مصباح الأصول (خوئي): تفاوت میان نسخه‌ها

1. از ديدگاه مشهور شهرت فتوايى، تنها در جايى مى‌تواند ضعف سند روايتى را جبران كند يا روايت صحيحى را از اعتبار دور سازد كه از سوى فقيهانى باشد كه روزگارشان به زمان ياران امامان(ع) و راويان نخستين نزديك است، نه از سوى فقيهان متأخر. مرحوم خويى، اين ديدگاه را قبول ندارد؛ از نظر ايشان، شهرت فتوايى در هيچ فرضى حجّت نيست، حتّى شهرت فتوايى در نزد قدما، زيرا اوّلاً، ما هيچ راهى نداريم تا دريابيم كه فقيهان گذشته در مسئله‌اى فقهى روايت معتبرى را كنار گذاشته يا به روايت ضعيفى استناد جسته‌اند؛ تنها چيزى كه ما مشاهده مى‌كنيم مطابقت فتوايى از آنان با يك خبر ضعيف است و به صرف مطابقت مذكور نمى‌توان نتيجه گرفت كه مستند فتواى مذكور اين خبر ضعيف بوده است، چون احتمال دارد كه مستند ديگرى داشته‌اند كه بر آن اساس، اين حكم يا فتوا را داده‌اند و ثانياً، طبق فرض، ثابت است كه فتواى مشهور به خودى خود، حجّت نيست هم‌چنين طبق فرض، ثابت است كه خبر ضعيف، حجّت نيست و روشن است كه از انضمام غير حجّت به غير حجّت ديگرى، حجّت پديد نمى‌آيد و...

2. ميان اصوليان معروف است كه تنها مثتبات امارات حجّت است، نه مثبتات اصول و در اين مطلب، ميان اقسام امارات فرقى نيست. مرحوم خويى در اين باره با ارائه تحليلى، مى‌فرمايد: چنين مطلبى، بر پايه نكته‌اى استوار است و آن اينكه چون امارات، واقع‌نگرند و از خارج گزارش مى‌دهند، پس به همان‌گونه از مدلول‌هاى التزامى خويش هم حكايت دارند، چرا كه هم ثبوتاً و هم اثباتاً ميان مدلول اصلى و مدلول التزامى ملازمه وجود دارد، امّا در اصول، چون نگاه به واقع نيست، تنها مدلول مطابقى خود را اثبات مى‌كند و نه لوازم آن را؛ بر اين اساس، نتيجه مى‌گيريم كه حجّت بودن مثبتات امارات، به دليل اماره بودن آنها نيست، بلكه از آن روست كه امارات، گزارش‌گر از واقع هستند؛ بنا بر اين، بايد ميان انواع اماره فرق بگذاريم؛ يعنى اماره‌اى كه واقع‌نگر باشد، مثبتات آن حجّت است و اماره‌اى كه چنين نباشد، براى مثبتات آن حجيتى نيست. اماره‌هايى چون استصحاب، قاعده فراغ و تجاوز، اصالة الصّحة و مانند آن، نشان دهنده واقع نيستند، پس اين دسته، مانند اصول عمليه‌اند.

3. در بحث استصحاب، مرحوم خويى بر اين باور است كه اين قاعده حتّى اگر بر اساس روايات اثبات شود، يك اماره است و نه اصل عملى. البته اماره بودن استصحاب در طول ديگر امارات است و نه در عرض آنها و از همين روست كه ديگر امارات بر استصحاب پيشى مى‌گيرند. اين ديدگاه مرحوم خويى، بر پايه اين نكته باريك است كه برآيند دليل‌هاى حجّت بودن استصحاب، تعبّد به پابرجايى يقين پيشين در حالت شك است و نه تعبّد به عمل به يقين در زمان شك و ميان اين دو تعبير، تفاوت بسيارى است؛ اوّلى، جايگاه استصحاب را همان اماره بودن مى‌داند و دوّمى، اصل عملى بودن آن را ثابت مى‌كند. استصحاب به اين دليل ناتوان‌ترين امارات است كه تعبّد به پابرجايى يقين در زمان شك، تعبّدى عملى و كاربردى است و هيچ‌گونه گزارش‌گرى و واقع‌نمايى در آن نيست.