۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
كتاب القضاء (للميلاني): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - '،د' به '، د') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
مرحوم آقاى گلپايگانى در تتمه بحث از صفات قاضى، هيجده مسئله را عنوان نموده‌اند كه عبارتند از: 1- آيا قاضى مى‌تواند بر اساس علم خود حكم كند؟ 2- تكليف قاضى زمانى كه از عدالت شهود شناختى ندارد چيست؟ 3- آيا حاكم ديگر مى‌تواند حكم حاكم اول را نقض كند؟ 4- تتبع حاكم از حكم اولى كه به متخاصمين تعلق گرفته؟ 5- در باره اينكه كسى ادعا كند كه قاضى معزول با شهادت دو فاسق عليه او حكم كرده است. 6- لزوم تعدد و عدالت مترجم حاكم. 7- شرايط كاتب قاضى كه بايد بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بصير باشد كه با اين وجود اگر مجتهد هم باشد بهتر است. 8- فروعاتى كه در مورد عدالت شاهدها مطرح است. 9- لزوم جدا كردن شهود به هنگام اداى شهادت. 10- آنچه در مورد شهادت به جرح معتبر است. 11- حكم به استمرار عدالت تا زمانى كه منافى آن ثابت نشده باشد. 12- لزوم كتابت قاضى وقايع هر هفته را. 13- وجوب و عدم وجوب كتابت جلسات قضا. 14- كراهت تحت فشار قرار دادن شهود توسط حاكم. 15- عدم جواز به لكنت انداختن شهود توسط قاضى. 16- كراهت مهمان كردن يكى از متخاصمين توسط قاضى. 17- حرمت رشوه براى قاضى. 18- وجوب و عدم وجوب احضار شهود مجلس حكم. | مرحوم آقاى گلپايگانى در تتمه بحث از صفات قاضى، هيجده مسئله را عنوان نموده‌اند كه عبارتند از: 1- آيا قاضى مى‌تواند بر اساس علم خود حكم كند؟ 2- تكليف قاضى زمانى كه از عدالت شهود شناختى ندارد چيست؟ 3- آيا حاكم ديگر مى‌تواند حكم حاكم اول را نقض كند؟ 4- تتبع حاكم از حكم اولى كه به متخاصمين تعلق گرفته؟ 5- در باره اينكه كسى ادعا كند كه قاضى معزول با شهادت دو فاسق عليه او حكم كرده است. 6- لزوم تعدد و عدالت مترجم حاكم. 7- شرايط كاتب قاضى كه بايد بالغ، عاقل، مسلمان، عادل و بصير باشد كه با اين وجود اگر مجتهد هم باشد بهتر است. 8- فروعاتى كه در مورد عدالت شاهدها مطرح است. 9- لزوم جدا كردن شهود به هنگام اداى شهادت. 10- آنچه در مورد شهادت به جرح معتبر است. 11- حكم به استمرار عدالت تا زمانى كه منافى آن ثابت نشده باشد. 12- لزوم كتابت قاضى وقايع هر هفته را. 13- وجوب و عدم وجوب كتابت جلسات قضا. 14- كراهت تحت فشار قرار دادن شهود توسط حاكم. 15- عدم جواز به لكنت انداختن شهود توسط قاضى. 16- كراهت مهمان كردن يكى از متخاصمين توسط قاضى. 17- حرمت رشوه براى قاضى. 18- وجوب و عدم وجوب احضار شهود مجلس حكم. | ||
كيفيت مجلس حكم: آخرين بحث جلد اول كتاب القضاء در كيفيت مجلس حكم است كه چهار مؤلفه در آن مورد بحث مى‌باشد: الف) وظايف حاكم. ب) مسائل متعلق به دعوا. ج) جواب مدعى عليه. د) كيفيت استحلاف. اما وظايف حاكم: در اين بخش هفت وظيفه براى حاكم معين شده كه عبارتند از: تساوى قائل شدن بين طرفين مخاصمه، عدم تلقين چيزى به يكى از طرفين مخاصمه براى راحتى روند دادرسى، دعوت به تكلم خصمين از باب استحباب، ترغيب خصمين به صلح، رعايت عدالت بين خصمين به اين صورت كه هر كدام اول وارد شود او شروع به طرح دعوا كند و گر نه اگر هر دو با هم وارد شده‌اند قرعه انداخته شود، هنگامى كه مدعى در حال طرح دعوايش مى‌باشد گوش به سخنان مدعى عليه ندهد و هفتمين وظيفه اينكه اگر خصمين با هم مبادرت به طرح دعوا نمودند، قاضى دعواى كسى را كه در طرف راست خصم خود قرار گرفته است استماع نمايد. مرحوم [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] | كيفيت مجلس حكم: آخرين بحث جلد اول كتاب القضاء در