۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعدة لا ضرر و لا ضرار (سیستانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ،' به '،'
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
|||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
مقام دوم، در هيئت تك‌تك كلمات ضرر، ضرار و اضرار مى‌باشد؛ در مورد ضرر مى‌گويد: به حسب هيئت، اسم حدث است و اسماء احداث به سه قسم دال بر معنى اسمى، دال بر معنى مصدرى و دال بر معنى اسمى و مصدرى مشتركا، تقسيم مى‌شوند. اما ضرار كه مصدر بر وزن فعال مى‌باشد در آيه 231 سوره بقره و 233 اين سوره به همراه آيه 282 همين سوره و آيه 12 سوره نساء و 107 سوره توبه، به آن اشاره شده كه معناى موجود در آيه بيان‌گر مفهوم هيئت اين كلمه مى‌باشد؛ | مقام دوم، در هيئت تك‌تك كلمات ضرر، ضرار و اضرار مى‌باشد؛ در مورد ضرر مى‌گويد: به حسب هيئت، اسم حدث است و اسماء احداث به سه قسم دال بر معنى اسمى، دال بر معنى مصدرى و دال بر معنى اسمى و مصدرى مشتركا، تقسيم مى‌شوند. اما ضرار كه مصدر بر وزن فعال مى‌باشد در آيه 231 سوره بقره و 233 اين سوره به همراه آيه 282 همين سوره و آيه 12 سوره نساء و 107 سوره توبه، به آن اشاره شده كه معناى موجود در آيه بيان‌گر مفهوم هيئت اين كلمه مى‌باشد؛ | ||
مقام سوم، در مفاد هيئت تركيبيه اين حديث مى‌باشد. مؤلف مى‌فرمايد: اين بحث مهم‌ترين بحث اين قاعده است. ايشان، از اختلاف موجود ميان فقها و متأخرين و متقدمين گفته و در طى دو بحث اين موضوع را روشن نموده است؛ بحث اولش، بيان مسلك مختار در تحقيق حديث است. ايشان نظر [[شيخ انصارى]] را در مسئله بازگو كرده و از مولوى يا ارشادى بودن حكم هم در همين جا بحث نموده و تكليفش را معين كرده است. در بخش ديگر اين فصل نظريات ديگرى را هم كه در معنى اين حديث بيان شده‌اند ذكر كرده است. نظريه [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، نظريه جمعى از لغويين، نظريه برخى از فقهاى عامه، نظريه [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله|شيخ الشريعة]] ، نظريه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم صاحب كفاية]] ، نقل [[شيخ انصارى]] از [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] و آنچه كه از كلام [[ابن‌بابویه، محمد بن علی|صدوق]] در [[من لا‌يحضره الفقيه]] استفاده مى‌شود، نظرياتى هستند كه در مورد معنى حديث بدانها تعرض شده است. | مقام سوم، در مفاد هيئت تركيبيه اين حديث مى‌باشد. مؤلف مى‌فرمايد: اين بحث مهم‌ترين بحث اين قاعده است. ايشان، از اختلاف موجود ميان فقها و متأخرين و متقدمين گفته و در طى دو بحث اين موضوع را روشن نموده است؛ بحث اولش، بيان مسلك مختار در تحقيق حديث است. ايشان نظر [[شيخ انصارى]] را در مسئله بازگو كرده و از مولوى يا ارشادى بودن حكم هم در همين جا بحث نموده و تكليفش را معين كرده است. در بخش ديگر اين فصل نظريات ديگرى را هم كه در معنى اين حديث بيان شده‌اند ذكر كرده است. نظريه [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، نظريه جمعى از لغويين، نظريه برخى از فقهاى عامه، نظريه [[شریعت اصفهانی، فتح‌الله|شيخ الشريعة]]، نظريه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم صاحب كفاية]]، نقل [[شيخ انصارى]] از [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] و آنچه كه از كلام [[ابن‌بابویه، محمد بن علی|صدوق]] در [[من لا‌يحضره الفقيه]] استفاده مى‌شود، نظرياتى هستند كه در مورد معنى حديث بدانها تعرض شده است. | ||
