پرش به محتوا

فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام (مجله فارسی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۵: خط ۵۵:
از آن‌جايى كه در اين مجال، امكان بررسى همه‌ى مقالات وجود ندارد، فلذا راجع به چند نمونه از آنها مطالبى را در اين قسمت مى‌آوريم:
از آن‌جايى كه در اين مجال، امكان بررسى همه‌ى مقالات وجود ندارد، فلذا راجع به چند نمونه از آنها مطالبى را در اين قسمت مى‌آوريم:


1. استصناع:
=== 1. استصناع ===


يكى از عقود و انواع معاملات، استصناع مى‌باشد كه همان سفارش ساخت است. در اين موضوع، چند مقاله در اين مجله وجود دارد كه ما در اين‌جا نگاهى اجمالى داريم به مقاله‌ى [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيت‌الله سيد محمود هاشمى]] كه در شماره‌ى 19 اين مجله چاپ شده است. ايشان، در تعريف استصناع مى‌فرمايد: استصناع، عبارت است از توافق با صاحبان صنايع، براى ساختن شىء معينى مانند تخت يا در و... براى شخص پيشنهاد دهنده.
يكى از عقود و انواع معاملات، استصناع مى‌باشد كه همان سفارش ساخت است. در اين موضوع، چند مقاله در اين مجله وجود دارد كه ما در اين‌جا نگاهى اجمالى داريم به مقاله‌ى [[هاشمی شاهرودی، محمود|آيت‌الله سيد محمود هاشمى]] كه در شماره‌ى 19 اين مجله چاپ شده است. ايشان، در تعريف استصناع مى‌فرمايد: استصناع، عبارت است از توافق با صاحبان صنايع، براى ساختن شىء معينى مانند تخت يا در و... براى شخص پيشنهاد دهنده.
خط ۶۵: خط ۶۵:
و...
و...


2. كنترل جمعيت و عقيم‌سازى:
=== 2. كنترل جمعيت و عقيم‌سازى ===


يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقاله‌ى كنترل جمعيت و عقيم‌سازى است كه توسط آيت‌الله سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقاله‌اى است كه در قسمت نخست آن، درباره‌ى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيم‌سازى زن و مرد و هم‌چنين حرمت نابود ساختن نطفه‌ى منعقد شده، سخن گفته شده است.
يكى ديگر از مقالات در اين مجله، مقاله‌ى كنترل جمعيت و عقيم‌سازى است كه توسط آيت‌الله سيد محسن خرازى نوشته شده و در شماره 22 مجله آمده است. اين مقاله، دومين قسمت مقاله‌اى است كه در قسمت نخست آن، درباره‌ى استحباب افزايش فرزند و جواز جلوگيرى از تشكيل نطفه تا زمانى كه موجب ارتكاب حرام نباشد و حرمت عقيم‌سازى زن و مرد و هم‌چنين حرمت نابود ساختن نطفه‌ى منعقد شده، سخن گفته شده است.
خط ۷۳: خط ۷۳:
مؤلف، در آخرين بخش مقاله كه فصل دهم آن است، مى‌فرمايد: حاكم دولت اسلامى بر همه‌ى امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت، بر مردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است - بنا بر اينكه دلالت ادله‌ى ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد - اين كلام، با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر منافاتى ندارد.
مؤلف، در آخرين بخش مقاله كه فصل دهم آن است، مى‌فرمايد: حاكم دولت اسلامى بر همه‌ى امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهد و دستور صادر كند، اطاعت، بر مردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است - بنا بر اينكه دلالت ادله‌ى ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد - اين كلام، با مطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر منافاتى ندارد.


3. نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول:
=== 3. نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول ===


