۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية: تفاوت میان نسخه‌ها
قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۱۲
، ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' .' به '.'
جز (جایگزینی متن - 'احیانا' به 'احیاناً') |
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.') |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
استاد راهنمای این رساله در تقریظی که بر کتاب نوشته، نویسنده را به خاطر جدیت و اصالت و ابداع و عمق مباحث مطرح شده در کتاب، می‌ستاید.<ref>ر.ک: تقریظ، ج1، ص5</ref> نویسنده در این اثر در روشی موضوعی علمی، به بررسی قواعد ترجیح متعلق به نص قرآنی و قواعد ترجیح متعلق به سنت و آثار و لغت عرب پرداخته است. او سه کتاب از امهات کتاب‌های تفسیری که به بحث اختلاف و ترجیح پرداخته‌اند را مبنای کارش قرار داده و در آن قواعد لفظی و معنوی را استقرا نموده است. وی علاوه بر این کار، نظرات [[ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم|ابن تیمیه]] و شاگردش، [[ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر|ابن قیم]] را هم بیان کرده است. او در این اثر به شرح قواعد و بیان ادله آن‌ها و نظریات علما در اعتماد به ا ین آرا با مثال‌های تطبیقی پرداخته و نهایتاً هر مثالی را به همانندهایش ارجاع داده است و قواعدی که از هر قاعده اصلی منشعب می‌شوند را نیز بیان کرده است. چون برخی از قواعد تفسیری با قواعد اصول فقه و لغت مشترک بوده، نویسنده در این موارد به مصادر اصولی و لغوی رجوع کرده و نصوص را به‌دقت مستندسازی کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص5-6</ref> | استاد راهنمای این رساله در تقریظی که بر کتاب نوشته، نویسنده را به خاطر جدیت و اصالت و ابداع و عمق مباحث مطرح شده در کتاب، می‌ستاید.<ref>ر.ک: تقریظ، ج1، ص5</ref> نویسنده در این اثر در روشی موضوعی علمی، به بررسی قواعد ترجیح متعلق به نص قرآنی و قواعد ترجیح متعلق به سنت و آثار و لغت عرب پرداخته است. او سه کتاب از امهات کتاب‌های تفسیری که به بحث اختلاف و ترجیح پرداخته‌اند را مبنای کارش قرار داده و در آن قواعد لفظی و معنوی را استقرا نموده است. وی علاوه بر این کار، نظرات [[ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم|ابن تیمیه]] و شاگردش، [[ابن قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر|ابن قیم]] را هم بیان کرده است. او در این اثر به شرح قواعد و بیان ادله آن‌ها و نظریات علما در اعتماد به ا ین آرا با مثال‌های تطبیقی پرداخته و نهایتاً هر مثالی را به همانندهایش ارجاع داده است و قواعدی که از هر قاعده اصلی منشعب می‌شوند را نیز بیان کرده است. چون برخی از قواعد تفسیری با قواعد اصول فقه و لغت مشترک بوده، نویسنده در این موارد به مصادر اصولی و لغوی رجوع کرده و نصوص را به‌دقت مستندسازی کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص5-6</ref> | ||
حربی، در مقدمه متذکر می‌شود، ازآنجایی‌که تفاسیر متعددی از کتاب خدا شده و غلط و درست با هم آمیخته، نیازمند قواعدی هستیم که بتوان به کمک آن‌ها معنای صحیح از میان این تفاسیر را تشخیص داد.<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص7-8</ref> وی برای این کار آرای اهل سنت را مبنای کار خودش قرار داده است.<ref>ر.