الرسائل الفقهية (وحيد بهبهاني): تفاوت میان نسخه‌ها

كتاب، مشتمل بر رساله‌هاى زير است:

#:مرحوم [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، با استناد به احاديثى كه با مضامين مختلف در خصوص نيابت فقها از ائمه معصومين(ع) وارد شده است، مانند: «إنّهم حجج اللّه على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق»، با تأكيد بر مضمون مشترك آنها كه عبارت از حجت بودن قول فقها است، آنها را تنها مرجع مشروع در حوزه قانون‌گذارى معرفى مى‌كند. بدين ترتيب مردم موظفند در امور كلى و جزيى خود، اعم از حوادث واقعه و نوپيدا كه در منابع دينى نص روشنى در مورد آنها نرسيده و روابط روزمرّه خود با ديگران، مانند تنظيم امور معاملى و غير اين امور، بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار نمايند.

#:وى، حجيت قول مجتهد و مرجعيّت او را گذشته از دليل نقلى، با قضيّه عرفيّه نيز قابل اثبات مى‌داند و در اين رساله (ص 11)، قانون مورد پذيرش همه عقلاى عالم - اعم از متشرعه و غير متشرعه - را كه عبارت از رجوع جاهل به اهل خبره است، مبناى مشروعيت فتواى مجتهد دانسته و حتى فراتر از آن، اين قانون را پايه و اساس استقرار نظم معاد و معاش مردم نيز قلمداد مى‌كند.

#:مؤلف، در اين رساله، به جايگاه ظن در اتيان عبادت اشاره كرده و تبعيت از مجتهد را لازم دانسته است، سپس به شبهات مختلف در اين خصوص پاسخ گفته است. وى، در ص 39 - 40، هدف از آفرينش انسان را كسب معرفت دينى، اعم از اصول و فروع و به دنبال آن، عبادت و تشرّع به احكام شريعت، تهذيب نفس از راه دفع مهلكات و جلب منجيات اخلاقى مى‌داند. به تعبير ايشان، تحصيل و كسب حكمت نظرى و حكمت عملى، هدف غايى از خلقت انسان محسوب مى‌شود.

#:اين اصل، از امور مسلم در نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها است. صاحب «الذخيرة»، در اين موضوع مناقشه كرده است كه نويسنده به ردّ آن مى‌پردازد. نويسنده، در ادامه، با بررسى مختصر اين موضوع، رساله را به پايان مى‌برد.

#:نويسنده، در اين رساله، با بررسى اقوال علما و روايات مطرح شده در اين موضوع، به بررسى زواياى مختلف اين موضوع پرداخته است. پس از آن، به تناسب بحث، به موضوع مسكر منتقل شده و با طرح معناى آن به لحاظ لغت، اخبار و عرف، حكم عصير را مورد مداقّه قرار مى‌دهد.

#:مسئله رؤيت هلال، با ديدگاه مشهور راجع به عدم فرق بين رؤيت هلال ماه رمضان و ماه شوال، قبل و بعد از زوال و ذكر آيات و روايات مورد استناد آغاز شده است و در ادامه، روايات مختلف در اين موضوع، مورد بررسى و نقد قرار گرفته است.

#رسالة الافادة الاجمالية؛

#:اين رساله، در موضوع كراهت و عدم كراهت برخى عبادات است و با اين سؤال آغاز شده است كه در مباحث فقهى گاه به حكم كراهت بعضى عبادات برمى‌خوريم و از سوى ديگر مى‌دانيم كه عبادت، بايد راجح باشد؛ اين راجحيت با كراهت چگونه قابل جمع است؟ نويسنده، تحقيق در اين موضوع را بدين لحاظ لازم دانسته است كه بسيارى از فقها در اين موضوع، از طريق صواب خارج شده‌اند. وى، ادامه مى‌دهد كه در شرع، عبادتى وارد نشده كه ذات آن عبادت متعلق كراهت قرار گرفته باشد تا با رجحان آن منافات داشته باشد، بلكه عباداتى كه حكم به كراهت آنها شده است، به اعتبار وصف بوده است، مانند صوم در سفر يا نماز در حمام. مؤلف، در ادامه، به شبهات مطرح شده در اين موضوع پاسخ مى‌گويد.

#:به اعتقاد نويسنده، ازدواج با دو زن فاطمى و جمع بين آنها، بدون شبهه صحيح و نزد مسلمين اجماعى است. فقها آن را جزء مكروهات و خلاف آداب هم ندانسته‌اند. [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، سپس، با اصالة البرائة، اصالة الاستصحاب، آيات و اخبار متواتره، بر حليت اين موضوع استدلال مى‌كند.

#:بحث در اين است كه اگر كسى، دختر شيرخوارش را با مهر يك درهم، براى محرميت مادر آن دختر بر مردى، براى يك روز يا يك ساعت به عقد موقت آن مرد درآورد، چه حكمى دارد؟ فقها، در اين موضوع، اختلافاتى دارند و اعتراضات مختلفى را در اين زمينه مطرح مى‌كنند، از جمله اينكه پدر، از اين عقد معناى آن را قصد نكرده و عقد او، مانند عقد غافل و هازل است. نويسنده، در ادامه رساله، به اعتراضات پاسخ مى‌گويد و در آخر، حكم به صحت اين عقد را مشكل دانسته و حكم به فساد آن را اولى مى‌داند؛ از سوى ديگر، احتياط را در آن مى‌داند كه اگر خطبه عقد خوانده شد، زوج مادر دختر را ابدا به ازدواج خود درنياورد.

#:به گفته [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحيد بهبهانى]]، عده‌اى از علماى زمانش معتقد به حليت قرض به شرط معامله محاباتى (كه مثلا قرض‌دهنده، چيزى را گران‌تر از ثمن المثل به قرض‌گيرنده بفروشد يا...) شده‌اند. او، پس از توضيح مقصودش از اين نوع معامله، به ديدگاه برخى، راجع به عدم خلاف بين شيعه در حليّت و انتساب حرمت به اهل سنت اشاره كرده است و در ادامه، با طرح اين شبهه كه جميع فقها، تصريح به حرام بودن قرض به شرط نفع دارند و مجرد تسميه نفع به هبه يا محابات، آن را از نفع بودن خارج نمى‌كند، به بررسى جوانب مختلف مسئله مى‌پردازد.

#:در ابتداى اين رساله، مى‌خوانيم: «صحت در معاملات، عبارت از ترتّب اثر شرعى بر آنهاست و حكم شرعى، متوقف بر دليل شرعى است، پس اگر دليل شرعى موجود نباشد(به دليل اصالة العدم و اصالة بقاء بر آنچه بوده است)، اصل، عدم صحت معامله است تا اينكه دليلى اثبات شود.».

#:در ادامه اين رساله، فساد معاملات و عبادات به سبب نهى، مناهى عامه، و اخذ اجرت در ازاى عبادات، مورد مطالعه قرار گرفته است.

#:مقصود اصلى در معاملات، صحت و فساد است. در بسيارى از مواضع، فقها به فساد حكم مى‌كنند. نويسنده، در ابتداى كتاب، از گروهى كه در صورت نبودن دليل بر فساد معامله، اصل را بر صحت آن، مى‌گذارند انتقاد مى‌كند و مى‌گويد: اصل، عدم صحت معامله است نه صحت آن. وى، در ادامه، به تبيين اين موضوع مى‌پردازد.