از ديگر مقالاتى كه در مجله آمده مقاله‌اى است كه توسط سيد محسن سعيدى در شماره‌ى 45 آمده است و به بررسى نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول پرداخته است. ايشان، در مقدمه‌ى مقاله، مى‌فرمايد: كاهش ارزش پول به علت وجود تورّم، سبب نابسامانى در روابط اقتصادى مى‌گردد و نظريه‌ى لزوم جبران كاهش ارزش پول در صدد رفع اين مشكلات است. اين نظريه، با مبناى مثلى بودن پول، سازگار است و نقدهاى متوجه به آن را نيز مى‌توان به شايستگى پاسخ داد. از سوى ديگر قاعده‌ى عدالت و لا ضرر نيز دلايل ديگرى بر اثبات اين نظريه هستند و روايات مورد ادعاى مخالفان هم تعارضى با اين نظريه ندارند. عرف دقيق عقلا نيز به جبران كاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادى حكم مى‌كند و تنها در صورتى كه شرط ارتكازى بر كفايت ارزش اسمى پول، نه ارزش واقعى آن، وجود داشته باشد، لزومى به جبران كاهش ارزش پول نيست.
از ديگر مقالاتى كه در مجله آمده مقاله‌اى است كه توسط سيد محسن سعيدى در شماره‌ى 45 آمده است و به بررسى نظريه‌ى جبران كاهش ارزش پول پرداخته است. ايشان، در مقدمه‌ى مقاله، مى‌فرمايد: كاهش ارزش پول به علت وجود تورّم، سبب نابسامانى در روابط اقتصادى مى‌گردد و نظريه‌ى لزوم جبران كاهش ارزش پول در صدد رفع اين مشكلات است. اين نظريه، با مبناى مثلى بودن پول، سازگار است و نقدهاى متوجه به آن را نيز مى‌توان به شايستگى پاسخ داد. از سوى ديگر قاعده‌ى عدالت و لا ضرر نيز دلايل ديگرى بر اثبات اين نظريه هستند و روايات مورد ادعاى مخالفان هم تعارضى با اين نظريه ندارند. عرف دقيق عقلا نيز به جبران كاهش ارزش پول در مبادلات اقتصادى حكم مى‌كند و تنها در صورتى كه شرط ارتكازى بر كفايت ارزش اسمى پول، نه ارزش واقعى آن، وجود داشته باشد، لزومى به جبران كاهش ارزش پول نيست.
خط ۸۱: خط ۸۱:
ايشان، در بخش بعدى، روايات را قابل عمل در زمينه‌ى نظريه‌ى كاهش ارزش پول نمى‌داند و در نتيجه‌گيرى نهايى مى‌گويد: ما كه پذيرفتيم اين نظريه‌اى قابل قبول است، حال بحث را در 5 جهت مورد بررسى قرار مى‌دهيم. اين پنج جهت عبارتند از: 1. معيار، عرف عالم است. 2. تفصيل بين كاهش شديد و كاهش خفيف ارزش پول. 3. نحوه‌ى به كارگيرى پول. 4. معيار صدق رد و اسقاط. 5. معيار جريان قاعده اقدام و عدم آن.
ايشان، در بخش بعدى، روايات را قابل عمل در زمينه‌ى نظريه‌ى كاهش ارزش پول نمى‌داند و در نتيجه‌گيرى نهايى مى‌گويد: ما كه پذيرفتيم اين نظريه‌اى قابل قبول است، حال بحث را در 5 جهت مورد بررسى قرار مى‌دهيم. اين پنج جهت عبارتند از: 1. معيار، عرف عالم است. 2. تفصيل بين كاهش شديد و كاهش خفيف ارزش پول. 3. نحوه‌ى به كارگيرى پول. 4. معيار صدق رد و اسقاط. 5. معيار جريان قاعده اقدام و عدم آن.


4. غنا و موسيقى:
=== 4. غنا و موسيقى ===


مقاله‌اى از آيت‌الله سيد كاظم حائرى، در شماره‌ى 48 مجله، تحت عنوان غنا و موسيقى آمده كه در مقدمه‌ى آن مى‌فرمايد: روايات فراوانى فى الجمله دلالت بر حرمت آواز خواندن طرب‌آور(غنا) و نواختن ساز (موسيقى) و نيز گوش دادن به آنها دارد. از سوى ديگر، در برخى از روايات، مواردى مانند غنا در قرائت قرآن و مجلس عروسى و نيز غنا بدون موسيقى جايز شمره شده است. از مجموعه‌ى روايات مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه غنا به تنهايى حرام نيست و حتى اگر داراى مفهوم لهوى باشد، حكم آن بيش از كراهت نخواهد بود، زيرا دليلى بر حرمت مطلق لهو نيست و تنها هنگامى كه با فعل حرامى مانند موسيقى حرام يا مجلس حرام همراه شود، حرمت آن به غنا و استماع آن سرايت خواهد كرد، امّا درباره‌ى موسيقى مى‌توان گفت: موسيقى حماسى و غير مطرب، از ادله‌ى حرمت، استثنا مى‌شود و موسيقى لهوى غير مطرب نيز تنها مكروه است، بلكه شايد بتوان گفت: فقط موسيقى مطرب كه به‌گونه اهل لهو نواخته مى‌شود، حرام است.
مقاله‌اى از آيت‌الله سيد كاظم حائرى، در شماره‌ى 48 مجله، تحت عنوان غنا و موسيقى آمده كه در مقدمه‌ى آن مى‌فرمايد: روايات فراوانى فى الجمله دلالت بر حرمت آواز خواندن طرب‌آور(غنا) و نواختن ساز (موسيقى) و نيز گوش دادن به آنها دارد. از سوى ديگر، در برخى از روايات، مواردى مانند غنا در قرائت قرآن و مجلس عروسى و نيز غنا بدون موسيقى جايز شمره شده است. از مجموعه‌ى روايات مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه غنا به تنهايى حرام نيست و حتى اگر داراى مفهوم لهوى باشد، حكم آن بيش از كراهت نخواهد بود، زيرا دليلى بر حرمت مطلق لهو نيست و تنها هنگامى كه با فعل حرامى مانند موسيقى حرام يا مجلس حرام همراه شود، حرمت آن به غنا و استماع آن سرايت خواهد كرد، امّا درباره‌ى موسيقى مى‌توان گفت: موسيقى حماسى و غير مطرب، از ادله‌ى حرمت، استثنا مى‌شود و موسيقى لهوى غير مطرب نيز تنها مكروه است، بلكه شايد بتوان گفت: فقط موسيقى مطرب كه به‌گونه اهل لهو نواخته مى‌شود، حرام است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش