ثابت است. | |||
#مرجع، شخصى است كه مصون از خطا نيست و شخص واحد احتمال خطايش بيشتر از يك تشكل و شورا است. | |||
#مرجعيت و ولايت فقيه نوعى ديكتاتورى است. | |||
در مبحث پايانى تحت عنوان «الملحق» سه مطلب اساسى مطرح مىشود: | در مبحث پايانى تحت عنوان «الملحق» سه مطلب اساسى مطرح مىشود: | ||
#اعلميت شرط مرجعيت است. | |||
#ولايت بر قانون حاكم است يا نه؟ | |||
#پاسخگويى به شبهات حكومت اسلامى كه در كتاب «حكمت و حكومت» نوشته مهدى حائرى مطرح شده است. | |||
== پیوندها == | == پیوندها == |
ویرایش