پرش به محتوا

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ،' به '،'
جز (جایگزینی متن - 'محقق حلّى' به 'محقق حلّى ')
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،')
خط ۵۷: خط ۵۷:
نويسنده، در ص 83 كتاب، ضمن توصيف علماى دگرانديش شيعه، ابن جنيد را از قدماى فقها و اصحاب اماميه دانسته كه هر دو غيبت را درك كرده است. او، پس از نقل قول از [[شيخ مفيد]] در باره ديدگاه ويژه ابن جنيد در باره ائمه(ع) كه به مسئله امامت، با روى‌كرد بشرى مى‌نگريسته است، به دو نمونه از كتاب‌هاى او اشاره مى‌كند.
نويسنده، در ص 83 كتاب، ضمن توصيف علماى دگرانديش شيعه، ابن جنيد را از قدماى فقها و اصحاب اماميه دانسته كه هر دو غيبت را درك كرده است. او، پس از نقل قول از [[شيخ مفيد]] در باره ديدگاه ويژه ابن جنيد در باره ائمه(ع) كه به مسئله امامت، با روى‌كرد بشرى مى‌نگريسته است، به دو نمونه از كتاب‌هاى او اشاره مى‌كند.


كاظمينى، در بخش ديگرى از كتاب، با ذكر برخى از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، به بررسى حجيت «اجماع منقول» مى‌پردازد. او، معتقد است اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آن‌جا كه حكمى را صحيح بداند، گر چه قائل آن اندك باشد، ادّعاى اجماع مى‌كند. همين روش را [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] عمل نموده و طبق آن، ادّعاى اجماع كرده است. وى، در باره اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] مى‌نويسد: «و مانند اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در «غنية» است، بلكه اين اجماعات از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] ضعيف‌تر است. اكثر اصحاب، از نقل اجماعات «غنية» اعراض كرده‌اند، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند. گذشت كه [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] ، در احكام بئر در مسئله‌اى كه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] ادّعاى اجماع كرده بود، چنين گفته است: «برخى از مقلّدان، اين‌گونه هستند كه اگر از آنان دليلى بخواهى، به صرف اينكه روايتى در كتاب‌هاى مشايخ سه‌گانه باشد، ادّعاى اجماع مى‌كنند و اين ادّعا، اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد». بنابراين، شايد مقصود مرحوم [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در اين‌جا اجماع اصطلاحى، كه يكى از ادله اربعه مى‌باشد، نبوده است.
كاظمينى، در بخش ديگرى از كتاب، با ذكر برخى از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، به بررسى حجيت «اجماع منقول» مى‌پردازد. او، معتقد است اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آن‌جا كه حكمى را صحيح بداند، گر چه قائل آن اندك باشد، ادّعاى اجماع مى‌كند. همين روش را [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] عمل نموده و طبق آن، ادّعاى اجماع كرده است. وى، در باره اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] مى‌نويسد: «و مانند اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، اجماعات [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در «غنية» است، بلكه اين اجماعات از اجماعات[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] ضعيف‌تر است. اكثر اصحاب، از نقل اجماعات «غنية» اعراض كرده‌اند، تا چه رسد كه به آن اعتماد نمايند. گذشت كه [[محقق حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] ، در احكام بئر در مسئله‌اى كه [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] ادّعاى اجماع كرده بود، چنين گفته است: «برخى از مقلّدان، اين‌گونه هستند كه اگر از آنان دليلى بخواهى، به صرف اينكه روايتى در كتاب‌هاى مشايخ سه‌گانه باشد، ادّعاى اجماع مى‌كنند و اين ادّعا، اشتباه و جهالت است، اگر تجاهل نباشد». بنابراين، شايد مقصود مرحوم [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] در اين‌جا اجماع اصطلاحى، كه يكى از ادله اربعه مى‌باشد، نبوده است.


== وضعيت كتاب ==
== وضعيت كتاب ==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش