۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسالة في تقليد الأعلم: تفاوت میان نسخه‌ها
لینک درون متنی
(لینک درون متنی) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class= | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:NUR12230J1.jpg|بندانگشتی|رسالة في تقلید الأعلم]] | [[پرونده:NUR12230J1.jpg|بندانگشتی|رسالة في تقلید الأعلم]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! نام کتاب!! data-type= | ! نام کتاب!! data-type="bookName" |رسالة في تقلید الأعلم | ||
|- | |- | ||
|نام های دیگر کتاب | |نام های دیگر کتاب | ||
|data-type= | | data-type="otherBookNames" | | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type= | | data-type="authors" |[[رشتی، حبیب الله بن محمد علی]] (نويسنده) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
|data-type= | | data-type="language" |عربی | ||
|- | |- | ||
|کد کنگره | |کد کنگره | ||
|data-type= | | data-type="congeressCode" style="direction:ltr" |BP 167/5 5ر5ر* | ||
|- | |- | ||
|موضوع | |موضوع | ||
|data-type= | | data-type="subject" |اجتهاد و تقلید | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
|data-type= | | data-type="publisher" |مؤلف | ||
|- | |- | ||
|مکان نشر | |مکان نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishPlace" |قم - ایران | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishYear" | 1323 هـ.ق | ||
|-class= | |- class="articleCode" | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type= | | data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE12230AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''رسالة في تقليد الأعلم'''، از جمله آثار اصولى، به قلم [[رشتی، حبیب الله بن محمد علی|ميرزا حبيب الله رشتى]]، از شاگردان شيخ | '''رسالة في تقليد الأعلم'''، از جمله آثار اصولى، به قلم [[رشتی، حبیب الله بن محمد علی|ميرزا حبيب الله رشتى]]، از شاگردان [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، به زبان عربى است. آنچه اين اثر را حائز اهميت مى‌كند، پرداخت عالمانه و موشكافانه به موضوع «تقليد از اعلم» است كه در موضوع خود كم‌نظير بوده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
كتاب، با حمد خدواند و صلوات بر پيامبر اسلام(ص) و خاندان طاهرينش آغاز شده است. پس از آن، نويسنده، به بيان آراء علما در مورد تقليد از اعلم پرداخته است. دو ديدگاه اصلى در اين زمينه وجود دارد: | كتاب، با حمد خدواند و صلوات بر پيامبر اسلام(ص) و خاندان طاهرينش آغاز شده است. پس از آن، نويسنده، به بيان آراء علما در مورد تقليد از اعلم پرداخته است. دو ديدگاه اصلى در اين زمينه وجود دارد: | ||
# لزوم تقليد اعلم؛ | |||
# تخيير و عدم لزوم تقليد اعلم. | |||
مشهور بين علماى اماميه ديدگاه اوّل است، بلكه [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] بر آن، ادعاى اجماع كرده است و از عبارات سيّد مرتضى در «الذريعة» استفاده مى‌شود كه اين ديدگاه، از مسلّمات در نزد شيعه اماميّه است. در «مستمسك»، اين ديدگاه، به جماعتى از متأخران ازجمله [[شهيد ثانى]] نسبت داده شده است. | مشهور بين علماى اماميه ديدگاه اوّل است، بلكه [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] بر آن، ادعاى اجماع كرده است و از عبارات سيّد مرتضى در «الذريعة» استفاده مى‌شود كه اين ديدگاه، از مسلّمات در نزد شيعه اماميّه است. در «مستمسك»، اين ديدگاه، به جماعتى از متأخران ازجمله [[شهيد ثانى]] نسبت داده شده است. | ||
نويسنده، سپس، به تبيين مسئله مى‌پردازد و در ادامه، به دلايل قائلين به تخيير اشاره مى‌كند كه يكى از آنها عبارت است از «اصل» كه به‌صورت‌هاى زير تقرير شده است: | نويسنده، سپس، به تبيين مسئله مى‌پردازد و در ادامه، به دلايل قائلين به تخيير اشاره مى‌كند كه يكى از آنها عبارت است از «اصل» كه به‌صورت‌هاى زير تقرير شده است: | ||
# استصحاب تخيير: در صورتى كه دو مجتهد در علم مساوى باشند و سپس يكى بر ديگرى برترى يابد كه در اين‌صورت، زوال تخيير با حدوث فضل يكى بر ديگرى محرز نيست، پس استصحاب جارى است. | |||
# شك در مسئله، داير بين تخيير و تعيين است و علم اجمالى به وجوب تقليد داريم، پس در اين‌جا به اصالة البرائة رجوع مى‌شود. اين مورد، همانند موردى است كه وجوب عتق رقبه، فى الجمله ثابت است و شك در وجوب عتق مؤمن يا تخيير بين آن و كافر است. | |||
# مرجحيت، امرى توقيفى است و ثبوتش نياز به قيام دليل شرعى دارد، لذا مقتضاى اصل، عدم وجوب تقليد از اعلم است. | |||
نويسنده، تقريرهاى فوق را ناكافى دانسته و در ادامه رساله، با دلايل متقن به مناقشه در آنها مى‌پردازد. | نويسنده، تقريرهاى فوق را ناكافى دانسته و در ادامه رساله، با دلايل متقن به مناقشه در آنها مى‌پردازد. | ||