۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
نظرية العقد في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - 'ه ها' به 'ه‌ها') |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class= | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:NUR00473J1.jpg|بندانگشتی|نظریه العقد فی الفقه الجعفری]] | [[پرونده:NUR00473J1.jpg|بندانگشتی|نظریه العقد فی الفقه الجعفری]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! نام کتاب!! data-type= | ! نام کتاب!! data-type="bookName" |نظریه العقد فی الفقه الجعفری | ||
|- | |- | ||
|نام های دیگر کتاب | |نام های دیگر کتاب | ||
|data-type= | | data-type="otherBookNames" |عرض و استدلال و مقارنات | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type= | | data-type="authors" |[[حسنی، هاشم معروف]] (نويسنده) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
|data-type= | | data-type="language" |عربی | ||
|- | |- | ||
|کد کنگره | |کد کنگره | ||
|data-type= | | data-type="congeressCode" style="direction:ltr" |BP 190 /ح5ن6 | ||
|- | |- | ||
|موضوع | |موضوع | ||
|data-type= | | data-type="subject" |خرید و فروش (فقه) | ||
عقود و ایقاعات (فقه) | عقود و ایقاعات (فقه) | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
|data-type= | | data-type="publisher" |مکتبة هاشم | ||
|- | |- | ||
|مکان نشر | |مکان نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishPlace" |بیروت - لبنان | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishYear" | | ||
|-class= | |- class="articleCode" | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type= | | data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE473AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''نظرية العقد في الفقه الجعفري''' (عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته [[حسنی، هاشم معروف|هاشم معروف الحسينى]] (1919-)، دربردارنده ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد. | |||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۶: | ||
ركن اساسى معاملات يعنى عقد در 5 فصل مورد بحث قرار مى‌گيرد كه اين فصول ساختار اصلى كتاب را تشكيل مى‌دهد. | ركن اساسى معاملات يعنى عقد در 5 فصل مورد بحث قرار مى‌گيرد كه اين فصول ساختار اصلى كتاب را تشكيل مى‌دهد. | ||
# تكوين عقد كه در آن به بررسى مفهوم واقعى عقد مى‌پردازد. | |||
# شرايط و احكام متعاقدين. | |||
# محل عقد و توابع آن. | |||
# انحلال و انفساخ عقد و بيان اقسام خيارات. | |||
# شروط و احكام عقد. | |||
در فصل اول احكام و امور فقهيه را به عبادات، عقود، ايقاعات و احكام جزائيه تقسيم كرده و به توضيح هر كدام مى‌پردازد. | در فصل اول احكام و امور فقهيه را به عبادات، عقود، ايقاعات و احكام جزائيه تقسيم كرده و به توضيح هر كدام مى‌پردازد. | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۹۴: | ||
فصل سوم شرايط عضوين را به شرح زير ارائه مى‌كند: | فصل سوم شرايط عضوين را به شرح زير ارائه مى‌كند: | ||
# عوض و معوض (ثمن و مثمن) بايد ماليت داشته باشند و اگر چيزى بود كه شرع مقدس براى آن ماليت قائل نبود مثل عين نجاست و خمر معامله باطل است. | |||
# بايع و مشترى بايد چيزى را كه مى‌خواهند منتقل كنند مال خودشان باشد. | |||
# طرفين معامله بايد قادر به تسليم عوضين باشند. | |||
# عوضين بايد معلوم باشد و دو طرف به آن علم داشته باشند. | |||
بحث‌هايى درباره مثلى و قيمى و عرف به عنوان ملاك تشخيص آن مطرح مى‌شود. | بحث‌هايى درباره مثلى و قيمى و عرف به عنوان ملاك تشخيص آن مطرح مى‌شود. | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۰۳: | ||
خياراتى كه در اين فصل مورد بحث واقع شده است عبارتند از: | خياراتى كه در اين فصل مورد بحث واقع شده است عبارتند از: | ||
# خيار حيوان كه اختصاص به مشترى دارد و در صورتى كه حيوان عيبى داشته باشد اعمال مى‌شود. | |||
# خيار شرط كه در ضمن عقد طرفين براى خود اختيار فسخ مى‌گذارند كه لازم‌الاجراست. | |||
# خيار غبن. در اينجا بحث‌هاى مفصلى درباره شرايط اين خيار و مدت زمان آن و ديدگاه‌هاى حقوقى و فقهى متفاوتى كه در اين باره وجود دارد مطرح مى‌شود. | |||
# خيار تأخير. در اينجا نيز احكام و قوانين ملاك تأخير و زمان آن بيان مى‌گردد. | |||
# خيار رؤيت. | |||
# خيار عيب. در اينجا نيز فروعات متعددى بيان مى‌شود و حكم فقهى و حقوقى هر كدام ذكر مى‌گردد. | |||
فصل پنجم مربوط به شروطى است كه متعاقدين در ضمن عقد قرار مى‌دهند. از ديدگاه فقهى اين شروط در صورتى نافذ است كه با قواعد متناسب باشد. مثلاً مخالفت قرآن و سنت نباشد، مخالف مقتضاى عقد نباشد، اصل خود شرط صحيح باشد پس شرط فاسد عقد را باطل مى‌كند. | فصل پنجم مربوط به شروطى است كه متعاقدين در ضمن عقد قرار مى‌دهند. از ديدگاه فقهى اين شروط در صورتى نافذ است كه با قواعد متناسب باشد. مثلاً مخالفت قرآن و سنت نباشد، مخالف مقتضاى عقد نباشد، اصل خود شرط صحيح باشد پس شرط فاسد عقد را باطل مى‌كند. | ||