تحقيق الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

در جلد دوم، مبحث اوامر مطرح شده است. در معناى صيغه امر، بين مرحوم صاحب فصول و آخوند و بين [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]] اختلاف است؛ صاحب فصول، مى‌فرمايد: ماده امر، دو معنا بيش ندارد: طلب و شأن. [[آخوند خراسانى]]، مى‌گويد: لفظ امر، دو معناى لغوى و عرفى دارد كه عبارتند از معناى مصدرى طلب و شىء و بقيه معانى، از مصاديق معناى شىء است و معناى مستقلى به حساب نمى‌آيند. به نظر [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]، معناى شىء، مضيق است؛ يعنی «الشىء المخصوص»، پس [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]، همان نظريه [[آخوند خراسانى]] را انتخاب كرده، منتها دايره را مضيق كرده است.

يكى ديگر از مسائل اين بخش، مربوط به مقدّمه واجب است. بحث، در اين است كه اگر يك امر وجوبى از طرف شارع و مولى صادر شد؛ به‌طورى كه انجام آن محتاج مقدماتى است، آيا عقل حكم به ملازمه وجوب آن با وجوب مقدّمات آن خواهد نمود يا نه؟ مؤلف، قبل از شروع در اصل بحث، به بررسى مقدّماتى مى‌پردازد كه برخى از آنها عبارتند از: اصولى و يا فقهى بودن مسئله، تقسيمات مقدّمه واجب، اقسام واجب.