|
|
| خط ۶۴: |
خط ۶۴: |
| [[ في قاعدة لاضرر]] | | [[ في قاعدة لاضرر]] |
|
| |
|
| == اصل استصحاب ==
| | [[فی الاستصحاب]] |
|
| |
|
| | [[في التعادل و التراجیح]] |
|
| |
|
| | [[في الاجتهاد و التقلید]] |
|
| |
|
| == تعادل و تراجيح ==
| | [[في التقیه]] |
|
| |
|
|
| |
|
| گزارش محتوا
| |
|
| |
| قسمت دوم كتاب با بحث تعادل و تراجيح آغاز مى‌شود. اين قسمت از كتاب؛ شامل پنج امر و دو مقصد مى‌باشد:
| |
|
| |
| امور پنجگانه عبارتند از: اختصاص بحث تعارض به تعارض اخبار (از صفحۀ 4)، شامل نبودن اخبار علاج به مواردى كه توافق عرفى وجود دارد (از صفحۀ 14)، اختصاص كلام مشهور الجمع مهما أمكن أولى من الترك به توافق عرفى (از صفحۀ 17)، اشكالات مبناى شيخ در اينكه موضوع ترجيح فقط در تعارض ظاهر و اظهر است (از صفحۀ 18) و مواردى كه از تحت اخبار علاج خارج هستند (از صفحۀ 19).
| |
|
| |
| امر پنجم؛ شامل چند مبحث است:
| |
|
| |
| مبحث اول بيان آنچه كه نص و ظاهر مى‌گويند (از صفحۀ 19)، مبحث دوم بيان آنچه كه از مرجحات نوع دلالى در تعارض دو دليل شمرده مى‌شود (از صفحۀ 22)، مبحث سوم بيان حكم مواردى كه تعارض، در بين بيش از دو دليل باشد (از صفحۀ 32).
| |
|
| |
| مؤلف از صفحۀ 39 اين چنين وارد مباحث اصلى مى‌شود: «إذا تمحض البحث في المتعارضين و اتضح حدود الموضوع يقع الكلام في مقصدين...»
| |
|
| |
| مقصد اوّل؛ شامل دو بحث و مقصد دوم؛ شامل چهار امر است:
| |
|
| |
| مقصد اوّل؛ در مورد دو روايت است كه يكسان و برابر هستند و داراى مزيتى نيستند. بحث اوّل آن، مقتضى اصل در خبرهاى متعارض با قطع نظر از روايات و اخبار (از صفحۀ 39) و بحث دوم حال دو خبر يكسان در اخبارى كه وارد شده است (از صفحۀ 44).
| |
|
| |
| مقصد دوم در مورد رواياتى است كه داراى مزيتى بوده و يكسان نباشند:
| |
|
| |
| امر اوّل، اصل اولى بنابر طريقيت كه تعيين خبر صاحب مزيت است (از صفحۀ 64)، امر دوم حل اشكالات وارده بر رواياتى كه مرجحات را بيان مى‌كنند (از صفحۀ 65)، امر سوم اين كه دقت نظر در اخبار در كنار فتاوا نشان مى‌دهد كه هر خبر صاحب مزيتى كه به واقع نزديكتر است، بايد اخذ شود (از صفحۀ 85) و امر چهارم اينكه مرجحات منصوص هم مى‌توانند مرجح صدورى و هم مرجح جهتى باشند (از صفحۀ 91).
