۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'محمد حسن' به 'محمدحسن') |
جز (جایگزینی متن - '؛د' به '؛ د') |
||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
استشهاد از كلام شاعران جاهلى يا اسلامى، چون اعشى و نابغه و امرؤ القيس و زهير بن ابى [[سلمی، محمد بن حسین |سلمى]] و جرير بن عطيه (براى فهرست كاملى از نامهاى شاعران جعفر، ص 223-227) در تفسير التبيان فراوان است. غالب اين استشهادها، كه گستردگى آن در تفاسير شيعه و اهل سنّت پيش از او سابقه نداشته است، در [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان طبرسى]] نيز عينا آمده است؛ با اين همه، طوسى نه براى اثبات اعجاز يا بلاغت قرآن، بلكه از سر اضطرار و گاه فقط براى بيان معناى واژهاى قرآنى، به اقوال شاعران استناد كرده است، زيرا به عقيدۀ وى، اگر عناد ملحدان نبود، در تبيين كلمات مشتبه قرآن نيازى به شعر و مانند آن نداشتيم، زيرا اين امر در نهايت به استناد به بيتى از اشعار جاهلى يا سخنى از عرب اهل باديه مىانجامد، حال آنكه شأن و كلام پيامبر از امثال نابغه و زهير فراتر است (التبيان، ج 1، مقدمه، ص 16). | استشهاد از كلام شاعران جاهلى يا اسلامى، چون اعشى و نابغه و امرؤ القيس و زهير بن ابى [[سلمی، محمد بن حسین |سلمى]] و جرير بن عطيه (براى فهرست كاملى از نامهاى شاعران جعفر، ص 223-227) در تفسير التبيان فراوان است. غالب اين استشهادها، كه گستردگى آن در تفاسير شيعه و اهل سنّت پيش از او سابقه نداشته است، در [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان طبرسى]] نيز عينا آمده است؛ با اين همه، طوسى نه براى اثبات اعجاز يا بلاغت قرآن، بلكه از سر اضطرار و گاه فقط براى بيان معناى واژهاى قرآنى، به اقوال شاعران استناد كرده است، زيرا به عقيدۀ وى، اگر عناد ملحدان نبود، در تبيين كلمات مشتبه قرآن نيازى به شعر و مانند آن نداشتيم، زيرا اين امر در نهايت به استناد به بيتى از اشعار جاهلى يا سخنى از عرب اهل باديه مىانجامد، حال آنكه شأن و كلام پيامبر از امثال نابغه و زهير فراتر است (التبيان، ج 1، مقدمه، ص 16). | ||
به سبب تبحر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در فقه اماميه و مذاهب اهل سنّت، مباحث فقهى و اصولى نيز در تفسير وى مطرح شده است. وى در ذيل آيات الاحكام، با ذكر رأى فقهاى اماميه در اصل و فروع مسئلۀ مورد بحث، به اختلاف اين آرا با رأى ديگر مذاهب فقهى اهل سنّت اشاره كرده (ج 3، ص 307-308، 449-452، 512-514) و غالبا تفصيل مباحث را به كتابهاى فقهى خود، همچون سه كتاب نهاية و مبسوط و خلاف، ارجاع داده است (براى نمونه دربارۀ قصاص ج 2، ص 103-104؛ دربارۀ اعتكاف ج 2، ص 136- | به سبب تبحر [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در فقه اماميه و مذاهب اهل سنّت، مباحث فقهى و اصولى نيز در تفسير وى مطرح شده است. وى در ذيل آيات الاحكام، با ذكر رأى فقهاى اماميه در اصل و فروع مسئلۀ مورد بحث، به اختلاف اين آرا با رأى ديگر مذاهب فقهى