۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ارزیابی ادله قرآنی خلافت خلفا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'باقلانی' به 'باقلانی '
جز (جایگزینی متن - 'سید مرتضی' به 'سید مرتضی ') |
جز (جایگزینی متن - 'باقلانی' به 'باقلانی ') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
او می‌نویسد: «امامت در مکتب امامیه، جزو اصول دین و از نظر لزوم اعتقاد، در ردیف توحید، نبوت و معاد است. منصب امامت در این مکتب، امتداد وظایف رسالت و پیامبرى است و امام، به تمام وظایفى که برعهده پیامبر(ص) بود، قیام مى‌کند و همه را انجام مى‌دهد. در این مکتب، فلسفه بعثت پیامبران، با فلسفه نصب امام، یکى است. همان عللى که ایجاب مى‌کند خداوند، پیامبرى را برگزیند، ایجاب مى‌کند که امامى را پس از پیامبر، منصوب فرماید»..<ref>همان، ص42</ref> | او می‌نویسد: «امامت در مکتب امامیه، جزو اصول دین و از نظر لزوم اعتقاد، در ردیف توحید، نبوت و معاد است. منصب امامت در این مکتب، امتداد وظایف رسالت و پیامبرى است و امام، به تمام وظایفى که برعهده پیامبر(ص) بود، قیام مى‌کند و همه را انجام مى‌دهد. در این مکتب، فلسفه بعثت پیامبران، با فلسفه نصب امام، یکى است. همان عللى که ایجاب مى‌کند خداوند، پیامبرى را برگزیند، ایجاب مى‌کند که امامى را پس از پیامبر، منصوب فرماید»..<ref>همان، ص42</ref> | ||
ادامه مباحث فصل اول کتاب در بیان فلسفه امامت و خلافت و وجوب وجود امام از دیدگاه فرقه‌های اسلامی است. نظر ابوبکر باقلانی، سیف‌الدین آمدی و سعدالدین تفتازانی از اشاعره، ابوعلی و ا بوهاشم جبائی و قاضی عبدالجبار از معتزله، ابوحفص نسفى از ماتریدیه در این قسمت بیان می‌شود و از دیدگاه امامیه هم ادله عالمان بزرگی چون [[علامه حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] بر لزوم وجود امام به دلیل حفظ نظام اجتماعی مسلمانان، برقراری عدالت اجتماعی، انجام تکالیف اجتماعی، اجرای حدود الهی، لطف خداوند، حفظ شریعت به دست امام و تفسیر قرآن به دست او استدلال شده است..<ref>ر.ک: همان، ص43-50</ref> | ادامه مباحث فصل اول کتاب در بیان فلسفه امامت و خلافت و وجوب وجود امام از دیدگاه فرقه‌های اسلامی است. نظر ابوبکر [[باقلانی، محمد بن طیب|باقلانی]] ، سیف‌الدین آمدی و سعدالدین تفتازانی از اشاعره، ابوعلی و ا بوهاشم جبائی و قاضی عبدالجبار از معتزله، ابوحفص نسفى از ماتریدیه در این قسمت بیان می‌شود و از دیدگاه امامیه هم ادله عالمان بزرگی چون [[علامه حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]]، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] بر لزوم وجود امام به دلیل حفظ نظام اجتماعی مسلمانان، برقراری عدالت اجتماعی، انجام تکالیف اجتماعی، اجرای حدود الهی، لطف خداوند، حفظ شریعت به دست امام و تفسیر قرآن به دست او استدلال شده است..<ref>ر.ک: همان، ص43-50</ref> | ||
نویسنده در فصل دوم، مبانی امامت و خلافت از دیدگاه اهل سنت را بیان و نقد می‌کند. او قرشی بودن، اجتهاد و علم و عدالت را از دیدگاه اهل سنت از شرط‌های لازم امام می‌شمارد و در بیان شرط‌های غیر لازم در دیدگاه سنی‌ها از افضلیت امام سخن می‌گوید. منظور از قرشی بودن، بازگشت نسب شخص به نضر بن کنانه است و دلیل وجود ملکه اجتهاد در خلیفه از نظر اهل تسنن، لزوم حفظ کیان معنوی مسلمانان به دست خلیفه است. نویسنده در قسمت بیان اجتهاد و علم، روایاتی مربوط به واژه «أب» در آیه «وَ فَاکِهَةً وَ أَبّاً»؛ «و ميوه و چراگاه» (عبس: 31)» و کلاله در آیه 176 سوره نساء و اعتراف ابوبکر به عدم علمش به معانی این واژه‌ها و همچنین مشکلات دیگر او درباره ارث جده، حد سارق و مسئله قضا و قدر را ذکر می‌کند. او همچنین روایات مربوط به عمر درباره حکم او به ترک نماز در صورت