التبيان في تفسير القرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

اين كتاب اولين تفسير كامل شيعى از قرآن كريم است كه مفسر آن، علاوه بر نقل روايات مأثور، با تكيه بر عقل و توجه به علوم مختلف به ارزيابى آراى تفسيرى گذشتگان و معاصران خود پرداخته است؛ ازينرو اين تفسير جامع انواع علوم و فنون متعلق به تفسير قرآن، همچون صرف و نحو و اشتقاق و معانى و بيان و حديث و فقه و كلام و تاريخ است .<ref>صدر، ص 339). [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] خود در كتاب فهرست <ref>ص 288) مى‌گويد كه كتابى بى‌نظير در تفسير قرآن دارد.<ref> براى داورى‌هاى علماى قديم و جديد طبرسى، ج 1، مقدمه، ص 75؛ بحر العلوم، ج 3، ص 228؛ [[آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن|آقا بزرگ طهرانى]]، ج 3، ص 328؛ حكيم، ص 310-312). پيش از اين تفسير، مفسران شيعه تنها به نقل روايات از صحابه يا ائمه عليهم‌السلام و نيز اشاره به برخى نكات لغوى و گاه نقل اسرائيليات پرداخته‌اند .<ref> براى نمونه تفسير فرات كوفى، [[التفسير (عیاشی)|تفسير عياشى]]، تفسير على بن ابراهيم قمى). از ميان مفسران اهل سنّت نيز تنها [[طبری آملی، محمد بن جریر|طبرى]] (متوفى 310) علاوه بر نقل اقوال، به نقد آنها و انتخاب رواياتى كه از نظر او اصحّ روايات بوده، پرداخته است .<ref>آل ياسين، ج 2، ص 23-25).

نخست تحريف قرآن، به معناى زيادى يا نقصان در آيات، را مردود مى‌شمارد و به تبع [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] (355-436)، همۀ روايات شيعه و اهل سنّت را دربارۀ افتادگى آيات فراوان از قرآن، خبر واحد مى‌داند كه هيچ گاه يقين آور نيست و به فرض درستى، خدشه‌اى بر صحت متن موجود قرآن وارد نمى‌كند .<ref>ج 1، مقدمه، ص 3). طوسى در ادامه، روايات دالّ بر عدم جواز تفسير به رأى را مانع از تدبّر در قرآن و فهم ظواهر آيات نمى‌داند؛ ليكن معانى آيات قرآن را به چهار دسته تقسيم مى‌كند كه از آن ميان، فقط دستۀ نخست از معرفت بشر بيرون است:

#آياتى كه در آنها واژه‌اى داراى دو يا چند معناى محتمل است. در اينجا اگر دليلى از جانب پيامبر يا امام معصوم يا دليل عقلى بر صحت يكى از اين معانى نداشتيم، تنها بايد بگوييم كه ظاهر آيه چند وجه مختلف را محتمل كرده است (ج 1، مقدمه، ص 4-6). وى تأكيد مى‌كند كه تقليد از هيچ مفسرى روا نيست و در پذيرفتن هر تفسير يا تأويلى بايد به ادلۀ عقلى يا شرعى رجوع كرد، ليكن به هيچ روى خبر واحد را از جمله ادلۀ شرعى در تفسير قرآن نمى‌داند .<ref>همان، مقدمه، ص 6-7). اين تقسيمات از جهات فراوانى به تقسيم بندى تفسير [[طبری آملی، محمد بن جریر|طبرى]] .<ref>ج 1، ص 25-26) شبيه است و منبع آن نيز روايتى منسوب به [[ابن‌عباس، عبدالله بن عباس|ابن عباس]] است .<ref>براى متن روايت زركشى، ج 2، ص 164).

پس از اين مطلب، سه بحث مهم ديگر مى‌آيد. نخست طوسى روايات عامه دالّ بر نزول قرآن بر «هفت حرف» (احرف سبعه) را خبر واحد و غير قطعى مى‌داند و پس از ذكر ديدگاههاى مختلف دانشمندان اسلامى، در توجيه آنها مى‌گويد كه به فرض صحت اين روايات، بهترين توجيه آن است كه مراد از هفت حرف را هفت وجه اختلاف در قرائات قرآن، از قبيل اختلاف در حروف كلمه، اعراب و تقديم و تأخير كلمه، بدانيم .<ref>قس زركشى، ج 1، ص 334-336)؛ زيرا ائمۀ شيعه، خواندن قرآن را بنا بر قرائت‌هاى مختلف قرّاء جايز شمرده‌اند.<ref>التبيان، ج 1، مقدمه، ص 7-8). ظاهرا هيچ يك از علماى شيعه و اهل سنّت تاكنون به اين وجه اشاره نكرده‌اند، زيرا آن روايات، به هر معنايى كه باشند، با قرائت‌هاى هفت‌گانه پيوند ندارند (البيان في تفسير القرآن) و اين توجيه نيز با موضوع جواز خواندن قرآن مطابق با قرائت‌هاى مختلف قرّاء ارتباط روشنى ندارد. طوسى سپس به تقسيم آيات محكم و متشابه پرداخته و دلايل و فوايدى بر وجود آيات متشابه در قرآن ذكر كرده است. موضوع نسخ آيات قرآن آخرين مبحثى است كه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مقدمه به تفصيل به آن پرداخته است. وى با رد ادلۀ مخالفان وجود ناسخ و منسوخ در قرآن، نسخ را در اوامر و نواهى و اخبار قرآن، ممكن و واقع شده مى‌داند و با ذكر تقسيم‌بندى مشهور نسخ (نسخ حكم بدون تلاوت، نسخ تلاوت بدون حكم و نسخ حكم و تلاوت) دو نوع اول را مى‌پذيرد.<ref>ج 1، مقدمه، ص 9-13؛قس ج 1، ص 393-394 كه هر سه گونه نسخ را ممكن و سومى را غير واقع مى‌شمارد)، اما فقيهان و مفسران اماميه غالبا فقط امكان و وقوع نوع اول را مى‌پذيرند و امكان نوع دوم و سوم را مستلزم تحريف قرآن مى‌دانند .<ref>براى نمونه خوئى، ص 205-207، 285-286).