دراسات في الأصول (طبع جديد): تفاوت میان نسخه‌ها

«در اكثر كتب اصولى، عنوان مسئله مورد نظر، اين است: «مقدمه واجب، واجب است يا خير؟». بى‌ترديد اگر عنوان، به همين صورت باشد، مسئله مزبور يك مسئله فقهى خواهد بود، چون ملاك آن در اين مورد محقق است؛ ملاك مسئله فقهى اين است كه موضوع مسئله، فعلى از افعال مكلفين و محمول آن، حكمى تكليفى يا وضعى باشد و مقدمه واجب، همچون خود واجب(ذى المقدمه)، فعلى از افعال مكلف مى‌باشد و تفاوتى بين اين مسئله و اينكه بگوييم: «نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا خير»، نيست؛ جز اينكه اين مثال، جزيى است و تنها از يك معنون حكايت مى‌كند، ولى مسئله مورد نظر، كلى است و از چند معنون حكايت مى‌نمايد و ما از آن، به قاعده فقهى تعبير مى‌كنيم، لكن كلى بودن، باعث خروج بحث از فقهيت نمى‌شود، بنا بر اين، اين مسئله از مسائل فقهى خواهد بود، لذا اين اشكال مطرح شده كه وجهى براى بحث كردن از آن، در كتب اصولى وجود ندارد، ولى محقق خراسانى، براى دفع اين اشكال، عنوان مسئله و صورت قضيه را از جهت موضوع و محمول، تغيير داده است تا ضابطه مسئله اصولى بر آن منطبق گردد(ضابطه مسئله اصولى، عبارت است از وقوع آن در كبراى قياس استنباط مسئله فقهى)؛ ايشان، مسئله را چنين طرح كرده‌اند: «آيا بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه از ديدگاه عقل، ملازمه ثابت است يا خير». وى، ملازمه را موضوع مسئله قرار داده است و روشن است كه تحقق يا عدم تحقق ملازمه بين دو حكم شرعى، فعل مكلف نمى‌باشد...