۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد استنباط الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها
لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - '== منابع ==' به '== منابع مقاله ==') |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class= | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:NUR13722J1.jpg|بندانگشتی|قواعد استنباط الأحکام]] | [[پرونده:NUR13722J1.jpg|بندانگشتی|قواعد استنباط الأحکام]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! نام کتاب!! data-type= | ! نام کتاب!! data-type="bookName" |قواعد استنباط الأحکام | ||
|- | |- | ||
|نام های دیگر کتاب | |نام های دیگر کتاب | ||
|data-type= | | data-type="otherBookNames" | | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type= | | data-type="authors" |[[مکی عاملی، حسین یوسف]] (نويسنده) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
|data-type= | | data-type="language" |عربی | ||
|- | |- | ||
|کد کنگره | |کد کنگره | ||
|data-type= | | data-type="congeressCode" style="direction:ltr" |BP 159/8 /م7ق9 | ||
|- | |- | ||
|موضوع | |موضوع | ||
|data-type= | | data-type="subject" |اصول فقه شیعه | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
|data-type= | | data-type="publisher" |مؤلف | ||
|- | |- | ||
|مکان نشر | |مکان نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishPlace" |قم - ایران | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishYear" | 1391 هـ.ق | ||
|-class= | |- class="articleCode" | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type= | | data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE13722AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''قواعد استنباط الاحكام'''، به زبان عربى، اثر [[مکی عاملی، حسین یوسف|سيد حسين يوسف مكى عاملى]] است. | |||
اثر حاضر كه جلد اول آن در اختيار محققان قرار مى‌گيرد، تبيين كننده قواعدِ استنباط احكام شرعى است. | اثر حاضر كه جلد اول آن در اختيار محققان قرار مى‌گيرد، تبيين كننده قواعدِ استنباط احكام شرعى است. | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۹: | ||
مؤلف، در تمهيد كتاب، به تاريخچه علم اصول اشاره كرده و آن را به ادوار مختلف تقسيم مى‌نمايد، سپس وارد مدخل شده و مبادى علم اصول را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه عبارتند از: | مؤلف، در تمهيد كتاب، به تاريخچه علم اصول اشاره كرده و آن را به ادوار مختلف تقسيم مى‌نمايد، سپس وارد مدخل شده و مبادى علم اصول را مورد بررسى قرار مى‌دهد كه عبارتند از: | ||
# تعريف علم اصول فقه: علم به قواعد و ضوابطى است كه آماده و ممحّض شده تا اينكه مجتهد بتواند احكام شرعيه را استنباط نمايد و تعريف علم اصول به «كبرياتى كه در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شوند» به همان تعريف اولى برمى‌گردد. | |||
# موضوع علم: موضوع هر علم، چيزى است كه در آن علم، از عوارض ذاتى يا غريب آن چيز كه در ثبوت محمول براى موضوع مدخليت دارد، بحث مى‌كند. | |||
# تمايز علوم: مشهور آن است كه تمايز علوم به موضوعات است و اين سخن، در صورتى صحيح است كه جامعى بين موضوعات مسائل علم وجود داشته باشد. | |||
# موضوع و مسائل اصول فقه: ادله و قواعدى كه در طريق استنباط حكم شرعى كلى مدخليت دارد، موضوع علم اصول و آنچه از حجيت آن ادله و قواعد بحث مى‌كند، مسائل علم اصول ناميده مى‌شود. | |||
# فايده علم اصول: تحصيل قدرت بر استنباط احكام شرعى از ادلّه آنها. | |||
بقيه مطالبى كه تحت عنوان «مبادى علم