۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الإرشاد إلی سبيل الرشاد: تفاوت میان نسخه‌ها
لینک درون متنی
(صفحه‌ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'> بندانگشتی|الإرشاد إلی سبيل الرشاد {| class="wikitable a...» ایجاد کرد) |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class= | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:NUR53264J1.jpg|بندانگشتی|الإرشاد إلی سبيل الرشاد]] | [[پرونده:NUR53264J1.jpg|بندانگشتی|الإرشاد إلی سبيل الرشاد]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! نام کتاب!! data-type= | ! نام کتاب!! data-type="bookName" |الإرشاد إلی سبيل الرشاد | ||
|- | |- | ||
|نام های دیگر کتاب | |نام های دیگر کتاب | ||
|data-type= | | data-type="otherBookNames" | | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type= | | data-type="authors" |[[منصور بالله، قاسم بن محمد]] (نويسنده) | ||
[[عزان، محمد يحيي سالم]] (مترجم) | [[عزان، محمد يحيي سالم]] (مترجم) | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
|data-type= | | data-type="language" |عربي | ||
|- | |- | ||
|کد کنگره | |کد کنگره | ||
|data-type= | | data-type="congeressCode" style="direction:ltr" | | ||
|- | |- | ||
|موضوع | |موضوع | ||
|data-type= | | data-type="subject" | | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
|data-type= | | data-type="publisher" |دار الحکمة اليمانية | ||
|- | |- | ||
|مکان نشر | |مکان نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishPlace" |يمن - صنعا | ||
|- | |- | ||
||سال نشر | ||سال نشر | ||
|ata-type= | | ata-type="publishYear" |مجلد1: 1996م , 1417ق , | ||
|-class= | |- class="articleCode" | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type= | | data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE53264AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''الإرشاد إلی سبيل الرشاد'''، تألیف المنصوربالله قاسم بن محمد بن | '''الإرشاد إلی سبيل الرشاد'''، تألیف [[منصور بالله، قاسم بن محمد|المنصوربالله قاسم بن محمد بن علی]]، کتابی است به زبان عربی در یک جلد با موضوع کلام اسلامی. این اثر یک جلد از مجموعه «من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية» است. تلاش نویسنده در این کتاب بر روشنسازی جواز یا عدم جواز اختلاف در مسائل شرعی و عمل به آن است. او برای این کار از قواعد فقهی، اصولی، قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بهره میبرد. [[عزان، محمد يحيي سالم|محمد یحیی سالم عزان]] تحقیق این کتاب را انجام داده و بر آن تعلیقه نوشته است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
[[منصور بالله، قاسم بن محمد|المنصوربالله قاسم]] در مقدمه پس از حمد خدا و درود بر بندگان برگزیدهاش، مینویسد: از آنجا که در میان امت محمدی(ص)، در استنباط احکام شرعیه اختلاف وجود دارد و حال اینکه خدا و پیامبر و دین ما یکی است، بر شخص عاقل لازم است که به کتاب الهی و سنت پیامبر(ص) نظر کند که آیا کتاب و سنت چنین اختلافی را اجازه دادهاند تا در این صورت در اختلافمان معذور باشیم یا اجازه نکردهاند؟ چاره در این موارد چیست؟ زیرا کمکاری در نظر در چنین اموری، مخاطره بلا ملجأ است که ضرورت عقلی و دلیل شرعی (خدای متعال در آیه 36 سوره اسراء فرموده: '''و لا تقف ما ليس لك به علم''') بر قبح آن دلالت دارد. | |||
نویسنده در این اثر بیان مباحثی را در راستای روشن شدن این مطلب برای طالبین حقیقت، وعده میدهد و متعهد میشود که تمام سعیش را در این امر انجام خواهد داد<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص35</ref>. | نویسنده در این اثر بیان مباحثی را در راستای روشن شدن این مطلب برای طالبین حقیقت، وعده میدهد و متعهد میشود که تمام سعیش را در این امر انجام خواهد داد<ref>ر.ک: مقدمه نویسنده، ص35</ref>. | ||
