۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
منهاج الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
در جلد اول كتاب، ابتدا، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم و فايده آن و هم‌چنين تمايز علوم با يك‌ديگر و تعريف مسائل اصولى ارائه شده، سپس به بحث | در جلد اول كتاب، ابتدا، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم و فايده آن و هم‌چنين تمايز علوم با يك‌ديگر و تعريف مسائل اصولى ارائه شده، سپس به بحث درباره اقسام وضع و معناى حرفى پرداخته شده و فرق بين خبر و انشاء بيان گرديده است. در ادامه، به بحث درباره وضع اسماى اشاره و معناى آنها پرداخته شده و كيفيت وضع در مركبات بيان شده است. | ||
تبعيت دلالت وضع از اراده واضع، علائم حقيقت و مجاز، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و ادله صحيحى‌ها و اعمى‌ها، كاربرد حقيقت و مجاز و حقيقت شرعيه و بحث از وضع صحيحى يا اعمى، از مباحث بعدى كتاب، در جلد اول است. | تبعيت دلالت وضع از اراده واضع، علائم حقيقت و مجاز، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و ادله صحيحى‌ها و اعمى‌ها، كاربرد حقيقت و مجاز و حقيقت شرعيه و بحث از وضع صحيحى يا اعمى، از مباحث بعدى كتاب، در جلد اول است. | ||
در قسمت‌هاى بعد، مباحثى | در قسمت‌هاى بعد، مباحثى درباره اشتراك لفظى و معنوى، استعمال لفظ در بيش از يك معنا و مشتق ارائه شده و مباحث اوامر شروع مى‌شود. در مبحث اوامر نيز دلالت صيغه امر بر وجوب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدگاه‌هاى اصوليان و متكلمين در مورد شبهات مربوط به جبر و تفويض بيان گرديده و تعريفى از واجب تعبدى و واجب توصلى ارائه شده و فرق اين دو واجب، در داشتن قصد قربت و عدم آن عنوان شده است. دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و مره و تكرار، معناى امر پس از نهى، مسئله إجزاء و مجزى بودن امتثال امر اضطرارى پس از رفع اضطرار و بررسى وجوب مقدمه واجب به عنوان يك واجب تبعى، از ديگر مباحث مهم مطرح شده در اين مجلد است. | ||
در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | در مجلد دوم از اين مجموعه اصولى نيز ادامه مباحث الفاظ بيان شده و در ابتدا تقسيمات واجب، مانند واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، واجب نفسى و غيرى، واجب اصلى و تبعى، واجب تعيينى و تخييرى، واجب عينى و كفايى، واجب موسع و مضيق بيان شده و پس از آن، مسئله ضد، مبحث ترتب، تعلق امر به امور ذهنى، طبايع و افراد، تعلق امر به وجود خارجى، امر به امر و وارد شدن امر پس از امرى ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | ||
در جلد سوم نيز به بحث | در جلد سوم نيز به بحث درباره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نويسنده، به بحث درباره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مى‌كند. در اين بخش، نويسنده، ابتدا امكان تعبدبه ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاه‌هاى اصوليان بزرگى مانند [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... را در اين باره ذكر نموده است. از نظر وى، اگر ظنون معتبره به ويژه خبر واحد حجت نباشد، منابع مجتهد براى استدلال كردن بر حكم شرعى كاملاً بسته خواهد بود. | ||
وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نويسنده، به بحث | وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نويسنده، به بحث درباره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلف‌به شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان مشهور، مانند [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] را در مورد شرايط اجراى هر يك از اين اصول عمليه بيان كرده است. جلد پنجم از اين مجموعه، به بحث درباره استصحاب و اقسام آن و چگونگى جريان داشتن اين اصل در احكام مختلف شرعى اختصاص دارد كه در اين زمينه نيز نويسنده، آراى مختلف را بيان كرده و ديدگاه خود را كه برگرفته از آراى اصولى آيت‌الله [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، تبيين مى‌نمايد. | ||