۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مفتاح الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها
←گزارش محتوا
(لینک درون متنی) |
|||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
باب اول، با بيان ادلّه احكام شرعيّه آغاز شده است. اين ادله عبارتند از: | باب اول، با بيان ادلّه احكام شرعيّه آغاز شده است. اين ادله عبارتند از: | ||
#عقل: مراد نويسنده آن است كه هر چيزى كه عقل به مطلوبيت يا مبغوضيت آن نزد شارع جزم پيدا كرد، مكلّف‌به مى‌باشد؛ | |||
#محكمات كتاب: مراد، نصوص و ظواهر كتاب مى‌باشد(به خلاف اخباريون كه ظواهر را قبول ندارند)؛ | |||
#اخبار: مراد، اخبارى است كه از لحاظ لفظ و معنى متواتر و يا واحد همراه با قرينه باشد؛ | |||
#اجماع: بر امور مختلفى اطلاق مى‌شود، مانند اتفاق كاشف از قول معصوم(ع) بر امرى مطلقا؛ اتفاق تمام علماى يك عصر بر امرى مطلقا و...؛ | |||
#اصل عدم: مراد از آن، اصل عدم حكم شرعى است كه به دو قسمت تقسيم مى‌شود: | |||
#:الف) اصل برائت شامل اصالت نفى حرمت غير منصوص، اصالت نفى وجوب محتمل، اصالت نفى اشتغال ذمه به حقوق الناس؛ | |||
#:ب) اصل نفى استحباب و كراهت؛ | |||
#استصحاب: پس از بيان تعريفات آن، اقوال علما پيرامون حجيت يا عدم حجيت آن، بررسى شده است. | |||
الف) اصل برائت شامل اصالت نفى حرمت غير منصوص، اصالت نفى وجوب محتمل، اصالت نفى اشتغال ذمه به حقوق الناس؛ | |||
ب) اصل نفى استحباب و كراهت؛ | |||
باب دوم، در سه مبحث زير، به بيان ادله‌اى كه در استخراج احكام نياز است، اختصاص يافته است: | باب دوم، در سه مبحث زير، به بيان ادله‌اى كه در استخراج احكام نياز است، اختصاص يافته است: | ||
| خط ۹۰: | خط ۸۳: | ||
باب سوم، در پنج بخش زير، وجوه تعارض بين دو دليل و راه علاج آن را بررسى نموده است: | باب سوم، در پنج بخش زير، وجوه تعارض بين دو دليل و راه علاج آن را بررسى نموده است: | ||
#تعارض دو خبرى كه نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق باشد كه پس از بحث، دو مطلب، تحت عنوان «فائدتان» ذكر شده است: حكم مطلق و مقيد متعارض، حكم عام و خاص مى‌باشد و قبل از عمل به عمومات، بايد از نبود مخصص، اطمينان حاصل كرد؛ | |||
#تعارض اخبارى كه بينشان، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ | |||
#بيان مرجحات: در صورتى كه بين دو خبرى كه هر دو شرايط حجيت را دارند، تعارضى وجود داشته باشد و يكى از آنها داراى يكى از مرجحاتى كه در روايات به آنها اشاره شده، باشد، نويسنده تقديم آن را واجب دانسته است؛ | |||
#وظيفه فقيه در صورت عدم وجود مرجح: در اين صورت، حكم، تخيير خواهد بود؛ | |||
#حكم تعارض بين ادله و اصول عمليه، مانند تعارض ميان كتاب و خبر واحد، تعارض بين دو استصحاب، بين اصلى ديگر با استحصاب و... | |||
خاتمه: در اين قسمت، كيفيت استخراج احكام از ادلّه مذكور كه همان اجتهاد مى‌باشد، بررسى شده است كه از جمله اولين مراحل آن، عبارت است از: فهم معانى مفردات الفاظ كه متوقف است بر علم لغت؛ تشخيص معانى صيغه‌هاى مختلف كه نيازمند فراگيرى علم صرف است و درك معانى تركيبات كه يادگيرى علم نحو را مى‌طلبد. | خاتمه: در اين قسمت، كيفيت استخراج احكام از ادلّه مذكور كه همان اجتهاد مى‌باشد، بررسى شده است كه از جمله اولين مراحل آن، عبارت است از: فهم معانى مفردات الفاظ كه متوقف است بر علم لغت؛ تشخيص معانى صيغه‌هاى مختلف كه نيازمند فراگيرى علم صرف است و درك معانى تركيبات كه يادگيرى علم نحو را مى‌طلبد. | ||