المحكم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:NUR02787J1.jpg|بندانگشتی|المحکم في أصول الفقه]]

{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"

|-

|-

|نام های دیگر کتاب  

|-

|پدیدآورندگان  

|-

|زبان  

|-

|کد کنگره  

|-

|موضوع  

|-

|ناشر  

|-

|مکان نشر  

|-

|سال نشر  

|کد اتوماسیون  

|}

</div>

== ساختار ==

جلد سوم، مشتمل بر قسم ثانى است كه خود، واجد يك تمهيد، يك مقدمه پنج فصلى و مقصد اول است.

احكامى كه در دين مبين اسلام وجود دارد و فقها نسبت به فهم و استنباط آنها تلاش دارند، به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

نويسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مى‌نمايد. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند:

خبر واحد، داراى دو حالت است:

سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پايان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.

آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است:

در جلد ششم، بحث تعارض اخبار مطرح شده است. در ابتداى اين بحث، معناى لغوى تعارض و اينكه اين لفظ، در قرآن كريم نيز آمده است، بيان شده، سپس به بيان [[شيخ انصارى]] در اين مورد اشاره گرديده است(تنافى مدلول دو دليل به‌گونه تناقض و تضاد).