ک: همان، ص8</ref> او کتب تفسیری را به سه قسم؛ کتاب‌هایی که صرفاً نظر خودشان را مطرح کرده و متعرض خلاف نشده‌اند، کتاب‌هایی که اختلاف اقوال را هم مطرح کرده‌اند و کتاب‌هایی که علاوه بر ذکر اختلاف اقوال به بیان ترجیح یک قول و دلیل آن هم پرداخته‌اند، تقسیم می‌کند و بیان می‌دارد که قسم سوم از این کتاب‌ها برای وی دارای اهمیت هستند. تفسیرهای [[جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)|طبری]]، [[المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز|ابن عطیه]]، [[الجامع لأحكام القرآن|قرطبی]]، [[البحر المحيط في التفسير|ابوحیان]]، [[ابن کثیر، اسماعیل بن عمر|ابن کثیر]]، شنقیطی و ... از این نوع هستند. او از میان این کتاب‌ها، «[[جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)|جامع البیان]]» [[طبری، محمد بن جریر|طبری]]، «[[المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز|المحرر و الوجیز]]» [[ابن عطیه، عبدالحق بن غالب|ابن عطیه]] و «[[أضواء البيان في تاريخ القرآن|اضواء البیان]]» شنقیطی را مبنای کار خودش قرار می‌دهد و دلیل اختیار این کتاب‌ها را هم بیان می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص8-10</ref> وی «[[جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)|جامع البیان]]» و «اضواء البیان» را به‌طور کامل و 9 جلد از «[[المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز|المحرر الوجیز]]» را استقراء کرده و اختلافات را از میان این کتاب‌ها بیرون کشیده است.<ref>ر.ک: همان، ص10</ref> نویسنده مطالب کتاب در قالب و چارچوب قواعد اصلی یا فرعی تفسیری قرار داده است. در میان قواعد مطرح شده در کتاب، برخی مانند «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، از پیش به لحاظ لفظ و معنی نزد همگان عنوان یک قاعده شناخته شده‌اند، برخی مانند قاعده قلب و «تقدیر ما ظهر فی القرآن اولی فی بابه من کل تقدیر» خیلی به نام قاعده معروف نیستند ولی به‌کرات مورد استفاده علما قرار گرفته‌اند، برخی از قواعد، مانند «لا یصح حمل الآیة علی تفسیرات و تفصیلات لأمور مغیبة و لا دلیل علیها من القرآن و السنة» حاصل اجتهاد خود نویسنده از ترجیجات و اجتهادات علما در اختلافاتشان است، احیاناًً در کتاب برخی قواعد دیگر هم برمی‌خوریم که به لفظ معینی نزد علمای اصول شهرت دارند ولی علمای تفسیر تعبیر دیگری از آن دارند مانند قاعده «لاتصح دعوی النسخ فی آیة من کتاب الله الا إذا صح التصریح بنسخها او انتقی حکمها من کل وجه».<ref>ر.ک: همان، ص10-11</ref> نویسنده در بیان قواعد کتاب، صورت مختصری از معنای قاعده را بیان کرده سپس الفاظ آن را از لحاظ لغت و اصطلاح بیان می‌نماید، سپس متذکر ادله قاعده از قرآن و سنت و اجماع و ادله عقلی موافق با دلایل کتاب و سنت، می‌شود. وی سپس اقوال علما در اعتماد بر این قاعده و پس‌ازآن ادله کسانی که قاعده را رد کرده و به آ ن اعتماد نکرده‌اند را بیان می‌کند. وی پس‌ازآن، مثال‌های تطبیقی قاعده را بیان می‌نماید و مثال‌هایی همانند این مورد را از دیگر مصادر، ذکر می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص11-12</ref> | حربی، در مقدمه متذکر می‌شود، ازآنجایی‌که تفاسیر متعددی از کتاب خدا شده و غلط و درست با هم آمیخته، نیازمند قواعدی هستیم که بتوان به کمک آن‌ها معنای صحیح از میان این تفاسیر را تشخیص داد.<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص7-8</ref> وی برای این کار آرای اهل سنت را مبنای کار خودش قرار داده است.<ref>ر.