۰
ویرایش
صفوة الراسخ في علم المنسوخ و الناسخ: تفاوت میان نسخه‌ها
←گزارش محتوا
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type='publishYear'| | |data-type='publishYear'| 1415 هـ.ق | ||
|-class='articleCode' | |-class='articleCode' | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
«الإيجاز في ناسخ القرآن و منسوخه»، محمد بن بركات بن هلال ابوعبدالله سعيدى صقلى مصرى (520ق)؛ | «الإيجاز في ناسخ القرآن و منسوخه»، محمد بن بركات بن هلال ابوعبدالله سعيدى صقلى مصرى (520ق)؛ | ||
«الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه و معرفة أصوله و اختلاف الناس فيه»، مكى بن ابوطالب قيسى (437ق) | «الإيضاح لناسخ القرآن و منسوخه و معرفة أصوله و اختلاف الناس فيه»، مكى بن ابوطالب قيسى (437ق) <ref>همان، ص 54</ref>. | ||
فصل چهارم، به توضيح روش مؤلف در نگارش اثر حاضر و اشاره به منابع و مآخذ مورد استفاده وى، اختصاص يافته است <ref>همان، ص 11</ref>. | فصل چهارم، به توضيح روش مؤلف در نگارش اثر حاضر و اشاره به منابع و مآخذ مورد استفاده وى، اختصاص يافته است <ref>همان، ص 11</ref>. | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
نويسنده در مقدمه كتاب، ابتدا به بيان هدف خود از نگارش اين اثر پرداخته و ضمن حكايت از شاذ بودن جواز نسخ نزد متأخرين، به جواز آن اشاره نموده و سپس به اثبات جواز نسخ از طريق ادله سمعيه و عقليه پرداخته است. البته وى ادله سمعى را كه عبارتند از نص و اجماع، مقدم دانسته و به‌تفصيل، به بيان آن‌ها و رد منكرين جواز نسخ كه عمده دليلشان اجماع است پرداخته و پس از آن، به ادله عقليه اشاره نموده است <ref>مقدمه محقق، ص 69</ref>. | نويسنده در مقدمه كتاب، ابتدا به بيان هدف خود از نگارش اين اثر پرداخته و ضمن حكايت از شاذ بودن جواز نسخ نزد متأخرين، به جواز آن اشاره نموده و سپس به اثبات جواز نسخ از طريق ادله سمعيه و عقليه پرداخته است. البته وى ادله سمعى را كه عبارتند از نص و اجماع، مقدم دانسته و به‌تفصيل، به بيان آن‌ها و رد منكرين جواز نسخ كه عمده دليلشان اجماع است پرداخته و پس از آن، به ادله عقليه اشاره نموده است <ref>مقدمه محقق، ص 69</ref>. | ||
نويسنده پس از آن به‌صورت مفصل، به بيان و توضيح شروط نسخ پرداخته است. برخى از اين شروط عبارتند از: اختلاف دو حكم، تأخر (اينكه ناسخ، متأخر از منسوخ باشد) و اينكه منسوخ حكم شرعى باشد | نويسنده پس از آن به‌صورت مفصل، به بيان و توضيح شروط نسخ پرداخته است. برخى از اين شروط عبارتند از: اختلاف دو حكم، تأخر (اينكه ناسخ، متأخر از منسوخ باشد) و اينكه منسوخ حكم شرعى باشد <ref>مقدمه نويسنده، ص 93</ref>. در ادامه، مواطن نسخ بيان گرديده و توضيح داده شده كه نسخ جايز نيست، مگر در مورد احكام شرعى كه عبارتند از اوامر، نواهى و مباحات. اما در مورد اخبار محضه، نويسنده نسخ را جايز ندانسته و لذا به رد كسانى پرداخته است كه نسخ در اخبار را جايز مى‌دانند. وى معتقد است نسخ در اخبار محضه، جايز نيست؛ زيرا اگر كسى بگويد: «قام فلان» و سپس بگويد: «لم يقم»، اين سخن كذب يا وهم خواهد بود و هر دوى اين موارد، در باره صفات بارى تعالى، محال مى‌باشد. اما در مورد اخبارى كه متضمن وعيد مى‌باشند، اختلاف وجود دارد؛ البته نويسنده قائل به ترجيح جواز مى‌باشد. در مورد تخصيص و استثنا نيز معتقد است كه اصولا نسخ نيستند؛ زيرا اين دو در اصل، اخراج از عموم لفظ مى‌باشند <ref>مقدمه محقق، ص 70</ref>. | ||
اين امر، نشان‌دهنده دقت نويسنده و عدم وقوع وى در اشكال خلط مفهوم نسخ با امورى از قبيل تخصيص و استثناست؛ اشكالى كه بسيارى از نويسندگان پيرامون موضوع نسخ، دچار آن شده و تخصيص، استثنا و ساير اساليب مشابه را، نسخ شمرده‌اند <ref>همان</ref>. | اين امر، نشان‌دهنده دقت نويسنده و عدم وقوع وى در اشكال خلط مفهوم نسخ با امورى از قبيل تخصيص و استثناست؛ اشكالى كه بسيارى از نويسندگان پيرامون موضوع نسخ، دچار آن شده و تخصيص، استثنا و ساير اساليب مشابه را، نسخ شمرده‌اند <ref>همان</ref>. | ||