۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بيان الأصول (حسینی شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها
لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - 'حسيني شيرازي، صادق' به 'حسینی شیرازی، صادق') |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class= | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:NUR12223J1.jpg|بندانگشتی|بيان الأصول]] | [[پرونده:NUR12223J1.jpg|بندانگشتی|بيان الأصول]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! نام کتاب!! data-type= | ! نام کتاب!! data-type="bookName" |بيان الأصول | ||
|- | |- | ||
|نام های دیگر کتاب | |نام های دیگر کتاب | ||
|data-type= | | data-type="otherBookNames" | | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type= | | data-type="authors" |[[حسینی شیرازی، صادق]] (نويسنده) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
|data-type= | | data-type="language" |عربي | ||
|- | |- | ||
|کد کنگره | |کد کنگره | ||
|data-type= | | data-type="congeressCode" style="direction:ltr" |BP 159/8 /ح5ب9 1389 | ||
|- | |- | ||
|موضوع | |موضوع | ||
|data-type= | | data-type="subject" |اصول فقه شيعه - قرن 14 | ||
قاعده لا ضرر | قاعده لا ضرر | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
|data-type= | | data-type="publisher" |دار الانصار | ||
|- | |- | ||
|مکان نشر | |مکان نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishPlace" | ايران - قم | ||
|- | |- | ||
||سال نشر | ||سال نشر | ||
|ata-type= | | ata-type="publishYear" |مجلد1: 1427ق , | ||
مجلد2: 1427ق , | مجلد2: 1427ق , | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
مجلد9: 1427ق , | مجلد9: 1427ق , | ||
|-class= | |- class="articleCode" | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type= | | data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE12223AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''بيان الأصول'''، از جمله آثار و تألیفات عربی آیت‌الله سید صادق حسینی شیرازی است. در این اثر به علم اصول فقه و مباحث حجج و ادله‌ای که شرعاً معتبر است و در استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلّه تفصیلی آن کاربرد دارد، پرداخته شده است. | '''بيان الأصول'''، از جمله آثار و تألیفات عربی [[حسینی شیرازی، صادق|آیت‌الله سید صادق حسینی شیرازی]] است. در این اثر به علم اصول فقه و مباحث حجج و ادله‌ای که شرعاً معتبر است و در استنباط و استخراج احکام شرعی از ادلّه تفصیلی آن کاربرد دارد، پرداخته شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
وی همچنین از ذکر لفظ «أو عقلا» خودداری کرده است؛ به‌خاطر وجود امضای شرعی که بعدا از آن بحث خواهد شد؛ وگرنه لازم بود لفظ «أو عرفاً» را نیز اضافه کند<ref>ر.ک: همان، پاورقی 1</ref>. | وی همچنین از ذکر لفظ «أو عقلا» خودداری کرده است؛ به‌خاطر وجود امضای شرعی که بعدا از آن بحث خواهد شد؛ وگرنه لازم بود لفظ «أو عرفاً» را نیز اضافه کند<ref>ر.ک: همان، پاورقی 1</ref>. | ||
در ادامه به کلام شیخ انصاری اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یک‌به‌یک را پاسخ می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>. | در ادامه به کلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره شده که: «برای مکلف در مواجهه با حکم شرعی سه حالت متصور است: قطع، ظن و شک». نویسنده سپس یازده اشکال را که در کفایه و سایر کتب اصولی مطرح شده، ذکر کرده و در دفاع از شیخ یک‌به‌یک را پاسخ می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص12-14</ref>. | ||
