۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رسالة الخيار فى البيع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
|- | |- | ||
|نام های دیگر کتاب | |نام های دیگر کتاب | ||
| data-type="otherBookNames" | | | data-type="otherBookNames" |رسالة فى تصرف المشترى فى زمن الخيار | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
</div> | </div> | ||
نام | '''رسالة الخيار فى البيع''' تألیف [[محقق کرکی، علی بن حسین|شيخ على بن حسين كركى]]، معروف به [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]]، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ه ق) | ||
نام دیگر این کتاب رسالة فى تصرف المشترى فى زمن الخيار است. | |||
نوشته مختصرى است كه در آن سقوط و عدم سقوط خيار در بيع نسبت به تصرفات مشترى و بايع بررسى شده است: اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف پس از تقسيم خيار نسبت به مشترى بايع يا هر دو به بررسى هر كدام پرداخته است. | نوشته مختصرى است كه در آن سقوط و عدم سقوط خيار در بيع نسبت به تصرفات مشترى و بايع بررسى شده است: اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف پس از تقسيم خيار نسبت به مشترى بايع يا هر دو به بررسى هر كدام پرداخته است. | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۱: | ||
وى در اواخر مباحث آن مى‌نويسد: و اعلم ان الغرض الاقصى فى بيان هذه الاحكام كلّها، هو بيان كون الاجازة الواقعة من المشترى للبايع فى العين المبيعة بخيار البايع يقتضى سقوط خياره فهذا هو المقصود بالبيان و الذى وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الاحاطة بمقدماته و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لاحد من الاصحاب. در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ق متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است. در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 179 به نسخه‌اى در مجلس شوراى اسلامى اشاره شده است و در معرفى آثار [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] قبل از آن در ص 178 نسخه رسالة فى تحقيق البيع بشرط الخيار از دانشگاه تهران را ذكر نموده است كه بنظر مى‌رسد با توجه به توضيحاتى كه گذشت، اين دو كتاب، يكى باشند، به كتاب [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] مراجعه شد اين عنوان وجود نداشت بلكه در آنجا كتاب «رساله فى تصرف المشترى فى زمن الخيار» آمده است كه مؤلف [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعه]] احتمال قوى مى‌دهد اين كتاب از [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] مى‌باشد. | وى در اواخر مباحث آن مى‌نويسد: و اعلم ان الغرض الاقصى فى بيان هذه الاحكام كلّها، هو بيان كون الاجازة الواقعة من المشترى للبايع فى العين المبيعة بخيار البايع يقتضى سقوط خياره فهذا هو المقصود بالبيان و الذى وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الاحاطة بمقدماته و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لاحد من الاصحاب. در مقدمه ناشر به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ق متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است. در مقدمه‌اى بر فقه شيعه ص 179 به نسخه‌اى در مجلس شوراى اسلامى اشاره شده است و در معرفى آثار [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] قبل از آن در ص 178 نسخه رسالة فى تحقيق البيع بشرط الخيار از دانشگاه تهران را ذكر نموده است كه بنظر مى‌رسد با توجه به توضيحاتى كه گذشت، اين دو كتاب، يكى باشند، به كتاب [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] مراجعه شد اين عنوان وجود نداشت بلكه در آنجا كتاب «رساله فى تصرف المشترى فى زمن الخيار» آمده است كه مؤلف [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعه]] احتمال قوى مى‌دهد اين كتاب از [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] مى‌باشد. | ||
این رساله یکی از بیست و هشت رساله‌ای است که در مجموعه‌ای سه جلدی به نام [[رسائل المحقق الكركي]] با تحقیق محمد حسون به چاپ رسیده است. | |||
== پیوندها == | == پیوندها == | ||