۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
</div> | </div> | ||
'''الحدث الاصغر اثناء غسل الجنابة''' تألیف [[شهید ثانی، زینالدین بن علی|زينالدين بن على عاملى]] معروف به شهيد ثانى | |||
در اين نوشته مسئله باطل بودن يا صحيح بودن غسل و وضوء بر اثر ايجاد حدث اصغر در ضمن غسل جنابت بررسى شده است و مؤلف پس از بررسى اقوال مختلف نظريه صحيح بودن غسل جنابت و واجب بودن وضوء براى نماز را انتخاب نموده است. | |||
در | این رساله یکی از رسائلی است که در مجموعهای به نام [[رسائل الشهيد الثاني (طبع جدید)]] آمده است. | ||
وى سه نظريه اعادۀ غسل از [[شيخ صدوق]] و پدرش، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ق) [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ق) [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]] (م 767 ق)، [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]] (م 876 ق)، بى تأثير بودن حدث و صحت غسل از قاضى [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] (م 481 ق)،[[ابنادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] (م 598 ق)، صحيح بودن غسل و گرفتن وضوء از [[علمالهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (م 413 ق)، و [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] (676 ق) را با ادلّۀ آنان بيان نموده است و پس از بررسى و نقد آنان نظر [[علمالهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] را قبول نموده مىنويسد: و الّذى ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال (صفحه 37 كتاب) و همينطور در صفحه 39 مىنويسد: فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء و كان الحدث الطارى انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه. | وى سه نظريه اعادۀ غسل از [[شيخ صدوق]] و پدرش، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] (م 460 ق) [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] (م 726 ق) [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]] (م 767 ق)، [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]] (م 876 ق)، بى تأثير بودن حدث و صحت غسل از قاضى [[ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر|ابن براج]] (م 481 ق)،[[ابنادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] (م 598 ق)، صحيح بودن غسل و گرفتن وضوء از [[علمالهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (م 413 ق)، و [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] (676 ق) را با ادلّۀ آنان بيان نموده است و پس از بررسى و نقد آنان نظر [[علمالهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] را قبول نموده مىنويسد: و الّذى ظهر بعد تحرير الحال ان قول السيد سيد الأقوال (صفحه 37 كتاب) و همينطور در صفحه 39 مىنويسد: فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء و كان الحدث الطارى انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه. |
ویرایش