۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
شرح كفاية الأصول (صالحی مازندرانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
|||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
جلد اول، از ابتداى مقدمات تا بحث فور و تراخى از اوامر را در بر مى‌گيرد. مؤلف، در مقدمه كتاب، به شرح سخنان [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در مورد سيزده امر مقدماتى، از قبيل موضوع علم، وضع، استعمال لفظ در معنايى مناسب با موضوعٌ‌له و... پرداخته، سپس وارد مقاصد كتاب شده است. | جلد اول، از ابتداى مقدمات تا بحث فور و تراخى از اوامر را در بر مى‌گيرد. مؤلف، در مقدمه كتاب، به شرح سخنان [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در مورد سيزده امر مقدماتى، از قبيل موضوع علم، وضع، استعمال لفظ در معنايى مناسب با موضوعٌ‌له و... پرداخته، سپس وارد مقاصد كتاب شده است. | ||
مقصد اول، | مقصد اول، درباره اوامر است. ماده امر، در چهار جهت بررسى مى‌شود كه عبارتند از: معناى لغوى لفظ امر، اعتبار علوّ و استعلاء در معناى امر، حقيقت بودن امر در وجوب و بحث طلب و اراده. | ||
مباحث صيغه امر، در اين جلد، به قرار زير است: معناى صيغه امر، دلالت صيغه امر، بيان ظهور جمله‌هاى خبريه در مقام طلب، ظهور انصرافى صيغه امر در وجوب، تعبدى و توصلى، دلالت صيغه امر بر وجوب نفسى تعيينى عينى، ظهور صيغه امر عقيب حظر، عدم دلالت صيغه امر بر مره و تكرار و فور و تراخى. | مباحث صيغه امر، در اين جلد، به قرار زير است: معناى صيغه امر، دلالت صيغه امر، بيان ظهور جمله‌هاى خبريه در مقام طلب، ظهور انصرافى صيغه امر در وجوب، تعبدى و توصلى، دلالت صيغه امر بر وجوب نفسى تعيينى عينى، ظهور صيغه امر عقيب حظر، عدم دلالت صيغه امر بر مره و تكرار و فور و تراخى. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
فصل سوم، در اقتضاى نهى از شىء براى فساد آن. | فصل سوم، در اقتضاى نهى از شىء براى فساد آن. | ||
در مقصد سوم كه | در مقصد سوم كه درباره مفاهيم بحث مى‌كند، نخست، واژه «مفهوم» تعريف مى‌شود، سپس مفهوم شرط، وصف، غايت، استثناء، لقب و عدد مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | ||
جلد چهارم، از عام و خاص تا آخر مبحث مطلق و مقيد را شامل است. يكى از مطالبى كه در اين جلد ذكر شده، اين است كه به نظر آقا ضياء، «كل» و ساير ادوات عموم، مدخول را به حسب آنچه كه صلاحيت انطباق بر آن دارد، تعميم و توسعه مى‌دهد. در اين‌صورت، چون تعميم، به حسب مراد نمى‌باشد، لذا نيازى به مقدمات حكمت نيست. | جلد چهارم، از عام و خاص تا آخر مبحث مطلق و مقيد را شامل است. يكى از مطالبى كه در اين جلد ذكر شده، اين است كه به نظر آقا ضياء، «كل» و ساير ادوات عموم، مدخول را به حسب آنچه كه صلاحيت انطباق بر آن دارد، تعميم و توسعه مى‌دهد. در اين‌صورت، چون تعميم، به حسب مراد نمى‌باشد، لذا نيازى به مقدمات حكمت نيست. | ||
مباحث مقصد پنجم كه | مباحث مقصد پنجم كه درباره مطلق و مقيد است، عبارتند از: تعريف مطلق، بررسى الفاظ مطلق، مقدمات حكمت، مطلق و مقيد متنافيين، مجمل و مبين. | ||
جلد پنجم، از ابتداى مباحث قطع تا ادله حجيت مطلق ظن را در بر مى‌گيرد. در مباحث قطع، هفت امر، به قرار زير تبيين مى‌شود: وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، تجرى، اقسام قطع، اخذ قطع به حكم در موضوع همان حكم، تنجز تكليف به سبب قطع، عدم فرق بين اسباب قطع و قطع اجمالى. | جلد پنجم، از ابتداى مباحث قطع تا ادله حجيت مطلق ظن را در بر مى‌گيرد. در مباحث قطع، هفت امر، به قرار زير تبيين مى‌شود: وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، تجرى، اقسام قطع، اخذ قطع به حكم در موضوع همان حكم، تنجز تكليف به سبب قطع، عدم فرق بين اسباب قطع و قطع اجمالى. | ||