اهل سنّت اشاره كرده (ج 3، ص 307-308، 449-452، 512-514) و غالبا تفصيل مباحث را به كتابهاى فقهى خود، همچون سه كتاب نهاية و مبسوط و خلاف، ارجاع داده است (براى نمونه دربارۀ قصاص ج 2، ص 103-104؛ دربارۀ اعتكاف ج 2، ص 136-137؛ دربارۀ حج ج 2، ص 154-160). در پارهاى موارد كه اختلافى اساسى ميان فقه شيعه و اهل سنّت وجود دارد، وى با تفصيل بيشتر به بررسى ادلۀ فقهى ديگر مذاهب پرداخته و كوشيده است با تمسك به ظاهر آيه يا حتى با برگرفتن برخى مبانى ايشان، استدلالشان را به گونهاى جدلى مخدوش كند و رأى فقهى اماميه را اثبات كند (براى نمونه مسئلۀ صحت نكاح متعه، ج 3، ص 165-167؛ بطلان سه طلاق در يك جلسه، ج 2، ص 248؛بطلان قياس در شرع، ج 9، ص 560؛بطلان عول و تعصيب، ج 7، ص 106-107؛ و مسئلۀ ميراث پيامبران، ج 7، ص 106، ج 8، ص 82-83). | ||
در ميان مباحث اصولى، از همه مهمتر آنكه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] دلالت هيچ يك از آيات را بر حجيت خبر واحد نپذيرفته و استدلال به آيۀ نبأ (ج 9، ص 343-344) و آيۀ نفر (ج 5، ص 322) را رد كرده و حتى به برخى آيات، چون '''«لا تقف ما ليس لك به علم»''' (اسراء: 36)، استناد كرده است تا نشان دهد كه خبر واحد، مفيد علم نيست و عمل بدان حجيتى ندارد (ج 6، ص 477؛ قس عدة الاصول، ج 1، ص 336-338 كه در آنجا دليل بر جواز عمل به خبر واحدى را كه راويان موثق اماميه روايت كردهاند، اجماع دانسته است). وى همچنين نسخ قرآن را با سنّت جايز دانسته است (ج 1، ص 398). وى استدلال قرآنى مخالفان خويش بر عدم جواز نسخ قرآن به سنّت - مثلا استدلال به آيۀ '''«قل ما يكون لى أن ابدّله من تلقاء نفسى»''' (يونس: 15) - را با ادلۀ خويش رد كرده است (ج 5، ص 350-351). وى در موضوع تجرّى، عزم بر فسق را فسق دانسته و به آيۀ 19 سورۀ نور استناد كرده، زيرا در اين آيه خداوند به دوستدار شيوع فحشا وعدۀ عذاب داده است (ج 7، ص 419). | در ميان مباحث اصولى، از همه مهمتر آنكه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] دلالت هيچ يك از آيات را بر حجيت خبر واحد نپذيرفته و استدلال به آيۀ نبأ (ج 9، ص 343-344) و آيۀ نفر (ج 5، ص 322) را رد كرده و حتى به برخى آيات، چون '''«لا تقف ما ليس لك به علم»''' (اسراء: 36)، استناد كرده است تا نشان دهد كه خبر واحد، مفيد علم نيست و عمل بدان حجيتى ندارد (ج 6، ص 477؛ قس عدة الاصول، ج 1، ص 336-338 كه در آنجا دليل بر جواز عمل به خبر واحدى را كه راويان موثق اماميه روايت كردهاند، اجماع دانسته است). وى همچنين نسخ قرآن را با سنّت جايز دانسته است (ج 1، ص 398). وى استدلال قرآنى مخالفان خويش بر عدم جواز نسخ قرآن به سنّت - مثلا استدلال به آيۀ '''«قل ما يكون لى أن ابدّله من تلقاء نفسى»''' (يونس: 15) - را با ادلۀ خويش رد كرده است (ج 5، ص 350-351). وى در موضوع تجرّى، عزم بر فسق را فسق دانسته و به آيۀ 19 سورۀ نور استناد كرده، زيرا در اين آيه خداوند به دوستدار شيوع فحشا وعدۀ عذاب داده است (ج 7، ص 419). |
ویرایش