پرش به محتوا

نهاية الوصول: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ميباشد' به 'می‌باشد'
جز (جایگزینی متن - '== منبع==' به '== منابع مقاله==')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'ميباشد' به 'می‌باشد')
خط ۵۹: خط ۵۹:
مطالب مجلدات مختلف كتاب به اختصار عبارتند از:
مطالب مجلدات مختلف كتاب به اختصار عبارتند از:


جلد اول: از موضوع علم تا آخر بحث اجزاء است:مؤلف در مقدمه كتاب به تبيين امور سيزده‌گانه مى‌پردازد كه به شرح زير است: 1- موضوع علم اصول آن مفهوم كلى است كه منطبق بر موضوعات مسائل مختلف علم اصول مى‌باشد به نظر مصنف تعريف مشهور از علم اصول داراى اشكالاتى است، 2- وضع:عبارت از اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بين لفظ و معنا بوده كه اين ارتباط يا ناشى از تخصيص لفظ به آن معنا و يا ناشى از كثرت استعمال لفظ در آن معنا ميباشد، 3- استعمال لفظ در معناى مجازى صحيح بوده و دليل آن طبع و ذوق و پسنديده بودن چنين استعمالى در نزد عرف است، 4- صحت اطلاق لفظ و اراده معناى غيرموضوعٌ له مانند معناى مجازى به دليل ذوق و استحسان عرف است و نه وضع واضع، 5- الفاظ براى مجرد معانى وضع شده‌اند بدون اينكه اراده متكلم دخالت در آن داشته و قيد موضوع باشد، 6- در جملات و مركبات به غير از وضع شخصى و نوعى براى مفردات، وضع جداگانه‌اى براى مجموع ماده و هيئت نيست، 7- علائم حقيقت و مجاز عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، 8- اگر در استعمال لفظى، امر دائر بين اراده معناى حقيقى و يكى از حالات پنجگانه (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل و اضمار) باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل می‌شود، 9- به نظر مؤلف اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى مشكل است، 10- بحث صحيح و اعم فرع ثبوت حقيقت شرعيه است و در هر يك از الفاظ عبادات و معاملات مى‌تواند مطرح باشد، 11- اشتراك لفظى تحقق خارجى دارد، 12- استعمال لفظ در بيش از يك معنا امتناع عقلى دارد، 13- در صدق مشتق بر ذات، وجود ارتباط و تلبس كافى است و قيام به ذات لازم نيست. مؤلف در طليعه اين بحث اوامر ماده امر و صيغه آن و مساله اجزاء را مورد بررسى قرار مى دهد.
جلد اول: از موضوع علم تا آخر بحث اجزاء است:مؤلف در مقدمه كتاب به تبيين امور سيزده‌گانه مى‌پردازد كه به شرح زير است: 1- موضوع علم اصول آن مفهوم كلى است كه منطبق بر موضوعات مسائل مختلف علم اصول مى‌باشد به نظر مصنف تعريف مشهور از علم اصول داراى اشكالاتى است، 2- وضع:عبارت از اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بين لفظ و معنا بوده كه اين ارتباط يا ناشى از تخصيص لفظ به آن معنا و يا ناشى از كثرت استعمال لفظ در آن معنا می‌باشد، 3- استعمال لفظ در معناى مجازى صحيح بوده و دليل آن طبع و ذوق و پسنديده بودن چنين استعمالى در نزد عرف است، 4- صحت اطلاق لفظ و اراده معناى غيرموضوعٌ له مانند معناى مجازى به دليل ذوق و استحسان عرف است و نه وضع واضع، 5- الفاظ براى مجرد معانى وضع شده‌اند بدون اينكه اراده متكلم دخالت در آن داشته و قيد موضوع باشد، 6- در جملات و مركبات به غير از وضع شخصى و نوعى براى مفردات، وضع جداگانه‌اى براى مجموع ماده و هيئت نيست، 7- علائم حقيقت و مجاز عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، 8- اگر در استعمال لفظى، امر دائر بين اراده معناى حقيقى و يكى از حالات پنجگانه (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل و اضمار) باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل می‌شود، 9- به نظر مؤلف اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى مشكل است، 10- بحث صحيح و اعم فرع ثبوت حقيقت شرعيه است و در هر يك از الفاظ عبادات و معاملات مى‌تواند مطرح باشد، 11- اشتراك لفظى تحقق خارجى دارد، 12- استعمال لفظ در بيش از يك معنا امتناع عقلى دارد، 13- در صدق مشتق بر ذات، وجود ارتباط و تلبس كافى است و قيام به ذات لازم نيست. مؤلف در طليعه اين بحث اوامر ماده امر و صيغه آن و مساله اجزاء را مورد بررسى قرار مى دهد.


جلد دوم: از ابتداى مقدمه واجب تا آخر بحث نواهى است:تتمه مباحث مربوط به اوامر عبارتند از: مقدمه واجب، بحث ضد، صحيح نبودن صدور امر از آمر عالم به انتفاء شرط، متعلّق اوامر و نواهى، نسخ وجوب، حقيقت وجوب كفائى، واجب موسَّع و مضيَّق و امر بعد از امر.
جلد دوم: از ابتداى مقدمه واجب تا آخر بحث نواهى است:تتمه مباحث مربوط به اوامر عبارتند از: مقدمه واجب، بحث ضد، صحيح نبودن صدور امر از آمر عالم به انتفاء شرط، متعلّق اوامر و نواهى، نسخ وجوب، حقيقت وجوب كفائى، واجب موسَّع و مضيَّق و امر بعد از امر.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش