۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل: تفاوت میان نسخه‌ها
عمدة الوسائل في الحاشية علی الرسائل (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۴۵
، ۵ سپتامبر ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'محقق خراسانى' به 'محقق خراسانى '
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'محقق خراسانى' به 'محقق خراسانى ') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
در ادامه، ضمن بررسى كلام علما پيرامون حكم قطعى كه از طريق مقدمات عقلى غير ضرورى به دست آمده باشد، حجّيت يا عدم حجّيت قطع قطاع، اينكه آيا معلوم اجمالى نيز مانند معلوم تفصيلى معتبر است يا نه، ملحق شدن ظن تفصيلى به علم تفصيلى و كافى بودن علم اجمالى در تنجز تكليف را مورد بحث و بررسى قرار داده است. | در ادامه، ضمن بررسى كلام علما پيرامون حكم قطعى كه از طريق مقدمات عقلى غير ضرورى به دست آمده باشد، حجّيت يا عدم حجّيت قطع قطاع، اينكه آيا معلوم اجمالى نيز مانند معلوم تفصيلى معتبر است يا نه، ملحق شدن ظن تفصيلى به علم تفصيلى و كافى بودن علم اجمالى در تنجز تكليف را مورد بحث و بررسى قرار داده است. | ||
در بخش دوم، مسائل ظن، بحث شده است. مؤلف، ضمن بررسى وجوه چهارگانه اين امر كه چگونه عمل به ظن، موجب تحليل حرام و تحريم حلال خواهد شد، نحوه جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بر مذهب محقق خراسانى را بيان و كلام ساير علما را در باره اين جمع و اشكالات آنها را به دقت بررسى كرده است. | در بخش دوم، مسائل ظن، بحث شده است. مؤلف، ضمن بررسى وجوه چهارگانه اين امر كه چگونه عمل به ظن، موجب تحليل حرام و تحريم حلال خواهد شد، نحوه جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بر مذهب [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] را بيان و كلام ساير علما را در باره اين جمع و اشكالات آنها را به دقت بررسى كرده است. | ||
وى، عمل به ظنى كه دليل معتبرى بر آن اقامه نشده را به واسطه ادله اربعه، تشريع و حرام دانسته و اشكال و جواب محقق خراسانى در اين رابطه را، مورد بحث قرار داده است. | وى، عمل به ظنى كه دليل معتبرى بر آن اقامه نشده را به واسطه ادله اربعه، تشريع و حرام دانسته و اشكال و جواب [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] در اين رابطه را، مورد بحث قرار داده است. | ||
مؤلف، از جمله شرايط حجيت ظواهر را عدم ظن به خلاف و شرط حجيت قول اهل خبره را اجتماع شرايط شهادت از جمله عدد، عدالت و... دانسته و پس از بحث از حجيت يا عدم حجيت اجماع منقول، استدلالات مربوط به اعتبار خبر واحد در ثبوت سنت را از قبيل استدلال به واسطه آيات نبأ، نفر، كتمان و ذكر و نيز استدلال به سنت بررسى كرده و به اين نكته تأكيد نموده است كه در اثبات اعتقادات، نمى‌توان به خبر واحد، اعتماد نمود. | مؤلف، از جمله شرايط حجيت ظواهر را عدم ظن به خلاف و شرط حجيت قول اهل خبره را اجتماع شرايط شهادت از جمله عدد، عدالت و... دانسته و پس از بحث از حجيت يا عدم حجيت اجماع منقول، استدلالات مربوط به اعتبار خبر واحد در ثبوت سنت را از قبيل استدلال به واسطه آيات نبأ، نفر، كتمان و ذكر و نيز استدلال به سنت بررسى كرده و به اين نكته تأكيد نموده است كه در اثبات اعتقادات، نمى‌توان به خبر واحد، اعتماد نمود. | ||