مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: تفاوت میان نسخه‌ها

الثالث: الرجوع إلى حكم الأصل و تقريره أن قبل الشرع لا يوجب حكما فكذلك بعده لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأنا نقول يستحيل تناقض الأخبار و لا يمكن إهمالها و لا العمل بها على عمومها فلابدّ و أن يخصص كل واحد بصورة لا يتناولها الحكم الآخر و ليس ذلك إلاّ على ما قلنا و هو ينافي القياس على أن القياس عندنا باطل، إنه قياس لا نقول به.<ref>همان،ج1، ص 261، 432، 646، 189</ref>