۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل: تفاوت میان نسخه‌ها
عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۵۷
، ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
در ادامه، ضمن بررسى كلام علما پيرامون حكم قطعى كه از طريق مقدمات عقلى غير ضرورى به دست آمده باشد، حجّيت يا عدم حجّيت قطع قطاع، اينكه آيا معلوم اجمالى نيز مانند معلوم تفصيلى معتبر است يا نه، ملحق شدن ظن تفصيلى به علم تفصيلى و كافى بودن علم اجمالى در تنجز تكليف را مورد بحث و بررسى قرار داده است. | در ادامه، ضمن بررسى كلام علما پيرامون حكم قطعى كه از طريق مقدمات عقلى غير ضرورى به دست آمده باشد، حجّيت يا عدم حجّيت قطع قطاع، اينكه آيا معلوم اجمالى نيز مانند معلوم تفصيلى معتبر است يا نه، ملحق شدن ظن تفصيلى به علم تفصيلى و كافى بودن علم اجمالى در تنجز تكليف را مورد بحث و بررسى قرار داده است. | ||
در بخش دوم، مسائل ظن، بحث شده است. مؤلف، ضمن بررسى وجوه چهارگانه اين امر كه چگونه عمل به ظن، موجب تحليل حرام و تحريم حلال خواهد شد، نحوه جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بر مذهب [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] را بيان و كلام ساير علما را | در بخش دوم، مسائل ظن، بحث شده است. مؤلف، ضمن بررسى وجوه چهارگانه اين امر كه چگونه عمل به ظن، موجب تحليل حرام و تحريم حلال خواهد شد، نحوه جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بر مذهب [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] را بيان و كلام ساير علما را درباره اين جمع و اشكالات آنها را به دقت بررسى كرده است. | ||
وى، عمل به ظنى كه دليل معتبرى بر آن اقامه نشده را به واسطه ادله اربعه، تشريع و حرام دانسته و اشكال و جواب [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] در اين رابطه را، مورد بحث قرار داده است. | وى، عمل به ظنى كه دليل معتبرى بر آن اقامه نشده را به واسطه ادله اربعه، تشريع و حرام دانسته و اشكال و جواب [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] در اين رابطه را، مورد بحث قرار داده است. | ||