۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بحوث فقهية معاصرة: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
بيان آثار اين قاعده عنوان فصل دوم اين باب است كه در آن سه اثر مهم مطرح شده: | بيان آثار اين قاعده عنوان فصل دوم اين باب است كه در آن سه اثر مهم مطرح شده: | ||
#ملكيت آنچه كه ملكيتش به اثبات نرسيده است. | |||
#طهارت و پاكى چيزى كه احتمال دارد نجس باشد. | |||
#تذكيه حيوانى كه شك در تذكيه شدن داريم و همچنين حلّيت آنچه كه در حرمتش شك شده ولو اينكه از جهت تذكيه نباشد. در پايان، چهار مسأله از فروعات اين بحث آمده است. | |||
=== ربا === | |||
ربا | |||
ربا كه يكى از شيوه‌هاى غلط درآمدزايى از ديدگاه اسلام است به شدت تحريم شده و دليل‌هاى قرآنى و روايى صريح بر حرمت آن موجود است و نويسنده برخى از آنها را ارائه نموده است كه هم بر اهميت اين موضوع در معاملات اسلامى اشاره دارد و هم بر اصل حرمت آن. | ربا كه يكى از شيوه‌هاى غلط درآمدزايى از ديدگاه اسلام است به شدت تحريم شده و دليل‌هاى قرآنى و روايى صريح بر حرمت آن موجود است و نويسنده برخى از آنها را ارائه نموده است كه هم بر اهميت اين موضوع در معاملات اسلامى اشاره دارد و هم بر اصل حرمت آن. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۵: | ||
مؤلف تلاش كرده ادله هر دو طايفه را ذكر كند ولى آنچه را كه خود برگزيده اختصاص حرمت ربا به بيع است. لذا ادله شمول ربا به همه معاملات را مورد نقد سندى و محتوايى قرار داده است. وى همچنين به شرايط ربا در بيع مى‌پردازد و يگانگى جنس در عوضين و اعتبار كيل و وزن در عوضين را دو شرط مهم وجود ربا در معامله بيع بيان كرده است. | مؤلف تلاش كرده ادله هر دو طايفه را ذكر كند ولى آنچه را كه خود برگزيده اختصاص حرمت ربا به بيع است. لذا ادله شمول ربا به همه معاملات را مورد نقد سندى و محتوايى قرار داده است. وى همچنين به شرايط ربا در بيع مى‌پردازد و يگانگى جنس در عوضين و اعتبار كيل و وزن در عوضين را دو شرط مهم وجود ربا در معامله بيع بيان كرده است. | ||
ربا در قرض | === ربا در قرض === | ||
نگارنده ضمن اذعان به حرمت ربا در قرض‌الحسنه و بيان دليل‌هاى فراوان آن به اين موضوع پرداخته كه اگر قرض‌دهنده زياده را شرط كند ربا خواهد بود ولى اگر شرط نكند و قرض‌گيرنده مبلغى اضافه بر بدهى خود، به قرض دهنده بدهد ربا نيست و دليل‌هاى روايى آن را نيز ذكر مى‌كند و پس از آن دليل‌هاى جايز نبودن اخذ زياده را مطرح و نقد مى‌كند. | نگارنده ضمن اذعان به حرمت ربا در قرض‌الحسنه و بيان دليل‌هاى فراوان آن به اين موضوع پرداخته كه اگر قرض‌دهنده زياده را شرط كند ربا خواهد بود ولى اگر شرط نكند و قرض‌گيرنده مبلغى اضافه بر بدهى خود، به قرض دهنده بدهد ربا نيست و دليل‌هاى روايى آن را نيز ذكر مى‌كند و پس از آن دليل‌هاى جايز نبودن اخذ زياده را مطرح و نقد مى‌كند. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۱: | ||
در ادامه فروعات متعددى در اين موضوع مطرح شده مانند بيان حكم تكليفى اموالى كه زياده گرفته شده است و چگونگى رهايى يافتن از معامله ربوى و بررسى رواياتى كه افراد خاصى را از حكم ربا خارج مى‌كند. | در ادامه فروعات متعددى در اين موضوع مطرح شده مانند بيان حكم تكليفى اموالى كه زياده گرفته شده است و چگونگى رهايى يافتن از معامله ربوى و بررسى رواياتى كه افراد خاصى را از حكم ربا خارج مى‌كند. | ||
مجهول المالك | === مجهول المالك === | ||
مشهور فقهاى اماميه معتقدند تصرف در اموال مجهول المالك نياز به اذن امام معصوم(ع) و يا فقيه جامع‌الشرايط دارد و دليل‌هايى را بر اين فتوا ذكر كرده‌اند. مصنف اين ادله را تمام نمى‌داند و به نقد اين ادله از اجماع گرفته تا روايات مذكور پرداخته است. | مشهور فقهاى اماميه معتقدند تصرف در اموال مجهول المالك نياز به اذن امام معصوم(ع) و يا فقيه جامع‌الشرايط دارد و دليل‌هايى را بر اين فتوا ذكر كرده‌اند. مصنف اين ادله را تمام نمى‌داند و به نقد اين ادله از اجماع گرفته تا روايات مذكور پرداخته است. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۷: | ||
او چهار احتمال براى تصرف در مال مجهول‌المالك ارائه كرده است: | او چهار احتمال براى تصرف در مال مجهول‌المالك ارائه كرده است: | ||
#مال در دست يابنده به عنوان امانت بماند. | |||
#در تملك يابنده قرار گيرد به شرط اينكه اگر مالك اصلى آن پيدا شد به او برگرداند. | |||
#صدقه دادن آن. | |||
#صدقه دادن به شرط اينكه از حاكم اذن داشته باشد. وى احتمال چهارم را مطابق احتياط مى‌داند و اصل صدقه دادن مال مجهول‌المالك را مطابق مفاد ادله دانسته است و اذن از حاكم را مستحب مى‌داند. | |||
ملكيت دولت | === ملكيت دولت === | ||
فقها در اينكه دوائر دولتى مالك اموال هستند اختلاف دارند. نگارنده در تلاش است اين اختلافات را ذكر كرده و به يك وجه جمع بين انظار مختلفه برسد. او ابتدا تسلط دولتيان بر اموال را مختصّ به مواردى مى‌داند كه زيرمجموعه آنها هستند و دخالت در غير آنها را ندارند. و پس از آن ديدگاه فقهاى مخالف ملكيت دولت بر اموال را ذكر كرده و به توجيه آنها پرداخته است. | فقها در اينكه دوائر دولتى مالك اموال هستند اختلاف دارند. نگارنده در تلاش است اين اختلافات را ذكر كرده و به يك وجه جمع بين انظار مختلفه برسد. او ابتدا تسلط دولتيان بر اموال را مختصّ به مواردى مى‌داند كه زيرمجموعه آنها هستند و دخالت در غير آنها را ندارند. و پس از آن ديدگاه فقهاى مخالف ملكيت دولت بر اموال را ذكر كرده و به توجيه آنها پرداخته است. | ||