محقق کتاب، محمد یحیی سالم عزان، درباره محتوای مطالب آن چنین شرح میدهد: قاسم | محقق کتاب، محمد یحیی سالم عزان، درباره محتوای مطالب آن چنین شرح میدهد: [[منصور بالله، قاسم بن محمد|قاسم المنصوربالله]]، محتوای مطالب این کتاب را در شش فصل بیان کرده است. او در فصل اول، عدم شرعیت اختلاف میان فرقههای مسلمان را تقریر کرده و ادلهای بر وجوب اتفاق میان آنان اقامه کرده و پس از آن نظریات علما در اینباره را ذکر نموده و به نقد آنها پرداخته است و پس از نقد نظریات آنان این مطلب را بیان کرده که مجتهد در راه دستیابی به نظر شرع ممکن است مصیب یا مخطی باشد که البته در صورت دوم، خطایش معفوعنه میباشد. | ||
وی در فصل دوم بر بیان این نکته تأکید دارد که در میان فرقههای مسلمان، یکی برحق است و فرقه حق در همه زمانها باید موجود باشد (وجودش ضروری است)؛ این طایفه و فرقه همان است که به قرآن کریم تمسک کرده و ملتزم به تعالیم آن است و هدایتشده به هدایت رسول خدا(ص) است؛ این ویژگیها همگی در جماعت اهلبیت(ع) جمع شده است. | وی در فصل دوم بر بیان این نکته تأکید دارد که در میان فرقههای مسلمان، یکی برحق است و فرقه حق در همه زمانها باید موجود باشد (وجودش ضروری است)؛ این طایفه و فرقه همان است که به قرآن کریم تمسک کرده و ملتزم به تعالیم آن است و هدایتشده به هدایت رسول خدا(ص) است؛ این ویژگیها همگی در جماعت اهلبیت(ع) جمع شده است. | ||
قاسم، شواهدی از قرآن و سنت بر وجوب تمسک به آنان(ع) ارائه میکند. | قاسم، شواهدی از قرآن و سنت بر وجوب تمسک به آنان(ع) ارائه میکند. | ||
او در فصل سوم، وقوع اختلاف بین افراد اهلبیت(ع) و برخی اسباب آن را بیان مینماید. | او در فصل سوم، وقوع اختلاف بین افراد اهلبیت(ع) و برخی اسباب آن را بیان مینماید. | ||
فصل چهارم کتاب، دربردارنده دو مطلب است؛ اولین مطلب، وجوب نظر در صحت ادله است و این که افراد اهلبیت(ع) در این امر مانند سایر مردم هستند و هیچ دلیلی بر وجوب تبعیت افراد عترت بهجز درباره حضرت علی(ع) وارد نشده است. نویسنده در توضیح این مطلب بر وجوب رد اقوال آحاد عترت به کتاب و سنت تأکید میکند و برای این کلام به بخشی از نصوص ائمه(ع) که بر این معنی تأکید دارد، استشهاد میکند. او در دومین مطلب، کیفیت تعامل با مسائل اختلافی را روشن میکند؛ از نظر او مسئله اختلافی دو نوع است: نوعی که در آن اجماعی وجود دارد که بتوان به آن عمل کرد و نوع دوم موردی است که عمل به آن بهخاطر عدم وجود اجماع ممکن نیست که در این مورد باید حکم به تخییر کرد؛ این در جایی است که در تعیین مشروع از آن (بعد از علم به وجوب آن) اختلاف شودو اگر در تعیین محظور از آن (بعد از اتفاق بر مباح بودن تجنب از جمیع آن) اختلاف شود، وظیفه وقوف است. | فصل چهارم کتاب، دربردارنده دو مطلب است؛ اولین مطلب، وجوب نظر در صحت ادله است و این که افراد اهلبیت(ع) در این امر مانند سایر مردم هستند و هیچ دلیلی بر وجوب تبعیت افراد عترت بهجز درباره حضرت علی(ع) وارد نشده است. نویسنده در توضیح این مطلب بر وجوب رد اقوال آحاد عترت به کتاب و سنت تأکید میکند و برای این کلام به بخشی از نصوص ائمه(ع) که بر این معنی تأکید دارد، استشهاد میکند. او در دومین مطلب، کیفیت تعامل با مسائل اختلافی را روشن میکند؛ از نظر او مسئله اختلافی دو نوع است: نوعی که در آن اجماعی وجود دارد که بتوان به آن عمل کرد و نوع دوم موردی است که عمل به آن بهخاطر عدم وجود اجماع ممکن نیست که در این مورد باید حکم به تخییر کرد؛ این در جایی است که در تعیین مشروع از آن (بعد از علم به وجوب آن) اختلاف شودو اگر در تعیین محظور از آن (بعد از اتفاق بر مباح بودن تجنب از جمیع آن) اختلاف شود، وظیفه وقوف است. | ||
وی در فصل پنجم، اقوال مخالفان عترت را بیان میکند و در فصل ششم از عمل به نظریات کسانی که در استدلالاتشان از کلمات ائمه(ع) استفاده نکردهاند، منع میکند<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص24-25</ref>. | وی در فصل پنجم، اقوال مخالفان عترت را بیان میکند و در فصل ششم از عمل به نظریات کسانی که در استدلالاتشان از کلمات ائمه(ع) استفاده نکردهاند، منع میکند<ref>ر.ک: مقدمه محقق، ص24-25</ref>. | ||