۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
المختار في احكام الخيار: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' (عليهم‌السلام)' به '(عليهم‌السلام)'
جز (جایگزینی متن - 'مكاسب' به 'مكاسب ') |
جز (جایگزینی متن - ' (عليهم‌السلام)' به '(عليهم‌السلام)') |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
مؤلف در جوابى تحت عنوان يلاحظ عليه به نقد اين كلام پرداخته، مى‌فرمايد: مالكيت مالك با انتقال ملك قطع مى‌شود. ذكر اقسام خيارات، عنوان آخر اين فصل مى‌باشد. | مؤلف در جوابى تحت عنوان يلاحظ عليه به نقد اين كلام پرداخته، مى‌فرمايد: مالكيت مالك با انتقال ملك قطع مى‌شود. ذكر اقسام خيارات، عنوان آخر اين فصل مى‌باشد. | ||
فصل دوم: دومين فصل كتاب و اولين خيار از خيارات پنج‌گانه خيار مجلس مى‌باشد. مؤلف اضافه خيار به مجلس را از قبيل اضافه حال به محل برشمرده و مى‌فرمايد: منظور از مجلس مطلق مكانى است كه عقد در آن واقع مى‌شود اگر چه در آن‌جا ايستاده باشند. اين اضافه از باب اضافه مسبب به سبب مى‌باشد، زيرا مجلس سبب خيار مى‌باشد مانند خيار غبن و عيب. ايشان اضافه مى‌كنند كه اين خيار از ضروريات فقه اماميّه مى‌باشد. ادله خيار مجلس ديگر مطلبى است كه در اين فصل بيان شده كه رواياتى گوناگونى از ائمه (عليهم‌السلام) مى‌باشد. ثبوت خيار مجلس براى وكيل كه البته اختلافى بوده و علماى اعلام نظريات گوناگونى را در اين باره ارائه نموده‌اند، عدم ثبوت خيار مجلس براى فضولى، مستثنيات خيار مجلس و مسقطات آن كه چهار مورد هستند آخرين مباحث اين فصل مى‌باشند. | فصل دوم: دومين فصل كتاب و اولين خيار از خيارات پنج‌گانه خيار مجلس مى‌باشد. مؤلف اضافه خيار به مجلس را از قبيل اضافه حال به محل برشمرده و مى‌فرمايد: منظور از مجلس مطلق مكانى است كه عقد در آن واقع مى‌شود اگر چه در آن‌جا ايستاده باشند. اين اضافه از باب اضافه مسبب به سبب مى‌باشد، زيرا مجلس سبب خيار مى‌باشد مانند خيار غبن و عيب. ايشان اضافه مى‌كنند كه اين خيار از ضروريات فقه اماميّه مى‌باشد. ادله خيار مجلس ديگر مطلبى است كه در اين فصل بيان شده كه رواياتى گوناگونى از ائمه(عليهم‌السلام) مى‌باشد. ثبوت خيار مجلس براى وكيل كه البته اختلافى بوده و علماى اعلام نظريات گوناگونى را در اين باره ارائه نموده‌اند، عدم ثبوت خيار مجلس براى فضولى، مستثنيات خيار مجلس و مسقطات آن كه چهار مورد هستند آخرين مباحث اين فصل مى‌باشند. | ||
فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مى‌باشد. در صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مى‌باشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مى‌باشد. | فصل سوم: فصل سوم درباره خيار حيوان؛ يعنى خيارى كه فقط اماميّه بدان قائلند مى‌باشد. در صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] آمده است: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». سه مطلب درباره اين خيار مورد بررسى مى‌باشد: اول اينكه آيا اين خيار مختص به مشترى است يا براى بايع نيز موجود است؟ قول مشهور مطابق اولى مى‌باشد. | ||