۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'محمد باقر' به 'محمدباقر'
جز (جایگزینی متن - 'محمدباقر' به 'محمد باقر') |
جز (جایگزینی متن - 'محمد باقر' به 'محمدباقر') |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type='authors'|[[صدر، | |data-type='authors'|[[صدر، محمدباقر]] (نويسنده) | ||
[[ایروانی، باقر]] (شارح) | [[ایروانی، باقر]] (شارح) | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
تعارض ادله | تعارض ادله | ||
صدر، | صدر، محمدباقر، 1931 - 1979م. دروس فی علم الاصول - نقد و تفسیر | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
«الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانى» تأليف آيت‌الله باقر ايروانى است كه در چهار جلد تهيّه شده و به شرح حلقه سوم از حلقات [[صدر، | «الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانى» تأليف آيت‌الله باقر ايروانى است كه در چهار جلد تهيّه شده و به شرح حلقه سوم از حلقات [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] پرداخته است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
نويسنده ساختار كتاب حلقات را به هم نريخته است. روش وى در تبيين مباحث بدين‌گونه است كه موضوعى از موضوعات علم اصول فقه را به صورت كامل مطرح مى‌كند و در خلال مباحث، ديدگاه‌هاى [[صدر، | نويسنده ساختار كتاب حلقات را به هم نريخته است. روش وى در تبيين مباحث بدين‌گونه است كه موضوعى از موضوعات علم اصول فقه را به صورت كامل مطرح مى‌كند و در خلال مباحث، ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را در مورد آن موضوع منعكس و شرح مى‌نمايد. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
جلد اول: | جلد اول: | ||
نگارنده در مقدمه كتاب گفته است از آنجايى كه حلقه سوم از كتاب حلقات شهيد [[صدر، | نگارنده در مقدمه كتاب گفته است از آنجايى كه حلقه سوم از كتاب حلقات شهيد [[صدر، محمدباقر|سيد محمدباقرصدر]] از دقت و اهميت بيشترى برخودار بوده و مباحث مهمى از علم اصول فقه را در خود جاى داده است وى سعى نموده با روشى جديد به شرح مباحث حلقه سوم از حلقات پرداخته و مبانى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در اصول فقه را تبيين نمايد. | ||
در ابتداى كتاب تعريفى از علم اصول فقه و مناقشات صورت گرفته در تعريف اين علم ارائه شده و تعريف خاص [[صدر، | در ابتداى كتاب تعريفى از علم اصول فقه و مناقشات صورت گرفته در تعريف اين علم ارائه شده و تعريف خاص [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] از اين علم بيان شده است. سپس موضوع علم اصول فقه بررسى شده و اقسام حكم شرعى (وضعى و تكليفى) با توجه به موضوع اصول فقه معرفى شده است. در ادامه، نگارنده به تساوى حكم شرعى و تكليف نسبت به عالم و جاهل اشاره كرده و ضمن بيان معناى حكم واقعى و ظاهرى و فرق ميان آن دو، به شبهات سه‌گانه ابن قبه در مورد استحاله تعبدبه حكم ظاهرى و تضاد بين حكم ظاهرى و واقعى اشاره كرده و پاسخ اين شبهات را نيز داده است. | ||
فرق ميان امارات و اصول و ديدگاه‌هاى [[نایینی، محمدحسین|ميرزاى نائينى]] و اختلاف نظر [[صدر، | فرق ميان امارات و اصول و ديدگاه‌هاى [[نایینی، محمدحسین|ميرزاى نائينى]] و اختلاف نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] با وى، حكم تنافى بين احكام ظاهرى و واقعى و منظور از اين تنافى، حجيت قطع و استدلال [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در اين زمينه و فرق استدلال ايشان با ديدگاه‌هاى مشهور، حجيت امارات و اصول مثبته، تبعيت دلالت التزامى و مطابقى و حجيت قطع طريقى و موضوعى و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و [[خویی، ابوالقاسم|آيت‌الله خويى]] در اين زمينه، احكام عام و خاص و ادوات عموم، مبحث مفاهيم از مباحث پايانى جلد اول است. | ||
جلد دوم: | جلد دوم: | ||