ک: همان، ص8</ref> او کتب تفسیری را به سه قسم؛ کتاب‌هایی که صرفاً نظر خودشان را مطرح کرده و متعرض خلاف نشده‌اند، کتاب‌هایی که اختلاف اقوال را هم مطرح کرده‌اند و کتاب‌هایی که علاوه بر ذکر اختلاف اقوال به بیان ترجیح یک قول و دلیل آن هم پرداخته‌اند، تقسیم می‌کند و بیان می‌دارد که قسم سوم از این کتاب‌ها برای وی دارای اهمیت هستند. تفسیرهای [[جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)|طبری]]، [[المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز|ابن عطیه]]، [[الجامع لأحكام القرآن|قرطبی]]، [[البحر المحيط في التفسير|ابوحیان]]، [[ابن کثیر، اسماعیل بن عمر|ابن کثیر]]، شنقیطی و... از این نوع هستند. او از میان این کتاب‌ها، «[[جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)|جامع البیان]]» [[طبری، محمد بن جریر|طبری]]، «[[المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز|المحرر و الوجیز]]» [[ابن عطیه، عبدالحق بن غالب|ابن عطیه]] و «[[أضواء البيان في تاريخ القرآن|اضواء البیان]]» شنقیطی را مبنای کار خودش قرار می‌دهد و دلیل اختیار این کتاب‌ها را هم بیان می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص8-10</ref> وی «[[جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)|جامع البیان]]» و «اضواء البیان» را به‌طور کامل و 9 جلد از «[[المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز|المحرر الوجیز]]» را استقراء کرده و اختلافات را از میان این کتاب‌ها بیرون کشیده است.<ref>ر.ک: همان، ص10</ref> نویسنده مطالب کتاب در قالب و چارچوب قواعد اصلی یا فرعی تفسیری قرار داده است. در میان قواعد مطرح شده در کتاب، برخی مانند «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، از پیش به لحاظ لفظ و معنی نزد همگان عنوان یک قاعده شناخته شده‌اند، برخی مانند قاعده قلب و «تقدیر ما ظهر فی القرآن اولی فی بابه من کل تقدیر» خیلی به نام قاعده معروف نیستند ولی به‌کرات مورد استفاده علما قرار گرفته‌اند، برخی از قواعد، مانند «لا یصح حمل الآیة علی تفسیرات و تفصیلات لأمور مغیبة و لا دلیل علیها من القرآن و السنة» حاصل اجتهاد خود نویسنده از ترجیجات و اجتهادات علما در اختلافاتشان است، احیاناًً در کتاب برخی قواعد دیگر هم برمی‌خوریم که به لفظ معینی نزد علمای اصول شهرت دارند ولی علمای تفسیر تعبیر دیگری از آن دارند مانند قاعده «لاتصح دعوی النسخ فی آیة من کتاب الله الا إذا صح التصریح بنسخها او انتقی حکمها من کل وجه».<ref>ر.ک: همان، ص10-11</ref> نویسنده در بیان قواعد کتاب، صورت مختصری از معنای قاعده را بیان کرده سپس الفاظ آن را از لحاظ لغت و اصطلاح بیان می‌نماید، سپس متذکر ادله قاعده از قرآن و سنت و اجماع و ادله عقلی موافق با دلایل کتاب و سنت، می‌شود. وی سپس اقوال علما در اعتماد بر این قاعده و پس‌ازآن ادله کسانی که قاعده را رد کرده و به آ ن اعتماد نکرده‌اند را بیان می‌کند. وی پس‌ازآن، مثال‌های تطبیقی قاعده را بیان می‌نماید و مثال‌هایی همانند این مورد را از دیگر مصادر، ذکر می‌کند.<ref>ر.ک: همان، ص11-12</ref> | ||
او در ترجیح، فقط به صریح از اقوال علما اعتماد کرده و در مواردی که تصریح به ترجیح نشده از عبارت «مال الیه فلان...» استفاده کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص12</ref> | او در ترجیح، فقط به صریح از اقوال علما اعتماد کرده و در مواردی که تصریح به ترجیح نشده از عبارت «مال الیه فلان...» استفاده کرده است.<ref>ر.ک: همان، ص12</ref> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
