۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی): تفاوت میان نسخه‌ها
شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۴۶
، ۳ سپتامبر ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'محمد باقر' به 'محمدباقر'
جز (جایگزینی متن - 'محمدباقر' به 'محمد باقر') |
جز (جایگزینی متن - 'محمد باقر' به 'محمدباقر') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
كتاب «شرح الحلقة الثالثة»، تأليف حجة الاسلام و المسلمين، استاد حسين محمد فياض حسين، شرحى عربى بر جلد سوم كتاب «حلقات فى علم الاصول» مرحوم شهيد، [[صدر، | كتاب «شرح الحلقة الثالثة»، تأليف حجة الاسلام و المسلمين، استاد حسين محمد فياض حسين، شرحى عربى بر جلد سوم كتاب «حلقات فى علم الاصول» مرحوم شهيد، [[صدر، محمدباقر|سيد محمدباقرصدر]] مى‌باشد. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، همراه با بيانى شيوا و عباراتى آسان به رشته تحرير درآمده و در شش جلد به چاپ رسيده است. روش شارح، به اين‌صورت است كه در ابتدا، عبارت [[صدر، | كتاب، همراه با بيانى شيوا و عباراتى آسان به رشته تحرير درآمده و در شش جلد به چاپ رسيده است. روش شارح، به اين‌صورت است كه در ابتدا، عبارت [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را نقل مى‌نمايد و سپس توضيحات لازم را در ذيل آن بيان مى‌دارد. علاوه بر اين، ايشان، در صورت نياز پاورقى‌هايى را نيز اضافه نموده‌اند كه در ذيل شرح عبارت آمده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
با توجه به اينكه [[صدر، | با توجه به اينكه [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، در ترتيب مباحث اصولى، ترتيب متعارف اصوليون در بيان مسائل اين علم را تا حدى تغيير داده‌اند، ازاين‌رو ترتيب مباحث كتاب «شرح الحلقة الثالثة» نيز به تبعيت از فهرست‌بندى مرحوم [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، صورت گرفته است، ازاين‌رو بعد از بيان تعريف علم اصول و موضوع آن، نويسنده به بيان امورى مقدماتى، همچون اقسام حكم شرعى، شبهه تنجز واقع مشكوك، قضيه حقيقيه و خارجيه احكام، حجيت قطع، علم اجمالى و... پرداخته و بعد از اين مرحله، ايشان، وارد مباحث دليل شرعى مى‌شوند. | ||
نمونه‌هايى از مباحث كتاب: | نمونه‌هايى از مباحث كتاب: | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
2. شارع مقدس، اصل عملى را نازل منزله يقين در نظر مى‌گيرد، همانند استصحاب كه در مورد آن گفته‌اند: شارع مقدس، مؤداى استصحاب را نازل منزله يقين در نظر گرفته است و مانند اين است كه حكم، واقعا ثابت شده است و بايد بدان عمل نمود. | 2. شارع مقدس، اصل عملى را نازل منزله يقين در نظر مى‌گيرد، همانند استصحاب كه در مورد آن گفته‌اند: شارع مقدس، مؤداى استصحاب را نازل منزله يقين در نظر گرفته است و مانند اين است كه حكم، واقعا ثابت شده است و بايد بدان عمل نمود. | ||
مؤلف، در ادامه، در بيان رد اين تفاوت(بين اصل و أماره) از نظر [[صدر، | مؤلف، در ادامه، در بيان رد اين تفاوت(بين اصل و أماره) از نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، اين‌گونه توضيح مى‌دهد: | ||
تفاوت مزبور ناظر به حقيقت اين دو نمى‌باشد، بلكه فقط ناظر به كيفيت حكم ظاهرى در مورد آنهاست، با اينكه در وجود تفاوت جوهرى و ثبوتى بين اين دو ترديدى وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و أماره در احاديث و روايات آمده بود، تفاوت‌گذارى مزبور درست بود، چرا كه خود شارع مقدس، در واقع بين اين دو تفاوت نهاده و ملاكى واقعى براى تفاوت بين آنها موجود مى‌بود، ولى اين دو، با اين عناوين در اخبار نيامده‌اند، بنابراين نمى‌توان بين آن دو، به هر شكلى تفاوت قائل شد. | تفاوت مزبور ناظر به حقيقت اين دو نمى‌باشد، بلكه فقط ناظر به كيفيت حكم ظاهرى در مورد آنهاست، با اينكه در وجود تفاوت جوهرى و ثبوتى بين اين دو ترديدى وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و أماره در احاديث و روايات آمده بود، تفاوت‌گذارى مزبور درست بود، چرا كه خود شارع مقدس، در واقع بين اين دو تفاوت نهاده و ملاكى واقعى براى تفاوت بين آنها موجود مى‌بود، ولى اين دو، با اين عناوين در اخبار نيامده‌اند، بنابراين نمى‌توان بين آن دو، به هر شكلى تفاوت قائل شد. | ||