ابتدا به بحث درباره حجيت سنت و خبر واحد پرداخته شده و آراى اصولى [[صدر، | ابتدا به بحث درباره حجيت سنت و خبر واحد پرداخته شده و آراى اصولى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در مورد حجيت قول، فعل و تقرير معصوم، حجيت خبر متواتر، حجيت سيره معصوم و سيره متشرعه، حجيت اجماع و مقدار دلالت آن بر حكم شرعى منطبق بر رأى معصوم و حجيت خبر واحد و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن ارائه شده و اختلاف نظر [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] با برخى از اصوليان معاصر در اين زمينه مطرح گرديده است. در ادامه به بررسى حجيت ظهور و دلايل آن پرداخته شده و با توجه به اقسام ظهور دلايل عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظهور و آثار آن در رفع مشكلات مكلف تبيين گرديده و اشكالات مطرح شده در اين زمينه توسط [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] رفع گرديده و ديدگاه‌هاى خاص ايشان در اين مبحث تشريح گرديده است. در بخش بعدى ضمن بيان معناى اقسام وجوب مانند واجب مشروط و مطلق، واجب معلق و منجّز، واجب تعبدى و توصلى، واجب تخييرى و تعيينى، واجب نفسى و غيرى، واجب عينى و كفايى و واجب اصلى و تبعى به بررسى احكام مقدمه واجب و نوع وجوب آن و همچنين مبحث إجزاء در اوامر ظاهرى و اضطرارى و مبحث شرط متأخر پرداخته شده و احكام اجتماع امر و نهى و مسأله ضد و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و برخى ديگر از اصوليان معاصر در اين زمينه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. | ||
جلد سوم: | جلد سوم: | ||
نخست به بررسى فرق ميان امارات و اصول و خصوصيات هر يك از آنها پرداخته شده و سپس ديدگاه‌هاى [[صدر، | نخست به بررسى فرق ميان امارات و اصول و خصوصيات هر يك از آنها پرداخته شده و سپس ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] در اين زمينه بازتاب داده شده است. در همين راستا نگارنده به صورت اجمالى تعريفى از اصول چهارگانه عملى يعنى برائت، تخيير، احتياط و استصحاب ارائه نموده و ادله عقلى و نقلى هر يك از اين اصول را بيان كرده و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] و برخى ديگر از اصوليان معاصر را در اين زمينه با هم مقايسه كرده است. در ادامه وى به بحث در مورد علم اجمالى و تنجّز آن براى مكلف پرداخته و برخى از شبهات وارد شده در اين زمينه مطرح و ديدگاه‌هاى خاص [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] و اختلاف نظر ايشان با ديگر اصوليان معاصر به صورت مشروح بيان گرديده است. دوران امر بين وجوب و حرمت در صورت علم اجمالى نسبت به تكليف، دوران امر بين اقل و اكثر در صورت شك در تكليف و مفاد آن با در نظر گرفتن انواع اقل و اكثر در شرايط و جزئيت و جريان يكى از اصول عمليه برائت، احتياط و تخيير و شرايط جريان داشتن اين اصول در فروض مذكور از ديگر مباحث مطرح شده در مجلد سوم از اين مجموعه است. | ||
جلد چهارم: | جلد چهارم: | ||
نخست به صورت مبسوط به بحث در مورد اصل استصحاب و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن پرداخته شده و چندين روايت در اين زمينه شرح داده شده و اركان استصحاب و شرايط جريان اصل استصحاب در احكام شرعى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدگاه‌هاى [[صدر، | نخست به صورت مبسوط به بحث در مورد اصل استصحاب و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر آن پرداخته شده و چندين روايت در اين زمينه شرح داده شده و اركان استصحاب و شرايط جريان اصل استصحاب در احكام شرعى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و ديدگاه‌هاى [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] با ديگران به‌ويژه [[شيخ انصارى]] و [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|محقق نراقى]] در اين‌باره مقايسه گرديده است. بحث درباره اصل مثبت، استصحاب تعليقى، استصحاب عدم نسخ و استصحاب كلى از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش از كتاب است. در قسمت پايانى كتاب تعارض ادله شرعى با يكديگر و راه‌هاى رفع تعارض از آنها در روايات و اصول عمليه به صورت مشروح بيان گرديده است. | ||
==وضعيت كتاب== | ==وضعيت كتاب== | ||