| |
|
| |
| نظريات جديد و ابتكارات
| |
|
| |
| بيان سرّ تقديم خاص بر عام. اين كه متعارف و متداول در محيط قانونگذارى و روايات ائمه عليهم‌السلام اين است كه بيان اصول و قوانين عام منفصل و جداى از مخصصات باشد. بنابراين اخبار علاج شامل آنها نمى‌شود. (ج 2 صفحات 6 و 14)
| |
|
| |
| تعريف تعارض با توجه به عرف و محيط تشريع و قانونگذارى. تنافى مدلول دو دليل يا بيشتر در نظر عرف در محيط تشريع و قانونگذارى كه عرف راه عقلائى مورد قبولى براى جمع بين آنان نمى‌شناسد. (ج 2 صفحۀ 5 كتاب)
| |
|
| |
| مؤلف اصالت حقيقت و اصالت ظهور و اصالت عموم را مناسب با اصل عقلائى عدم اعتنا به مجاز بودن مى‌داند و اصالت جد و اصالت عدم قرينه را مناسب با اصل عقلائى «حمل كلام بر صدور جدى آن از متكلم» مى‌داند. (ج 2 صفحۀ 13 كتاب)
| |
|
| |
| يكى از نكات بسيار مهم و اساسى كه [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] مطرح مى‌فرمايند، اين است كه مبناى حجيت كلام را اصالت عدم قرينه يا اصالت ظهور نمى‌دانند، بلكه اصالت عدم خطا و غلط و الغاء احتمال تعمد كذب و خيانت به بناء عقلاء در اخبار مى‌دانند. (ج 2 صفحۀ 13)
| |
|
| |
| از نكات ديگر اينكه در بحث عام و خاص، خاص با مدلول لفظيش معارض با عام است، امّا در مطلق و مقيد، مقيد، به بناء عقلاء نهايت احتجاج عقلاً بر اطلاق مطلق مى‌باشد. (ج 2 صفحات 22 و 23)
| |
|
| |
| در بحث تعارض دو خبر مساوى، مقتضى اصل بنابر طريقيت و اينكه دليل حجيت اخبار، بناء عقلاء باشد و اين بنا به وسيلۀ شارع امضاء شده باشد، توقف و سقوط دو خبر از حجيت است.
| |
|
| |
| مقتضى اخبار تخيير نيز عدم صحت اخذ به يكى از روايات و مقتضى اخبار توقف نيز اگر چه عمل به يكى از متعارضين مى‌باشد، امّا ارجح، توقف و احتياط است. (ج 2 صفحات 49 و 56)
| |
|
| |
| امّا رواياتى كه يكى داراى مزيتى باشد، اصل اولى بنابر طريقيت عمل به خبر داراى مزيت است، اما بنابر اخبار علاج فقط اخذ به روايتى كه موافق كتاب و سنت و مخالف با عامه باشد، صحيح مى‌باشد. (ج 2 صفحات 65 و 89 و 91)
| |
|
| |
| == اجتهاد و تقليد ==
| |
|
| |
|
| |
| مؤلف در ابتداى اين مباحث مى‌گويد، از طرح مباحثى كه ثمرۀ عملى مهمى ندارد خوددارى شده و مهمترين مباحث را مطرح نموده است.
| |
|
| |
| گزارش محتوا
| |
|
| |
| كتاب؛ شامل پنج فصل مى‌باشد كه عبارتند از:
| |
|
| |
| فصل اول، در ذكر شؤونات فقيه (از صفحۀ 94)، فصل دوم در شرط زنده بودن مفتى (از صفحۀ 150)، فصل سوم دربارۀ تغيير و تبدل رأى مجتهد (از صفحۀ 159)، فصل چهارم در رجوع فرد عامى از يك مجتهد به مجتهد مساوى ديگر (از صفحۀ 165)، فصل پنجم، در شرط زنده بودن مجتهدى كه از او تقليد مى‌شود (از صفحۀ 167).
| |
|
| |
| در فصل اول 6 مطلب آمده است:
| |
|
| |
| اوّل اين كه چه كسى مى‌تواند به نظريات خود عمل كند و از ديگرى لازم نيست تقليد كند، دوم اين كه چه كسى جايز است، فتوا بدهد، سوم اين كه چه كسى مى‌تواند قضاوت كند، چهارم اين كه چه كسى ولايت و زعامت در امور سياسى شرعى دارد، پنجم اين كه چه كسى مى‌تواند، مرجع فتوا باشد و واجب است يا جايز است ديگران به او رجوع كنند.