كيفيت مجلس حكم است كه چهار مؤلفه در آن مورد بحث مى‌باشد: الف) وظايف حاكم. ب) مسائل متعلق به دعوا. ج) جواب مدعى عليه. د) كيفيت استحلاف. اما وظايف حاكم: در اين بخش هفت وظيفه براى حاكم معين شده كه عبارتند از: تساوى قائل شدن بين طرفين مخاصمه، عدم تلقين چيزى به يكى از طرفين مخاصمه براى راحتى روند دادرسى، دعوت به تكلم خصمين از باب استحباب، ترغيب خصمين به صلح، رعايت عدالت بين خصمين به اين صورت كه هر كدام اول وارد شود او شروع به طرح دعوا كند و گر نه اگر هر دو با هم وارد شده‌اند قرعه انداخته شود، هنگامى كه مدعى در حال طرح دعوايش مى‌باشد گوش به سخنان مدعى عليه ندهد و هفتمين وظيفه اينكه اگر خصمين با هم مبادرت به طرح دعوا نمودند، قاضى دعواى كسى را كه در طرف راست خصم خود قرار گرفته است استماع نمايد. مرحوم [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] (ره) در ذيل اين مسئله، مطالبى را نيز مطرح كرده كه از جمله آنها كراهت شفاعت قاضى از يكى از طرفين دعوا مى‌باشد. | ||
دومين مقصد از كيفيت مجلس حكم، در مورد استماع دعواى مجهول مى‌باشد؛ يعنى كسى ادعاى لباس يا اسبى مى‌كند كه لا على التعيين مى‌باشد. داشتن جزم در ادعا دومين مسئله، در اين بخش مى‌باشد؛ به اين معنى كه آيا لازم است اندازه، جنس و نوع شىء مورد ادّعا مشخص شود يا نه؟ | دومين مقصد از كيفيت مجلس حكم، در مورد استماع دعواى مجهول مى‌باشد؛ يعنى كسى ادعاى لباس يا اسبى مى‌كند كه لا على التعيين مى‌باشد. داشتن جزم در ادعا دومين مسئله، در اين بخش مى‌باشد؛ به اين معنى كه آيا لازم است اندازه، جنس و نوع شىء مورد ادّعا مشخص شود يا نه؟ | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
پنجمين و آخرين مسئله نيز بيان‌گر استحباب جلوس متخاصمين در مقابل حاكم مى‌باشد. سومين مقصد از مقاصد كيفيت مجلس حكم، در جواب مدعى عليه مى‌باشد كه مرحوم آقاى گلپايگانى اين جمله مرحوم محقق را ابتدا ذكر مى‌كند كه فرموده: جواب مدعى عليه يا اقرار است يا انكار يا سكوت. دومين مسئله در مورد كتابت اقرار مى‌باشد و مسئله سوم طريق استيفاى حق مدعى است كه در صورت اقرار يا ثابت شدن حقى بر ذمّه مدعى عليه، چگونه بايد حق را از وى گرفت؟ | پنجمين و آخرين مسئله نيز بيان‌گر استحباب جلوس متخاصمين در مقابل حاكم مى‌باشد. سومين مقصد از مقاصد كيفيت مجلس حكم، در جواب مدعى عليه مى‌باشد كه مرحوم آقاى گلپايگانى اين جمله مرحوم محقق را ابتدا ذكر مى‌كند كه فرموده: جواب مدعى عليه يا اقرار است يا انكار يا سكوت. دومين مسئله در مورد كتابت اقرار مى‌باشد و مسئله سوم طريق استيفاى حق مدعى است كه در صورت اقرار يا ثابت شدن حقى بر ذمّه مدعى عليه، چگونه بايد حق را از وى گرفت؟ | ||
حديثى از جلد 13 وسائل صفحه 148 نقل شده كه دالّ بر حبس مدعى عليه در چنين مواردى توسط [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] | حديثى از جلد 13 وسائل صفحه 148 نقل شده كه دالّ بر حبس مدعى عليه در چنين مواردى توسط [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] مى‌باشد. اما اگر مدعى عليه ادعاى اعسار كند چه حكمى خواهد داشت؟ عنوان مسئله بعدى مى‌باشد كه با استناد به آيه 280 سوره بقره كه مى‌فرمايد:'''«و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»'''، بيان شده است. | ||
