۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الفوائد الحائرية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'م‌عليه‌السلام' به 'م عليه‌السلام'
جز (جایگزینی متن - '....<ref>' به '.<ref>') |
جز (جایگزینی متن - 'م‌عليه‌السلام' به 'م عليه‌السلام') |
||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
از ديگر نوآورى‌هاى [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] بحث دوران امر بين اطراف علم اجمالى است كه متباين باشند يا اقل و اكثر استقلالى و يا اقل و اكثر ارتباطى. در تباين قائل به تنجز علم اجمالى در اكثر هستند و در اقل و اكثر استقلالى قائل به انحلال علم اجمالى هستند و در طرف اقل قائل به تنجز و در اين صورت زائد بر آن جاى برائت است. | از ديگر نوآورى‌هاى [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]] بحث دوران امر بين اطراف علم اجمالى است كه متباين باشند يا اقل و اكثر استقلالى و يا اقل و اكثر ارتباطى. در تباين قائل به تنجز علم اجمالى در اكثر هستند و در اقل و اكثر استقلالى قائل به انحلال علم اجمالى هستند و در طرف اقل قائل به تنجز و در اين صورت زائد بر آن جاى برائت است. | ||
در فائدۀ 33 در بحث وظايف محوله به مجتهد يكى از اساسى‌ترين نظريات را در بحث ولايت فقيه و حكومت بيان مى‌كنند. مؤلف پس از اين كه مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى و حاكم شرع منصوب را عبارت از يك فرد مى‌دانند، اين طور مى‌گويند: و ظاهر اين است كه حكم فقيه مثل حكم قاضى نافذ است، چه آن افراد مجتهد باشند يا مقلد، مقلد او باشند يا مقلد كس ديگرى، لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من | در فائدۀ 33 در بحث وظايف محوله به مجتهد يكى از اساسى‌ترين نظريات را در بحث ولايت فقيه و حكومت بيان مى‌كنند. مؤلف پس از اين كه مجتهد، فقيه، مفتى، قاضى و حاكم شرع منصوب را عبارت از يك فرد مى‌دانند، اين طور مى‌گويند: و ظاهر اين است كه حكم فقيه مثل حكم قاضى نافذ است، چه آن افراد مجتهد باشند يا مقلد، مقلد او باشند يا مقلد كس ديگرى، لاشتراك العلة و هي كونه منصوبا من المعصوم عليه‌السلام و لأن حصول النظام لا يكون إلاّ بذلك و لأنّه نائب المعصوم عليه‌السلام..<ref>صفحات 499 و 501 كتاب</ref> | ||
در بحث خبرى كه ظن و گمان ايجاد مى‌كند، خبر ضعيفى را كه به وسيلۀ شهرت تأييد مى‌شود بر روايات صحيحى كه با شهرت تأييد نمى‌شود، مقدم دانسته و اين روش را طريق قدما و اكثر متأخرين مى‌داند..<ref>صفحۀ 491 كتاب</ref> | در بحث خبرى كه ظن و گمان ايجاد مى‌كند، خبر ضعيفى را كه به وسيلۀ شهرت تأييد مى‌شود بر روايات صحيحى كه با شهرت تأييد نمى‌شود، مقدم دانسته و اين روش را طريق قدما و اكثر متأخرين مى‌داند..<ref>صفحۀ 491 كتاب</ref> | ||