اصول» مطرح شده‌اند، عبارتند از فرق بين قاعده اصولى و فقهى، اقسام حكم، تعريف حكم، حكم تكليفى و اقسام آن، حكم وضعى، مفاهيم عزيمت، رخصت، صحّت و فساد، حقيقت وضع، واضع، استعمال، اقسام وضع، خبر و انشاء، وضع مركّبات، تبعيت دلالت لفظ بر معنا از اراده، تقسيم اراده، حقيقت و مجاز، علامات حقيقت و مجاز، احوال لفظ يا اصول لفظيه، مناسبات و قرائنى كه ظهور لفظ را دگرگون مى‌سازند، اشتراك و تبادر در لغت عربى، استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنى، حقيقت شرعيه، مباحث صحيح و اعمّ و مشتق. | بقيه مطالبى كه تحت عنوان «مبادى علم اصول» مطرح شده‌اند، عبارتند از فرق بين قاعده اصولى و فقهى، اقسام حكم، تعريف حكم، حكم تكليفى و اقسام آن، حكم وضعى، مفاهيم عزيمت، رخصت، صحّت و فساد، حقيقت وضع، واضع، استعمال، اقسام وضع، خبر و انشاء، وضع مركّبات، تبعيت دلالت لفظ بر معنا از اراده، تقسيم اراده، حقيقت و مجاز، علامات حقيقت و مجاز، احوال لفظ يا اصول لفظيه، مناسبات و قرائنى كه ظهور لفظ را دگرگون مى‌سازند، اشتراك و تبادر در لغت عربى، استعمال لفظ مشترك در بيشتر از يك معنى، حقيقت شرعيه، مباحث صحيح و اعمّ و مشتق. | ||
مقصد اول، درباره اوامر است و در هفت بخش تدوين شده است كه عبارتند از: | مقصد اول، درباره اوامر است و در هفت بخش تدوين شده است كه عبارتند از: | ||
# ماده امر: ماده امر، فى الجمله بر طلب و شىء دلالت دارد و بقيه معانى از مصاديق شى. است. | |||
# در معناى امر فقط وجود علوّ در آمر معتبر است. | |||
# لفظ امر، براى قدر مشترك؛ يعنى طلب كه اعم از وجوب و ندب است وضع شده است. به نظر مؤلف، معناى طلب و اراده متغايرند. | |||
در معناى امر فقط وجود علوّ در آمر معتبر است. | # صيغه امر: در اين بخش، جمله خبريّه‌اى كه در مقام طلب وارد شده است، امر عقيب حظر، عدم دلالت صيغه امر بر مره و تكرار، عدم دلالت صيغه امر بر فور و تراخى، اطلاق صيغه آيا مقتضى وجوب نفسى است يا غيرى؟ مورد بحث قرار مى‌گيرد. | ||
# واجب تعبّدى و توصلى. | |||
لفظ امر، براى قدر مشترك؛ يعنى طلب كه اعم از وجوب و ندب است وضع شده است. به نظر مؤلف، معناى طلب و اراده متغايرند. | # اقسام واجب. | ||
# وجوب مقدمه واجب. | |||
# اجزاء. | |||
آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن است يا خير؟ در اين بحث، درباره ضد عام و خاص سخن گفته، سپس ثمره بحث را مشخص نموده و به مسئله ترتّب اشاره مى‌نمايد. | |||
مقصد دوم، درباره نواهى است و مشتمل بر شش بحث است كه به آنها اشاره مى‌شود: | مقصد دوم، درباره نواهى است و مشتمل بر شش بحث است كه به آنها اشاره مى‌شود: | ||
# ماده نهى و صيغه آن: ماده نهى به معناى طلب ترك فعل نيست، بلكه به معناى زجر و منع است و طلب ترك از لوازم زجر و منع است و بر اساس حكم عقل، ظهور در حرمت دارد. صيغه نهى بر نسبت سلب و زجر از فعل يا ترك دلالت دارد. | |||
# آيا مطلوب در نهى، امر عدمى و مجرّد ترك فعل است يا امر وجودى و كف نفس است؟ به نظر مؤلف، چون طلب ترك از لوازم عقلى محسوب مى‌شود، لذا جايى براى اين بحث وجود ندارد. | |||
# صيغه نهى همانند صيغه امر دلالت بر مره و تكرار و دوام ندارد. | |||
# مسئله اجتماع امر و نهى در شىء واحد. | |||
# نهى از شىء و اقتضاى فساد. | |||
مقصد سوم، درباره مفاهيم است. در اين مقصد، مطلق دلالت مراد نيست، بلكه دلالت التزاميه مورد نظر است. مؤلف، نخست، اقسام مفهوم را بيان كرده، سپس به تبيين مفاهيم شرط، وصف، غايت، استثناء، عدد و لقب مى‌پردازد. | مقصد سوم، درباره مفاهيم است. در اين مقصد، مطلق دلالت مراد نيست، بلكه دلالت التزاميه مورد نظر است. مؤلف، نخست، اقسام مفهوم را بيان كرده، سپس به تبيين مفاهيم شرط، وصف، غايت، استثناء، عدد و لقب مى‌پردازد. | ||