۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
النور الساطع في الفقه النافع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '،ج' به '، ج'
جز (جایگزینی متن - ' فى ' به ' في ') |
جز (جایگزینی متن - '،ج' به '، ج') |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
نويسنده اجتهاد را رسيدن به يك ملكه نفسانى و تسلط بر علوم دينى و فقهى دانسته و اشراف مجتهد بر علم فقه، علم اصول فقه، علم لغت، علم رجال، علوم عقلى، علوم ادبى و تفسير را ضرورى مى‌داند. | نويسنده اجتهاد را رسيدن به يك ملكه نفسانى و تسلط بر علوم دينى و فقهى دانسته و اشراف مجتهد بر علم فقه، علم اصول فقه، علم لغت، علم رجال، علوم عقلى، علوم ادبى و تفسير را ضرورى مى‌داند. | ||
مباحثى؛ مانند تجزى در اجتهاد، حجّيت عمل به فتواى ظنى مجتهد، ادله جواز فتوا، بلكه وجوب آن، حرمت تقليد از غير | مباحثى؛ مانند تجزى در اجتهاد، حجّيت عمل به فتواى ظنى مجتهد، ادله جواز فتوا، بلكه وجوب آن، حرمت تقليد از غير مجتهد، جواز رجوع به مجتهدى ديگر در صورت عجز مجتهد فعلى از فتوا و اجتهاد، نقد و بررسى ديدگاه تخطئه و تصويب در مورد اجتهاد و رأى مجتهد، بررسى وجوب كفايى اجتهاد، وجوب اعلام صلاحيت فتوا از جانب خود براى اطلاع مقلدين، ادله ولايت عامه داشتن مجتهد بر مقلد، اختيارات فقيه در امر زكات، خمس و اراضى موات و اموال بلا صاحب در زمان غيبت و ساير اختيارات و وظايف مجتهد و مقلد از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در جلد اول اين كتاب است. در مجلد دوم، مباحث مربوط به تقليد مورد بحث و بررسى قرار گرفته و ابتدا ماهيت تقليد و مفهوم آن بيان شده است. سپس ادله جواز تقليد مطرح و دلايل عقلى و نقلى مبنى بر وجوب تقليد ذكر مى‌گردد. | ||
نگارنده همچنين دلايل مخالفين جواز تقليد را بيان كرده و شرايط معتبر در فرد مقلد عامى را بررسى مى‌كند. در همين راستا وى به بلوغ، عقل، ايمان، عدم اجتهاد، علم داشتن به جواز و وجوب تقليد، شناسايى مرجع تقليد صالح و داراى شرايط و ثابت شدن فتواى مجتهد براى مقلد اشاره كرده و آنها را جزء شروط تقليد عنوان نموده است. در ادامه به جايز نبودن تقليد در احكام ضرورى و يقينى دين و احكامى كه در آن خطاى مجتهد احراز شده، پرداخته و شروط حجيت فتواى مجتهد را بررسى مى‌نمايد. | نگارنده همچنين دلايل مخالفين جواز تقليد را بيان كرده و شرايط معتبر در فرد مقلد عامى را بررسى مى‌كند. در همين راستا وى به بلوغ، عقل، ايمان، عدم اجتهاد، علم داشتن به جواز و وجوب تقليد، شناسايى مرجع تقليد صالح و داراى شرايط و ثابت شدن فتواى مجتهد براى مقلد اشاره كرده و آنها را جزء شروط تقليد عنوان نموده است. در ادامه به جايز نبودن تقليد در احكام ضرورى و يقينى دين و احكامى كه در آن خطاى مجتهد احراز شده، پرداخته و شروط حجيت فتواى مجتهد را بررسى مى‌نمايد. | ||