۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المعلقات علی العروة الوثقی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '¬' به ''
جز (جایگزینی متن - 'محمد کاظم' به 'محمدکاظم') |
جز (جایگزینی متن - '¬' به '') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در این کتاب، متن کامل [[العروة الوثقی|عروه]] با حروف ریزتر بالای صفحات و تعلیقات در پاورقی آن آمده است. [[گرامی، محمدعلی|آیتالله]] گرامی به صرف فتوا بسنده نکرده، بلکه اشاره‌ای کوتاه و اجمالی به دلیل هر مسئله‌ای دارد و به این جهت تنها برای کسانی مفید و قابل استفاده است که بخواهند آشنایی اجمالی با ادله احکام داشته باشند. مؤلف محترم گاهی عبارت عروه را طوری معنا میکند که اشکالات سایر محشین بر آن وارد نباشد<ref>ر.ک: زهرایی، محمد، ص76</ref>. | در این کتاب، متن کامل [[العروة الوثقی|عروه]] با حروف ریزتر بالای صفحات و تعلیقات در پاورقی آن آمده است. [[گرامی، محمدعلی|آیتالله]] گرامی به صرف فتوا بسنده نکرده، بلکه اشاره‌ای کوتاه و اجمالی به دلیل هر مسئله‌ای دارد و به این جهت تنها برای کسانی مفید و قابل استفاده است که بخواهند آشنایی اجمالی با ادله احکام داشته باشند. مؤلف محترم گاهی عبارت عروه را طوری معنا میکند که اشکالات سایر محشین بر آن وارد نباشد<ref>ر.ک: زهرایی، محمد، ص76</ref>. | ||
در ابتدای هر تعلیقه، فتوا یا مدعای خود را ذکر کرده و آنگاه دلیل آن را در گیومه «» قرار | در ابتدای هر تعلیقه، فتوا یا مدعای خود را ذکر کرده و آنگاه دلیل آن را در گیومه «» قرار می‌دهد و از این راه دلیل از مدعا تفکیک می‌شود. به حواشی و نظریات فقهای دیگر توجه داشته و گاهی نام آنان را ذکر می-کند<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص53-56 و 309 و 311</ref> و گاهی بدون ذکر نام، کلام آنان را نقل و مورد نقد قرار می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص12 و 29</ref>. | ||
نویسنده کتاب، دو تعلیقه بر عروه نگاشته که کتاب حاضر تعلیقه مختصر آن است و در چند جای کتاب، به تعلیقه «مبسوط» خود ارجاع داده است<ref>ر.ک: همان، ص250 و 639</ref>. | نویسنده کتاب، دو تعلیقه بر عروه نگاشته که کتاب حاضر تعلیقه مختصر آن است و در چند جای کتاب، به تعلیقه «مبسوط» خود ارجاع داده است<ref>ر.ک: همان، ص250 و 639</ref>. | ||
نویسنده در این کتاب، سه مرتبه بهمناسبتهای مختلف به بحث از ولایت فقیه پرداخته و در ج 1، ص580، می‌گوید: «ولایت، مخصوص فقیهی است که در فقه اعلم از دیگران بوده و مدیریت نیز داشته باشد» و در پاسخ این سؤال: اگر در زمانی اعلم در فقه یک نفر و شخص مدیر و لایق برای اداره کشور شخص دیگر بود، در اینکه کدامیک باید متصدی ولایت و زعامت شود؟ | نویسنده در این کتاب، سه مرتبه بهمناسبتهای مختلف به بحث از ولایت فقیه پرداخته و در ج 1، ص580، می‌گوید: «ولایت، مخصوص فقیهی است که در فقه اعلم از دیگران بوده و مدیریت نیز داشته باشد» و در پاسخ این سؤال: اگر در زمانی اعلم در فقه یک نفر و شخص مدیر و لایق برای اداره کشور شخص دیگر بود، در اینکه کدامیک باید متصدی ولایت و زعامت شود؟ می‌گوید: اعلمیت در فقه مقدم است؛ زیرا شخص مدیر باید زیر نظر شخص اعلم کار کند، همان گونه که در تمام شرکت‌ها چنین است که مدیر اجرایی شخصی است که زیر نظر رئیس فعالیت میکند». ضمناً در جلد 1، ص25-28، نیز نکات جالبی در باب ولایت فقیه دارد<ref>ر.ک: زهرایی، محمد، ص76</ref>. | ||
مؤلف در این کتاب، معتقد است که: | مؤلف در این کتاب، معتقد است که: | ||
# اصل، در هر حیوانی جواز اکل آن است؛ إلا ما خرج بالدليل<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص70</ref>. | # اصل، در هر حیوانی جواز اکل آن است؛ إلا ما خرج بالدليل<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص70</ref>. | ||
# شبهه و تردید در نجاست ذاتی کفار و مشرکان شعار طلاب جوانی است که تحت تأثیر احساسات هستند<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>. | # شبهه و تردید در نجاست ذاتی کفار و مشرکان شعار طلاب جوانی است که تحت تأثیر احساسات هستند<ref>ر.ک: همان، ص87</ref>. | ||
# وجوب زکات منحصر به همان نه چیز معروف نیست، بلکه موارد آن، به دست حاکم شرع بوده و حاکم | # وجوب زکات منحصر به همان نه چیز معروف نیست، بلکه موارد آن، به دست حاکم شرع بوده و حاکم می‌تواند زکات را در غیر این نه چیز واجب کند یا آنکه زکات را از برخی از همین اشیا بردارد؛ همچنانکه در مقدار زکات نیز فقط باید تابع نظر حاکم شرع بود و اگر حاکم صلاح بداند می‌تواند مقدار زکات را اضافه یا کم نماید<ref>ر.ک: همان، ج3، ص488</ref>. | ||
# در باب مصرف خمس نیز 21 قول از فقهای بزرگ درباره کیفیت آن نقل کرده است<ref>ر.ک: همان، ص762</ref>. | # در باب مصرف خمس نیز 21 قول از فقهای بزرگ درباره کیفیت آن نقل کرده است<ref>ر.ک: همان، ص762</ref>. | ||