فصل سوم | فصل سوم | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
فصل سوم رساله، در باره تنبيهات قاعده لا ضرر است كه اولين تنبيه از تنبيهات شش‌گانه آن در برخى از اشكالات قضيه سمرة مى‌باشد. مؤلف، عمده‌ترين اشكال را در كيفيت انطباق قاعده بر اين حديث مى‌داند و اين در حالى است كه مهم‌ترين دليل و مدرك براى قاعده لا ضرر همين حديث سمرة مى‌باشد. علت منع پيامبر(ص) سمرة را از دخول به خانه انصارى و دليل امر پيامبر(ص) انصارى را به قطع درخت سمرة، از ديگر اشكالات حديث مى‌باشند. تنبيه دوم، در تحقيق مضمون حديث بر اساس شواهد كتاب و سنت مى‌باشد. ايشان، مى‌فرمايد: همان‌طور كه قبلا در بحث از اين حديث گفته شد، سند حديث از چند طريق قابل اثبات مى‌باشد، لكن اين‌جا سخن در اين است كه آيا مضمون حديث نيز مطابقت با كتاب و سنت دارد يا نه؟ و نهايتا چند آيه و روايت را در مقام مقايسه با مضمون اين حديث آورده و در موردشان به بحث و بررسى مى‌پردازند. | فصل سوم رساله، در باره تنبيهات قاعده لا ضرر است كه اولين تنبيه از تنبيهات شش‌گانه آن در برخى از اشكالات قضيه سمرة مى‌باشد. مؤلف، عمده‌ترين اشكال را در كيفيت انطباق قاعده بر اين حديث مى‌داند و اين در حالى است كه مهم‌ترين دليل و مدرك براى قاعده لا ضرر همين حديث سمرة مى‌باشد. علت منع پيامبر(ص) سمرة را از دخول به خانه انصارى و دليل امر پيامبر(ص) انصارى را به قطع درخت سمرة، از ديگر اشكالات حديث مى‌باشند. تنبيه دوم، در تحقيق مضمون حديث بر اساس شواهد كتاب و سنت مى‌باشد. ايشان، مى‌فرمايد: همان‌طور كه قبلا در بحث از اين حديث گفته شد، سند حديث از چند طريق قابل اثبات مى‌باشد، لكن اين‌جا سخن در اين است كه آيا مضمون حديث نيز مطابقت با كتاب و سنت دارد يا نه؟ و نهايتا چند آيه و روايت را در مقام مقايسه با مضمون اين حديث آورده و در موردشان به بحث و بررسى مى‌پردازند. | ||
تنبيه سوم، در فصل سوم در وجوه تقديم لا ضرر بر ادله احكام اوليه است. [[سیستانی، علی|آیت‌الله سيستانى]] ، مشهور در ميان محققين را حكومت مى‌داند؛ يعنى از باب حكومت است كه قاعده بر ادله احكام اوليه مقدم مى‌شود كه در واقع مقبول خودشان نيز همين است، اما در دو مقام به تفصيل اين عقيده مى‌پردازند و ابتدا با معنى حكومت تضييقيه و جايگاه آن آغاز مى‌شود. | تنبيه سوم، در فصل سوم در وجوه تقديم لا ضرر بر ادله احكام اوليه است. [[سیستانی، علی|آیت‌الله سيستانى]]، مشهور در ميان محققين را حكومت مى‌داند؛ يعنى از باب حكومت است كه قاعده بر ادله احكام اوليه مقدم مى‌شود كه در واقع مقبول خودشان نيز همين است، اما در دو مقام به تفصيل اين عقيده مى‌پردازند و ابتدا با معنى حكومت تضييقيه و جايگاه آن آغاز مى‌شود. | ||
دليل محدود كردن انتفاى حكم ضررى به حالت علم يا جهل در بعضى از فروع فقهيه موضوع تنبيه چهارم است. در تنبيه بعدى مى‌فرمايد: آيا از لا ضرر، جعل حكم استفاده مى‌شود؟ ايشان، نخست دو صورت براى مسئله تعريف كرده و سپس به بررسى تك‌تك آنها مى‌پردازد و در آخرين تنبيه به بررسى تعارض ضررين اقدام مى‌نمايد كه سه صورت براى مسئله قابل تصور است: | دليل محدود كردن انتفاى حكم ضررى به حالت علم يا جهل در بعضى از فروع فقهيه موضوع تنبيه چهارم است. در تنبيه بعدى مى‌فرمايد: آيا از لا ضرر، جعل حكم استفاده مى‌شود؟ ايشان، نخست دو صورت براى مسئله تعريف كرده و سپس به بررسى تك‌تك آنها مى‌پردازد و در آخرين تنبيه به بررسى تعارض ضررين اقدام مى‌نمايد كه سه صورت براى مسئله قابل تصور است: | ||