| |
|
| |
| نظريات جديد
| |
|
| |
| يكى از نكات اساسى كه مؤلف از شرائط و مقدمات اجتهاد دانسته است، انس با محاورات عرفى و فهم موضوعات عرفى است، زيرا محاورات كتاب و سنت بر طبق عرف مى‌باشد و به خصوص بايد مجتهد از خلط بين مسائل دقيق علوم عقلى و معانى عرفى و عادى دورى كند و چه بسيار از بزرگانى كه به دليل اشتغال به مسائل عقلى و آوردن آن مباحث در اصول فقه، بين معانى عرفى و دقتهاى خارج از ذهن عرف، خلط كرده‌اند.
| |
|
| |
| از ديگر نكات مهم كه مؤلف از مقدمات اجتهاد دانسته است، آشنايى و فحص كامل در كلمات بزرگان، به خصوص قدماء فقهاء كه شيوۀ آنان فتوى به متون اخبار و روايات بوده است، مثل شيخ الطائفة و صدوقين و نظائر آنان و فحص در فتاواى عامه، به خصوص در مواردى كه بين اخبار تعارض وجود دارد.
| |
|
| |
| مؤلف در مسألۀ قضاء، مقتضى ضرورت مى‌دانند كه بعد از غيبت امام معصوم(ع) بايد فقيه عادل، امور سياست و قضاء مردم را به عهده بگيرد. (ج 2 صفحۀ 101)
| |
|
| |
| == كتاب تقيه ==
| |
|
| |
|
| |
| گزارش محتوا
| |
|
| |
| كتاب تقيه شامل پنج مبحث مى‌باشد.
| |
|
| |
| مبحث اول، اقسام تقيه‌اى كه قابل تصور است، مبحث دوم اقسام تقيه‌اى كه در روايات مطرح شده است، مبحث سوم رواياتى كه دلالت بر مجزى بودن اعمال تقيه‌اى از مأمور به است، مبحث چهارم رواياتى كه دلالت بر مجزى بودن اعمالى دارند كه تقيه براى مدارا و جلب محبت عامه انجام شود، مبحث پنجم بار شدن آثار صحت بر عملى كه به صورت تقيه‌اى انجام شده است.
| |
|
| |
| نكات جديد
| |
|
| |
| نكتۀ اساسى كه مؤلف در پايان بحث تقيه به آن اشاره دارد، اين كه مباحث مطرح شده در كتاب تقيه براى تأسيس قاعدۀ كلى است كه در صورت نبودن دليل خاص به آن عمل شود و الا اگر دليل خاصى در موردى خلاف اين قاعدۀ كلى باشد به آن دليل خاص عمل مى‌شود.
| |
|
| |
| از نكات ديگر اين كه اگر كسى عمل تقيه‌اى را ترك كند و بر خلاف آن انجام دهد بنا به مقتضى قواعد صحيح است، زيرا امر به تقيه، موجب نهى از عمل بر خلاف تقيه نمى‌شود و در محل خودش اثبات شده كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن نيست.
| |
|
| |
| از ديگر نكات جديد كتاب تقسيم روايات تقيه به سه قسم اضطرارى، بر خلاف حق، و جلب محبت عامه يا مدارا مى‌باشد و احكام خاصى براى هر كدام بيان مى‌كنند.
| |
|
| |
| نسخۀ موجود در برنامه
| |
|
| |
| ناشر: انتشارات اسماعيليان
| |
|
| |
| سال انتشار: 1385 هجرى قمرى
| |
|
| |
| قطع: وزيرى
| |
|
| |
| تعداد جلد: يك جلد
| |
|
| |
| تعداد صفحات مقدمه: 2 صفحه
| |
|
| |
| تعداد صفحات متن: 568 صفحه
| |
|
| |
| تعداد صفحات فهرست: 8 صفحه
| |
|
| |
| توضيحات: اين كتاب دو جزء است در يك مجلد.
| |
|
| |
|
|
| |
|
