هداية الأعلام إلی مدارك شرائع الأحكام: تفاوت میان نسخه‌ها

فتوى، بيان حكم شرعى كلّى است بدون توجه به مصاديق خارجيه كه تبعيت از آن هم فقط بر مقلدين آن فقيه واجب مى‌شود و لا غير، امّا قضا حكم در قضاياى شخصيه‌اى كه مورد ترافع و تشاجر است مى‌باشد، مانند آنكه بگويد: مال فلانى از آن زيد است يا فلان زن متعلق به عمرو است يا فلان خانه وقفى است و... در قضا تبعيت بر همگان حتى آنهايى كه مقلد نيستند، واجب مى‌باشد، زيرا اگر اين‌گونه نباشد اعتبارى براى احكام قضايى نخواهد بود و نزاع‌ها به قوت خود باقى خواهد ماند.

مرد بودن قاضى هم به نظر مؤلف از مسائل بدون اختلاف مى‌باشد و همه‌ى فقها بر روى آن اتفاق نظر دارند.

استحباب قبول قضاوت از سوى كسى كه به نفس خود اطمينان دارد، موضوع مسئله دوم است كه ادله‌اش از سوى شارح ذكر شده است.

جواز عمل غير امام(ع) به علم خويش در مورد حقوق الناس داراى ادله‌ى متعددى است كه يكى پس از ديگرى ذكر شده است، امّا در مورد حقوق الله به عقيده‌ى ماتن دو قول است كه اصحّ آنها جواز مى‌باشد.

مقصد اول در وظايف قاضى است كه هفت وظيفه برايش مشخص شده است؛ اين وظايف عبارتند از:

فصل دوم، به چهار مورد از ملحقات مسئله قسمت مربوط مى‌شود.

اين نظر از يك مقدمه دو فصلى و چهار مقصد تشكيل يافته است.

ماتن مدعى را چنين تعريف مى‌كند: «هو الذي يترك لو ترك الخصومة». بعضى نيز گفته‌اند: مدعى كسى است كه بر خلاف اصل حرف مى‌زند كه در هر صورت طرف مقابلش منكر خواهد بود.