۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'كفايه' به 'كفايه '
جز (جایگزینی متن - 'كفايه' به 'كفايه ') |
جز (جایگزینی متن - 'كفايه' به 'كفايه ') |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
كتاب؛ شامل پنج مبحث است كه به گزارش محتواى هر كدام از آنها مى‌پردازيم: | كتاب؛ شامل پنج مبحث است كه به گزارش محتواى هر كدام از آنها مى‌پردازيم: | ||
#مبحث قطع: مراد از مكلّف، فرد بالغى است كه قلم تكليف بر او جارى شده نه خصوص كسى كه تكليف بر او منجّز شده است. البته هر مكلّفى به طور قطع ملتفت است و بدون التفات مكلّف نخواهد بود. بنابراين ذكر قيد التفات لغو و باطل است. تقسيم حالات مجتهد در بيان آخوند ناظر به حصر عقلى و ثنايى است؛ ولى در كلام شيخ به صورت حصر غيرعقلى و ثلاثى مى‌باشد. به نظر شيخ تجرّى تنها قبح فاعلى دارد؛ ولى آخوند معتقد است، تجرّى علت تامّه قبح و استحقاق عقاب است. در جانشينى امارات بجاى قطع شيخ آن را جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌داند؛ ولى مرحوم آخوند بيان مى‌كند كه امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. به نظر شارح از ميان اصول عمليه فقط استصحاب مى‌تواند جانشين قطع طريقى باشد. ايشان در اين حاشيه از لزوم محذور اجتماع ضدّين جواب داده، ولى در [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] به اين جواب اشكال مى‌گيرد. شيخ معتقد است كه علم اجمالى، علّت تامّه حرمت مخالفت قطعيه و مقتضى وجوب موافقت قطعيّه است. آخوند با اشكال نقضى نظريه شيخ را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | #مبحث قطع: مراد از مكلّف، فرد بالغى است كه قلم تكليف بر او جارى شده نه خصوص كسى كه تكليف بر او منجّز شده است. البته هر مكلّفى به طور قطع ملتفت است و بدون التفات مكلّف نخواهد بود. بنابراين ذكر قيد التفات لغو و باطل است. تقسيم حالات مجتهد در بيان آخوند ناظر به حصر عقلى و ثنايى است؛ ولى در كلام شيخ به صورت حصر غيرعقلى و ثلاثى مى‌باشد. به نظر شيخ تجرّى تنها قبح فاعلى دارد؛ ولى آخوند معتقد است، تجرّى علت تامّه قبح و استحقاق عقاب است. در جانشينى امارات بجاى قطع شيخ آن را جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌داند؛ ولى مرحوم آخوند بيان مى‌كند كه امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. به نظر شارح از ميان اصول عمليه فقط استصحاب مى‌تواند جانشين قطع طريقى باشد. ايشان در اين حاشيه از لزوم محذور اجتماع ضدّين جواب داده، ولى در [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|[[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] ]] به اين جواب اشكال مى‌گيرد. شيخ معتقد است كه علم اجمالى، علّت تامّه حرمت مخالفت قطعيه و مقتضى وجوب موافقت قطعيّه است. آخوند با اشكال نقضى نظريه شيخ را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | ||
#مبحث ظنّ: قطع تفصيلى علت تامه حجيت و علم اجمالى مقتضى حجيّت و ظن نسبت به حجيّت لااقتضا است و در مرز حجيّت و عدم حجيّت قرار دارد. بهترين دليل بر امكان چيزى وقوعِ خارجى آنست و چون تعبدبه ظن و حجيّت آن در شريعت واقع شده، لذا نيازى به اقامه برهان نداريم. در مشكل اجتماع حكم ظاهرى و واقعى شيخ مى‌فرمايد كه حكم واقعى در مرتبه انشاء و حكم ظاهرى در مرحله فعليت قرار دارد و اجتماع آندو مانعى ندارد. آخوند به اين فرمايش شيخ اشكال كرده و مى‌فرمايد كه اگر حكم واقعى در مرتبه انشا باشد، در اين صورت اگر مودّاى اماره مطابق آن درآمد نبايد امتثال آن لازم باشد. به نظر شيخ ظواهر كتاب به عنوان ظن خاص و يكى از مصاديق ظهورات حجّت است. آخوند به اصولى بودن مساله حجيّت