شرح فارسی بر رسائل شیخ مرتضی انصاری (أوضح الشروح في فرائد الأصول): تفاوت میان نسخه‌ها

مؤلف، در باره اينكه چرا امارات و اصول عملى نمى‌توانند جانشين قطع موضوعى وصفى بشوند، بيان مى‌كند كه سر و انگيزه مطلب آن است كه ادله حجيت اماره و اصل، تنها كارى كه انجام مى‌دهند آن است كه مؤداى اماره و اصل را، نازل منزله واقع قرار مى‌دهند؛ مثلاً اگر مكلف، نسبت به وجود خمر يقين پيدا كند، وجوب اجتناب مترتب مى‌شود؛ حال اگر خبر واحد قائم شد كه فلان مايع خمر است و يا استصحاب جارى شد كه فلان مايع خمر است، ادله حجيت خبر واحد و ادله حجيت استصحاب، مايع مذكور را نازل منزله واقع قرار مى‌دهد؛ يعنى خبر واحد و استصحاب، نقش يقين را از لحاظ كشف واقع ايفاء مى‌نمايند و احكام خمر مترتب مى‌شود و لذا خبر واحد و استصحاب با كمك ادله اعتبار آنها، مى‌توانند جاى‌گزين قطع طريقى و قطع موضوعى طريقى بشوند و اما ادله اعتبار خبر واحد و استصحاب توانايى آن را ندارند كه علاوه بر قرار دادن مؤداى خبر واحد و استصحاب را به منزله واقع، خود خبر واحد و استصحاب را نازل منزله صفت قطع قرار بدهند. مؤلف، در بحث تجرى اشكال مهمى را بر كلام صاحب فصول وارد كرده كه حتى مرحوم شيخ نيز آن را متذكر نشده است و آن اينكه هر دو عنوان تجرى و معصيت، از نظر اصطلاح با هم تباين دارند و در هيچ جا با هم اجتماع نمى‌كنند و در يك مورد صادق نخواهند بود؛ مثالى را كه براى تصادم تجرى و معصيت ذكر كرده‌اند، تنها مصداق معصيت است و تجرى به معناى اصطلاحى اصلاً صادق نخواهد بود.