رسالة في صلاة الجمعة: تفاوت میان نسخه‌ها

رسالة في صلاة الجمعة (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۴

۷٬۴۵۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۲ آوریل ۲۰۱۸

تکمیل گزارش محتوا

A-esmaili@noornet.net

۶۱٬۱۸۹

ویرایش

@@ خط ۹۵: / خط ۹۵: @@
 در خاتمه نيز اوصاف فقيه نائب از امام زمان ع كه وى آن را در 13 وصف محضر دانسته است ذكر شده است.
+رساله نماز جمعه محقق کرکی از آن جهت اهمیت دارد که علاوه بر اینکه این رساله پیش از رساله شهید ثانی نگاشته شده است، اندیشه سیاسی شیعه به ویژه ولایت فقیه را مطرح ساخت و مورد بحث و بررسی قرار داد، او رساله خود را در سال 921ق تألیف کرده که در آن زمان احتمالا هنوز موقعیت چندان مهمی از لحاظ حکومتی نداشته است.
+او بحث خود را با طرح یک مسئله اصولی آغاز می کند و آن اینکه در صورتی که حکم وجوب از عملی برداشته شود آیا حکم جواز آن عمل باقی می ماند یا نه؟ عقیده مولف آن است که در صورت مذکور، حکم جواز باقی نمی ماند.
+طرح این مقدمه بدین مناسبت است تا کسی تصور نکند اگر در عصر غیبت وجوب از نماز جمعه برداشته شده، جواز آن هنوز بر جای خود باقی می ماند، یعی با وجود لغو وجوب از اقامه جمعه در عصر غیبت، جایز است آن را به جای آورد. زیرا جوازی که به معنای «اذن در عمل» است تنها در خود وجوب و خود استحباب وجود دارد، پس در صورتی که وجوب از عملی برداشته شود، استحباب به جای آن نمی تواند بنشیند، لذا بر اساس عقیه کرکی، کسی که می خواهد حکم بر جواز اقامه جمعه بدهد به ناچار باید وجوب آن را ولو به صورت وجوب تخییری باقی بداند، و این مقدمه اول اوست.
+مقدمه دوم وی در اثبات نیابت برای فقیه عادل امامی (مجتهد) در امور شرعیه و اموری که برای حاکم منصوب از طرف امام(ع) ثابت است می باشد، او مستند اساسی خود را همان مقبوله عمر بن حنظله قرار داده و کلمه حاکم در این روایت را در معنی عام آن اراده می کند نه قاضی.
+مقدمه سومش این است که نماز جمعه، مشروط به وجود امام معصوم و یا نایب اوست، او گرچه بر این مطلب ادعای اجماع می کند ولی مستند اصلی وی عمل پیامبر(ص) در تعیین امام جمعه همانند تعیین قاضی است که به عنوان سیره مستمر، مورد عمل مسلمانان در تمام اعصار قرار گرفته است.
+وی در باب دوم، بحث خود را درباره نماز جمعه در عصر غیبت آغاز می کند و ابتدا قول به جواز اقامه جمعه را که مورد عنایت جمع کثیری از فقهاست مطرح کرده و با استمداد از آیات و روایات، تمام کوشش خود را برای اثبات آن به کار می برد، البته او جواز را در  قالب وجوب تخییری مطرح می کند، زیرا جواز به معنای رجحان شرعی تنها در وجوب یا استخباب به کار می رود. از آنجا که از ادله مربوطه وجوب فهمیده می شود، پس باید آن را واجب دانست اما چرا واجب تخییری؟ بدان سبب که علما از ابتدای غیبت به بعد قایل به وجوب عینی نبوده اند و دلیل آن نیز احتمالا این بوده که اجتماع بدون امام را، مثار فتنه و شر می دانسته اند. و جمع بین آن ادله و این سیره علما، وجوب تخییری بین جمعه و ظهر را اقتضا می کند.
+اثبات وجوب گرچه تخییری، راه را برای اثبات وجوب عینی باز کرد، ولی قائلین به وجوب عینی، بعدها ادله محقق کرکی را برای راهی که برگزیده بو، تخطئه کردند. او در هر حال کشویه است تا اشکالات احتمالی و مطرح شده، به ویژه آنچه را که در غایة المرام شهید اول وارد شده پاسخ دهد. او از یک سو باید در برابر احتمال وجوب عینی پاسخگو بوده و از سوی دیگر مواجه با قائلین به حرمت باشد. آنچه از ادله قائلین به حرمت اهمیت دارد، مسئله شرطیت وجوب امام یا نائیب اوست و چون این شرط در عصر غیبت منتقی است پس اقامه جمعه باید حرام باشد، اما محقق کرکی با استناد به قول علامه در مختلَف مبنی بر کفایت فقیه، ای این اشکال جواب داده است؛ محقق کرکی این قول را که فقیه برای حکم و افتاء منصوب شده است نه نماز جمعه، بسیار نادرست دانسته و می گوید: «لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السام حاکما فی جمیع الامور الشرعیة».
+مولف در باب سوم درصدد استنتاج از تز ارائه شده در باب ولایت فقیه بر آمد و این باب را در اثبات اینکه اقامه جمعه در دوران غیبت جز با حضور فقیه جامع الشرایط، مشروعیت ندارد، می گشاید، فلسفه اصرار  او بر این قول آن است حکه هم شرطیت امام یا ایب او در نظر گرفته شود زیرا اجماع منقول به آن قائم شده است و هم در برابر کسانی که شرط مذکور را نپذیرفته و اقامه جمعه در عصر غیبت را حرام می دانند، بتوان به وجود فقیه و یابت عام او استناد کرد.
+نکته قابل توجه در سخنان محقق کرکی این است که او در اثبات شرطیت اذن امام و یا نائیب او بیشتر به فقهای متأخر استناد کرده است که از آن جمله اند: محقق حلی در معتبر، علامه در تذکر و شهید اول در ذکری. او پس از کوشش بی دریغی که برای استخراج قول به نیابت فقیه در اقامه جمعه از کلمات فقها نمود می گوید: در دوران غیبت هیچ فقیهی قول به وجوب حتمی عینی را به طور مطلق و یا قول به وجوب تخییری بدون حضور فقیه را اختیار نکرده است و اگر کسی با این روال قطعی مخالفت کند چیز جز جرئت مخالف بر حق تعالی را مرتکب نشده است.
+او در پایان رساله خود تحت عنوان خاتمه و ارشاد، در عمل به وعده ای که برای تبیین شرایط فقیه در ضمن بحث از معنای فقیه جامع الشرایط داده بود، سیزده شرط را برای چنین فقیهی بر می شمارد تا مردم معنای سبکی از آن برداشتن کرده و ارزش و مرتبه واقعی این کلمه را دریابند<nowiki><ref>جعفریان، رسول، ص، 140-144</ref></nowiki>.
 == رد و تأييد كتاب صلاة الجمعة محقق كركى ==