آخرين مسئله اين است كه اگر شخص ادعاى اعسار كرد ولى ثابت نشده است آيا تا زمان معلوم شدن حالش حبس مى‌شود يا نه؟ مى‌فرمايند: تفصيلاتى در اين مسئله هست كه در باب افلاس بيان شده است. انكار و بخشى از احكام آن كه يازده مسئله در ذيل آن عنوان گرديده است، احكام مترتبه بر سكوت مدعى عليه بخش ديگر از مقصد سوم هستند و نهايتاً اين مسئله مطرح شده كه اگر مدعى عليه بگويد: نمى‌دانم، تكليف چه خواهد بود؟ چهارمين مقصد از كيفيت مجلس حكم، در چگونگى استحلاف است كه در سه امر بحث شده است: 1- قسم. 2- قسم مدعى و منكر. 3- قسم همراه با شاهد. | آخرين مسئله اين است كه اگر شخص ادعاى اعسار كرد ولى ثابت نشده است آيا تا زمان معلوم شدن حالش حبس مى‌شود يا نه؟ مى‌فرمايند: تفصيلاتى در اين مسئله هست كه در باب افلاس بيان شده است. انكار و بخشى از احكام آن كه يازده مسئله در ذيل آن عنوان گرديده است، احكام مترتبه بر سكوت مدعى عليه بخش ديگر از مقصد سوم هستند و نهايتاً اين مسئله مطرح شده كه اگر مدعى عليه بگويد: نمى‌دانم، تكليف چه خواهد بود؟ چهارمين مقصد از كيفيت مجلس حكم، در چگونگى استحلاف است كه در سه امر بحث شده است: 1- قسم. 2- قسم مدعى و منكر. 3- قسم همراه با شاهد. | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
مبحث بعدى اختلاف در مواريث است كه اين نيز مشتمل بر پنج مسئله است: 1- اينكه پدر دو پسر مرده و اكنون بين تقدم اسلام يكى از پسران بر مرگ پدر اختلاف است. 2- هر دو پسر قبول دارند كه يكى از آنها در شعبان و ديگرى در رمضان مسلمان شده‌اند ولى در تايخ مرگ پدر اختلاف دارند. 3- خانه‌اى در اختيار كسى هست و ديگرى ادعا مى‌كند اين خانه ارث او برادرش است. 4- زنى به همراه پسرش مرده و برادر و شوهر زن در تاريخ مرگشان اختلاف پيدا كرده‌اند. 5- نزاع وارث و زوجه ميّتى در مورد چيزى از تركه وى. | مبحث بعدى اختلاف در مواريث است كه اين نيز مشتمل بر پنج مسئله است: 1- اينكه پدر دو پسر مرده و اكنون بين تقدم اسلام يكى از پسران بر مرگ پدر اختلاف است. 2- هر دو پسر قبول دارند كه يكى از آنها در شعبان و ديگرى در رمضان مسلمان شده‌اند ولى در تايخ مرگ پدر اختلاف دارند. 3- خانه‌اى در اختيار كسى هست و ديگرى ادعا مى‌كند اين خانه ارث او برادرش است. 4- زنى به همراه پسرش مرده و برادر و شوهر زن در تاريخ مرگشان اختلاف پيدا كرده‌اند. 5- نزاع وارث و زوجه ميّتى در مورد چيزى از تركه وى. | ||
آخرين مبحث از تتمه كتاب القضاء، در باره اختلاف در ولد مى‌باشد. مرحوم آیت‌الله گلپايگانى براى اين مبحث مقدمه‌اى بيان كرده و در آن به الحاق ولد به پدر و مادر اشاره كرده و اختلافى را كه از [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] | آخرين مبحث از تتمه كتاب القضاء، در باره اختلاف در ولد مى‌باشد. مرحوم آیت‌الله گلپايگانى براى اين مبحث مقدمه‌اى بيان كرده و در آن به الحاق ولد به پدر و مادر اشاره كرده و اختلافى را كه از [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] نقل شده يادآورى نموده و مى‌فرمايد: شايد منشأ اختلاف، به بحث قياسى كه عامّه بدان معتقدند بازمى‌گردد، سپس ايشان چهار صورت براى اختلاف در ولد تصوير نموده‌اند كه عبارتند از: 1- اينكه اصلاً فراشى در بين نباشد؛ بله دو نفر با يك زن زنا كرده‌اند و ولد به هيچ‌كدامشان ملحق نمى‌باشد و اثرش عدم توارث خواهد بود. 2- وطى زن توسط دو مرد از باب شبهه واقع گرديده كه هر دو در طهر واحد بوده است. در اين‌جا مرجع حاكم، قرعه خواهد بود. 3- اينكه دو نفر، هر كدام با زن عقد فاسدى منعقد كرده‌اند كه هر دو باطل بوده است؛ در اين صورت نيز به قرعه تمسك مى‌شود. 4- اينكه دو مرد با زنى وطى كرده‌اند كه يكى شوهر زن و ديگرى از باب شبهه بوده است كه حكم در اين‌جا نيز قرعه خواهد بود. | ||
مقرر كتاب، خاتمه‌اى كوتاه بر كتاب نوشته كه تاريخ اتمام تأليف، در آن‌جا بيان شده است. | مقرر كتاب، خاتمه‌اى كوتاه بر كتاب نوشته كه تاريخ اتمام تأليف، در آن‌جا بيان شده است. | ||