قوانين الأصول (طبع قديم): تفاوت میان نسخه‌ها

باب ششم، در ادلّه شرعيه است: مولّف در اين باب اجماع، كتاب، سنّت را مورد بحث قرار مى‌دهد. يكى از مباحث بحث انگيز ميرزاقمى حجيّت مطلق ظن است. وى پس از بحث از ادلّه حجيّت سنت و خبر واحد اين ادلّه را حجيّت ظن مطلق دانسته و تصريح مى‌كند كه اين ادلّه دلالتش بر حجيّت خبر واحد از اين جهت نيست كه خبر واحد است، همچنين اين ادله همه زمان‌ها و اوقات را دربر نمى‌گيرد، بلكه در روزگارانى چون روزگار ما درست درمى‌آيد و بر حجيّت مطلق ظن دلالت دارد. اين ادله حقيقتاً دلايلى است بر جواز عمل مجتهد به ظن، مگر آن كه ظنى كه دليل خاصّى آن را خارج كرده باشد. در مقابل ديدگاه كسانى كه جز عمل به يقين يا ظنى را كه رخصت از ناحيه شارع در آن ثابت شده است، جايز نمى‌دانند. از اين دو ديدگاه، ديدگاه نخست مشهورتر و آشكارتر و پذيرفته‌تر است و آنچه از شيوه فقيهان آشكار مى‌شود نيز همين است. ميرزا قمى پس از چنين تقريرى به بيان ادله حجيّت مطلق ظن مى‌پردازد.