در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعده‌ی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم درباره «استصحاب» و جلد نهم درباره «تعادل و ترجیح» می‌باشد. | در جلد اول کتاب ابتدا مسئله قطع و سپس ظن و احکام و مباحث مرتبط با آنها مطرح شده است. در جلد دوم و سوم ابتدا تتمه مباحث قطع و ظن، سپس حجیت خبر واحد، دلیل انسداد و ادله برائت مطرح شده است. جلد چهارم این اثر با عنوان «مباحث اصول عملی» به «اصل اشتغال و برائت شرعی» و جلد پنجم با عنوان خاتمه به «قاعده‌ی لاضرر و لاضرار» و جلدهای ششم، هفتم و هشتم درباره «استصحاب» و جلد نهم درباره «تعادل و ترجیح» می‌باشد. | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ به‌عنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال می‌کند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح می‌نماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | نویسنده، فراوان به آیات و روایات استدلال کرده است؛ به‌عنوان نمونه در بحث عقاب متجری، آیات مورد استناد را گردآوری و به ده آیه استدلال می‌کند و سپس اشکال وارد بر هریک را مطرح می‌نماید<ref>ر.ک: همان، ص45</ref>. | ||
همچنین در مبحث «قطع طریقی» به این نکته اشاره می‌کند که قطع سه مرتبه دارد: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. هرکدام از این مراتب، شدت و ضعف و توسط و هرکدام درجاتی دارد. سپس به‌عنوان تأیید به آیه 260 سوره بقره: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» اشاره کرده است. سپس این اشکال برخی از علمای اصولی را که یقین و اطمینان مطرح‌شده در آیه، غیر از قطع است، وارد نمی‌داند. همچنین کلام | همچنین در مبحث «قطع طریقی» به این نکته اشاره می‌کند که قطع سه مرتبه دارد: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. هرکدام از این مراتب، شدت و ضعف و توسط و هرکدام درجاتی دارد. سپس به‌عنوان تأیید به آیه 260 سوره بقره: «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» اشاره کرده است. سپس این اشکال برخی از علمای اصولی را که یقین و اطمینان مطرح‌شده در آیه، غیر از قطع است، وارد نمی‌داند. همچنین کلام ا[[امام على(ع)|میرالمؤمنین علی(ع)]]: «لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا» را هم شاهدی بر این موضوع می‌داند؛ چراکه اگر مراتب نداشته باشد، ازدیاد یقینی که حضرت از نفس شریفش نفی کرده، بی‌معنا می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>. | ||
مؤلف در بخشی‌هایی از کتاب، به پیشینه مباحث اشاره می‌کند. وی در تقسیم اصول عملیه چنین می‌نویسد: اصولیون – خصوصاً بعد از شیخ انصاری(ره) - اصول عملیه را به چهار عنوان تقسیم نمودند: برائت، اشتغال، استصحاب و تخییر. حصر در این چهار عنوان از ابداعات شیخ نیست و به تبعیت از پیشنیان تحت عنوان دلیل عقلی است؛ چراکه جمیع آنها با ادله عقلیه‌ای مانند «قبح عقاب بلابیان»، «تنجز واقع با علم اجمالی»، «یقین به حدوث، موجب ظن به بقا است» و «لابدیت عقلی» اثبات شده است. علاوه اینکه تمام موضوعات و احکام را شامل شده و در تمام ابواب فقه کاربرد دارد. لذا بیشتر قدما حتی علمای معاصر، این مباحث – حتی استصحاب - را «مباحث عقلی» نامیده‌اند<ref>ر.ک: همان، ج2، ص188</ref>. | مؤلف در بخشی‌هایی از کتاب، به پیشینه مباحث اشاره می‌کند. وی در تقسیم اصول عملیه چنین می‌نویسد: اصولیون – خصوصاً بعد از [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری(ره)]] - اصول عملیه را به چهار عنوان تقسیم نمودند: برائت، اشتغال، استصحاب و تخییر. حصر در این چهار عنوان از ابداعات [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ]] نیست و به تبعیت از پیشنیان تحت عنوان دلیل عقلی است؛ چراکه جمیع آنها با ادله عقلیه‌ای مانند «قبح عقاب بلابیان»، «تنجز واقع با علم اجمالی»، «یقین به حدوث، موجب ظن به بقا است» و «لابدیت عقلی» اثبات شده است. علاوه اینکه تمام موضوعات و احکام را شامل شده و در تمام ابواب فقه کاربرد دارد. لذا بیشتر قدما حتی علمای معاصر، این مباحث – حتی استصحاب - را «مباحث عقلی» نامیده‌اند<ref>ر.ک: همان، ج2، ص188</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||