دومین فصل کتاب، درباره، قواعد ترجیج متعلق به سنت و آثار و قرائن است. این فصل دارای سه مبحث است که هریک از قواعد مربوط به سنت، آثار و قرائن در یک بحث آن به‌صورت مجزا مطرح می‌گردند. برخی قواعدی که در این فصل مطرح می‌شوند از این قرارند؛ «إذا ثبت الحديث و كان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره»، «إذا ثبت الحديث و كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» و... در قواعد حدیثی، «إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير»، «إذا ثبت تاريخ نزول‌الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير» و... از قواعد مربوط به آثار و «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه»، «القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك» و... از قواعد مربوط به قرائن.<ref>ر.ک: همان، ص16-17</ref> | دومین فصل کتاب، درباره، قواعد ترجیج متعلق به سنت و آثار و قرائن است. این فصل دارای سه مبحث است که هریک از قواعد مربوط به سنت، آثار و قرائن در یک بحث آن به‌صورت مجزا مطرح می‌گردند. برخی قواعدی که در این فصل مطرح می‌شوند از این قرارند؛ «إذا ثبت الحديث و كان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره»، «إذا ثبت الحديث و كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» و... در قواعد حدیثی، «إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير»، «إذا ثبت تاريخ نزول‌الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير» و... از قواعد مربوط به آثار و «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه»، «القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك» و... از قواعد مربوط به قرائن.<ref>ر.ک: همان، ص16-17</ref> | ||
فصل سوم کتاب، قواعد ترجیح متعلق به استعمال عرب را در الفاظ و مبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده 18 قاعده را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند، «يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص»، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه»، «الأصل في الأوامر آن‌ها للوجوب و في النواهي آن‌ها للتحريم» و... . وی سپس قواعد ترجیح متعلق به مرجع ضمیر را در قالب 5 قاعده بیان می‌کند و سپس به بیان قواعد ترجیح متعلق به اعراب، ضمن بیان دو قاعده میپردازد.<ref>ر.ک: همان، ص17-20</ref> وی مهم‌ترین نتایجی را که در هر فصل گرفته در خاتمه، ضمن هشت شماره ذکر می‌نماید.<ref>ر.ک: خاتمه کتاب، ج2، ص278-280</ref> | فصل سوم کتاب، قواعد ترجیح متعلق به استعمال عرب را در الفاظ و مبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده 18 قاعده را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند، «يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص»، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه»، «الأصل في الأوامر آن‌ها للوجوب و في النواهي آن‌ها للتحريم» و.... وی سپس قواعد ترجیح متعلق به مرجع ضمیر را در قالب 5 قاعده بیان می‌کند و سپس به بیان قواعد ترجیح متعلق به اعراب، ضمن بیان دو قاعده میپردازد.<ref>ر.ک: همان، ص17-20</ref> وی مهم‌ترین نتایجی را که در هر فصل گرفته در خاتمه، ضمن هشت شماره ذکر می‌نماید.<ref>ر.ک: خاتمه کتاب، ج2، ص278-280</ref> | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
شیوه نویسنده در پاورقی‌ها بدین‌صورت است که آثاری که از لحاظ زمانی مقدم است را ابتدا می‌آورد، مگر در موارد خاصی.<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص14</ref> | شیوه نویسنده در پاورقی‌ها بدین‌صورت است که آثاری که از لحاظ زمانی مقدم است را ابتدا می‌آورد، مگر در موارد خاصی.<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص14</ref> | ||
پاورقی‌ها علاوه بر ارجاعات، حاوی اطلاعاتی درباره اعلام، امکنه و ... می‌باشند. | پاورقی‌ها علاوه بر ارجاعات، حاوی اطلاعاتی درباره اعلام، امکنه و... می‌باشند. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||