۶۱٬۱۸۹
ویرایش
اصول فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
ب. تعارض اين احوال پنج‌گانه با يك‌ديگر. | ب. تعارض اين احوال پنج‌گانه با يك‌ديگر. | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] معتقد است در تعارض نوع اول، بدون شك معناى حقيقى مقدم است. ايشان در مورد تعارض نوع دوم، نظريات انديشمندان اصولى در رابطه با حل تعارض را استحسانى و غير معتبر مى‌داند و در نهايت مى‌گويد: چنانچه وجوه مذكور به اصالة الظهور بازگشت داشته باشد، مى‌توانيم آنها را بپذيريم. | ||
[[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است. | [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره)، اصل ديگرى به نام اصل عدم نقل را نيز مورد بحث قرار داده‌اند كه در ادامه بحث و بررسى شده است. | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا: | مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا: | ||
در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] | در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] مسئله را به مرحله‌اى قبل از بحث از ترخيص واضع برده‌اند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از يك معنا و قائل به محال بودن اين‌گونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، سه تفسير براى آن طرح كرده و آنها را نقد مى‌كنند. | ||
[[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در اين نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پايان، نتيجه اين است كه هيچ‌يك از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند. | [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در اين نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] هم‌داستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مى‌رسد. در پايان، نتيجه اين است كه هيچ‌يك از نظريات سه‌گانه نمى‌تواند استحاله را ثابت كند. | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۱۹: | ||
اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد. | اين جلد، به اوامر كه بخش مهمى از مباحث الفاظ علم اصول را تشكيل مى‌دهد، اختصاص دارد. | ||
يكى از بحث‌هاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مى‌شود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر اصوليان بعد از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] | يكى از بحث‌هاى مهى كه به مناسبت، در ذيل مسئله اوامر مطرح مى‌شود، مسئله كلامى جبر و تفويض است. بيشتر اصوليان بعد از [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] به دليل تعرض ايشان به اين مسئله و ابراز نظريه‌اى خاص در مورد جبر و تفويض، به تحليل كلام ايشان مبادرت ورزيده‌اند. در اين کتاب نيز بحث مفصلى در اين زمينه عرضه گرديده و بعد از طرح شبهات معتقدين به جبر، نظريه «امر بين الامرين» مطرح و عقيده [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] كه سعادت و شقاوت را از ذاتيات انسان مى‌داند، نقد شده است. | ||
جلد چهارم | جلد چهارم | ||