خبر واحد معتقد است، اگرچه به اعتقاد ايشان موضوع علم اصول در ادلّه اربعه محصور نيست؛ ولى [[شيخ انصارى]] موضوع علم اصول را ادلّه اربعه دانسته و بحث از حجيت خبر واحد را از مسائل علم اصول و بحث از عوارض سنت مى‌داند. آخوند مناقشه كرده، مى‌فرمايد بحث حجيت خبر واحد از مبادى تصديقيه علم اصول است كه مفاد كان تامّه است؛ در حالى كه در مسائل يك علم از عوارض موضوع كه مفاد كان ناقصه است، بحث مى‌شود. | #مبحث ظنّ: قطع تفصيلى علت تامه حجيت و علم اجمالى مقتضى حجيّت و ظن نسبت به حجيّت لااقتضا است و در مرز حجيّت و عدم حجيّت قرار دارد. بهترين دليل بر امكان چيزى وقوعِ خارجى آنست و چون تعبدبه ظن و حجيّت آن در شريعت واقع شده، لذا نيازى به اقامه برهان نداريم. در مشكل اجتماع حكم ظاهرى و واقعى شيخ مى‌فرمايد كه حكم واقعى در مرتبه انشاء و حكم ظاهرى در مرحله فعليت قرار دارد و اجتماع آندو مانعى ندارد. آخوند به اين فرمايش شيخ اشكال كرده و مى‌فرمايد كه اگر حكم واقعى در مرتبه انشا باشد، در اين صورت اگر مودّاى اماره مطابق آن درآمد نبايد امتثال آن لازم باشد. به نظر شيخ ظواهر كتاب به عنوان ظن خاص و يكى از مصاديق ظهورات حجّت است. آخوند به اصولى بودن مساله حجيّت خبر واحد معتقد است، اگرچه به اعتقاد ايشان موضوع علم اصول در ادلّه اربعه محصور نيست؛ ولى [[شيخ انصارى]] موضوع علم اصول را ادلّه اربعه دانسته و بحث از حجيت خبر واحد را از مسائل علم اصول و بحث از عوارض سنت مى‌داند. آخوند مناقشه كرده، مى‌فرمايد بحث حجيت خبر واحد از مبادى تصديقيه علم اصول است كه مفاد كان تامّه است؛ در حالى كه در مسائل يك علم از عوارض موضوع كه مفاد كان ناقصه است، بحث مى‌شود. | ||
#مبحث اصالة البراءة: مرحوم شيخ براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه، به روايت استدلال كرده كه يكى از آنها حديث رفع است. مولّف چنين اشكال مى‌كند كه با رفع ايجاب الاحتياط كه خودش حكم مولوى است، فقط مواخذه ترك نفس وجوب الاحتياط برداشته مى‌شود، نه مواخذه ترك حكم شرعى ديگرى به نام تكليف واقعى مجهول. آخوند خودش در جواب مى‌فرمايد: وجوب الاحتياط طريقى است و مواخذه ندارد، آنچه موجب مواخذه است، ترك وجوب نفسى است. مرحوم شيخ درباره حديث رفع دو ادّعا بيان كرده كه مرحوم آخوند هر دو ادّعا را رد مى‌كند. در بحث قاعده لاضرر مرحوم شيخ درباره رابطه بين قاعده لاضرر و دليل وجوب وضو، صوم و مانند آنها حكومت مى‌داند به اين معنى كه قاعده مزبور محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مى‌كند؛ ولى به نظر آخوند رابطه آن دو جمع عرفى است، بنابراين وقتى ضرر متحقق مى‌شود، وجوب صوم از فعليّت ساقط شده و حكم انشايى مى‌شود. | #مبحث اصالة البراءة: مرحوم شيخ براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه، به روايت استدلال كرده كه يكى از آنها حديث رفع است. مولّف چنين اشكال مى‌كند كه با رفع ايجاب الاحتياط كه خودش حكم مولوى است، فقط مواخذه ترك نفس وجوب الاحتياط برداشته مى‌شود، نه مواخذه ترك حكم شرعى ديگرى به نام تكليف واقعى مجهول. آخوند خودش در جواب مى‌فرمايد: وجوب الاحتياط طريقى است و مواخذه ندارد، آنچه موجب مواخذه است، ترك وجوب نفسى است. مرحوم شيخ درباره حديث رفع دو ادّعا بيان كرده كه مرحوم آخوند هر دو ادّعا را رد مى‌كند. در بحث قاعده لاضرر مرحوم شيخ درباره رابطه بين قاعده لاضرر و دليل وجوب وضو، صوم و مانند آنها حكومت مى‌داند به اين معنى كه قاعده مزبور محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مى‌كند؛ ولى به نظر آخوند رابطه آن دو جمع عرفى است، بنابراين وقتى ضرر متحقق مى‌شود، وجوب صوم از فعليّت ساقط شده و حكم انشايى مى‌شود. | ||