نبودن آب، پرسش عمر از علی(ع) درباره حکم زنی که شش ماهه زاییده بود، اعترافش به عدم درک معنی واژه «أب» در سوره عبس، و سخن او بر بالای منبر مبنی بر بازپس‌گیری میزان مهریه مازاد بر مهر زنان پیامبر در سایر زنان و اعتراض یکی از زنان به او با استناد به آیات 20 و 21 سوره نساء را هم در این فصل بیان می‌نماید. او در بیان شرط عدالت و حجیت اقوال صحابه از شروط لازم خلیفه نزد اهل سنت، به بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی صحابه پرداخته، اقوال مختلف در عدالت صحابه را ذکر می‌کند. سپس آیات و روایاتی را که اهل سنت برای عدالت صحابه به آنها استدلال کرده‌اند، ذکر می‌کند و به ترتیب پاسخ‌هایی اجمالی و تفصیلی به هرکدام از آنها می‌دهد. او سپس به نقد قول به حجیت قول تمامی صحابه می‌پردازد و بیان می‌کند که حتی برخی از خود صحابه هم یکدیگر را نقد می‌کردند. وی در پایان فصل دوم شروط غیرلازم برای خلیفه و امام از نظر اهل سنت را ذکر می‌کند و شرط افضلیت را به شکل ویژه مورد بررسی قرار داده و نظر اشاعره، معتزله و امامیه را در این‌باره بیان می‌کند و می‌نویسد از نظر امامیه، امامت مفضول قبیح است و لزوم افضلیت وی را از دیدگاه قرآن و حدیث مورد اثبات قرار می‌دهد. همچنین به عقیده شیعه به لزوم وجود نص بر امامت امام اشاره می‌کند و بحث بیعت و ا نتخاب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد..<ref>ر.ک: همان، ص52-144</ref> | نویسنده در فصل دوم، مبانی امامت و خلافت از دیدگاه اهل سنت را بیان و نقد می‌کند. او قرشی بودن، اجتهاد و علم و عدالت را از دیدگاه اهل سنت از شرط‌های لازم امام می‌شمارد و در بیان شرط‌های غیر لازم در دیدگاه سنی‌ها از افضلیت امام سخن می‌گوید. منظور از قرشی بودن، بازگشت نسب شخص به نضر بن کنانه است و دلیل وجود ملکه اجتهاد در خلیفه از نظر اهل تسنن، لزوم حفظ کیان معنوی مسلمانان به دست خلیفه است. نویسنده در قسمت بیان اجتهاد و علم، روایاتی مربوط به واژه «أب» در آیه «وَ فَاکِهَةً وَ أَبّاً»؛ «و ميوه و چراگاه» (عبس: 31)» و کلاله در آیه 176 سوره نساء و اعتراف ابوبکر به عدم علمش به معانی این واژه‌ها و همچنین مشکلات دیگر او درباره ارث جده، حد سارق و مسئله قضا و قدر را ذکر می‌کند. او همچنین روایات مربوط به عمر درباره حکم او به ترک نماز در صورت نبودن آب، پرسش عمر از علی(ع) درباره حکم زنی که شش ماهه زاییده بود، اعترافش به عدم درک معنی واژه «أب» در سوره عبس، و سخن او بر بالای منبر مبنی بر بازپس‌گیری میزان مهریه مازاد بر مهر زنان پیامبر در سایر زنان و اعتراض یکی از زنان به او با استناد به آیات 20 و 21 سوره نساء را هم در این فصل بیان می‌نماید. او در بیان شرط عدالت و حجیت اقوال صحابه از شروط لازم خلیفه نزد اهل سنت، به بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی صحابه پرداخته، اقوال مختلف در عدالت صحابه را ذکر می‌کند. سپس آیات و روایاتی را که اهل سنت برای عدالت صحابه به آنها استدلال کرده‌اند، ذکر می‌کند و به ترتیب پاسخ‌هایی اجمالی و تفصیلی به هرکدام از آنها می‌دهد. او سپس به نقد قول به حجیت قول تمامی صحابه می‌پردازد و بیان می‌کند که حتی برخی از خود صحابه هم یکدیگر را نقد می‌کردند. وی در پایان فصل دوم شروط غیرلازم برای خلیفه و امام از نظر اهل سنت را ذکر می‌کند و شرط افضلیت را به شکل ویژه مورد بررسی قرار داده و نظر اشاعره، معتزله و امامیه را در این‌باره بیان می‌کند و می‌نویسد از نظر امامیه، امامت مفضول قبیح است و لزوم افضلیت وی را از دیدگاه قرآن و حدیث مورد اثبات قرار می‌دهد. همچنین به عقیده شیعه به لزوم وجود نص بر امامت امام اشاره می‌کند و بحث بیعت و ا نتخاب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد..<ref>ر.ک: همان، ص52-144</ref> | ||