التنبيه بالمعلوم (البرهان علی تنزيه المعصوم عن السهو و النسيان): تفاوت میان نسخه‌ها

کتاب به زبان عربی و در سال 1078ق نوشته شده است<ref>متن کتاب، ص184</ref>.

مطالب کتاب درباره اثبات عصمت پیامبر(ص) و ائمه(ع) است<ref>اخبار کتاب، ص171</ref>.

در مقدمه محقق، ضمن ذکر معنای لغوی و اصطلاحی عصمت و برخی از شایعات پیرامون عدم عصمت معصومین(ع)، مختصری از زندگی‌نامه نویسنده و آثار وی بیان و در ادامه، به اقدامات مربوط به تحقیق و تصحیح کتاب، اشاره گردیده است<ref>مقدمه محقق، ص9</ref>.

در مقدمه نویسنده، به‌صورت مختصر، به محتوای فصول کتاب، اشاره گردیده است<ref>مقدمه مؤلف، ص43</ref>.

در فصل اول، عباراتی از علما و فقها ذکر گردیده که در آن‌ها، به نفی سهو از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عبادات و غیر عبادات، تصریح شده است<ref>همان، ص44</ref>.

از جمله این علما، عبارت‌اند از: شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» و «الإستبصار» و شیخ مفید در رساله‌ای منسوب به ایشان در رد بر کسی که سهو را بر معصوم(ع) جایز دانسته است<ref>متن کتاب، ص47</ref>.

در باب دوم، عبارتی از شیخ صدوق ذکر گردیده که در آن، سهو از نبی(ص) و امام(ع) در عبادت را جایز دانسته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>.

این عبارت، از کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر گردیده و مربوط به حدیثی است از امام صادق(ع) که توسط سعید الاعرج، روایت شده است<ref>متن کتاب، ص67</ref>.

فصل سوم، پیرامون آیاتی است که به‌صورت مطلق سهو از نبی(ص) و امام(ع) را نفی می‌کند<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>.

نویسنده از میان آیاتی که به این امر دلالت دارند، به دوازده مورد از آن‌ها اشاره نموده است، از جمله: آیه 33 و 31 سوره آل‌عمران، 21 و 32 احزاب، 3 و 4 نجم، 7 حشر، 12 الحاقه، 6 اعلی، 156، 157 و 158 آل‌عمران و...<ref>متن کتاب، ص73</ref>.

در فصل چهارم، احادیثی که سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) را به‌صورت مطلق نفی کرده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>.

این احادیث، مربوط به شیخ صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه»؛ ثقة‌الاسلام کلینی در کتاب «العقل و الجهل»، باب «اختلاف الحدیث»، اول کتاب «الحجة»، باب «نادر جامع في فضل الإمام و صفاته»، باب «إن الأئمة ورثوا علم النبي و جميع الأنبياء و الأوصياء» و باب «الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة(س)»؛ شیخ طوسی در کتاب «التهذیب»؛ حدیث مستفیضی بین عامه و خاصه از پیامبر(ص) بدین مضمون که: «صلوا کما رأیتمونی أُصلی» و «خذوا عني مناسككم»؛ صدوق در کتاب «العلل» در باب العلة التي من أجلها صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن(ع)» و... است<ref>متن کتاب، ص81</ref>.

نویسنده در فصل پنجم، به بررسی وجوه عقلی نفی خطا، غلط، سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) پرداخته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>.

تمامی ادله‌ای که وی در این فصل به توضیح آن‌ها پرداخته است، عقلی می‌باشند؛ هرچند مقدمه برخی از آن‌ها نقلی است<ref>متن کتاب، ص109</ref>.

اولین دلیل ذکر شده در این فصل، مربوط به سید مرتضی بوده که از کتاب «تنزیه الأنبیاء» نقل شده است. بنابراین دلیل، اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان بر معصوم(ع) جایز باشد، تنفیر (نفرت) از آن‌ها حاصل شده و به عدم قبول اقوال و افعالشان می‌انجامد و این نقض غرض بوده و ممکن نیست<ref>همان</ref>.

دلیل دوم، بر این امر مبتنی است که ما مأمور به اتباع و پیروی از معصومین(ع) و ترک اعتراض بر آن‌ها هستیم و اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان در مورد ایشان، جایز باشد، تبعیت از آن نیز جایز بوده و ما نیز مأمور به خطا، غلط، سهو، شک و نسیان خواهیم بود و حال آن‌که امر به این امور، قبیح بوده و امر قبیح بر شارع مقدس، جایز و ممکن نیست<ref>همان، ص110</ref>.

در فصل ششم، بعضی از مفاسدی که بر تجویز سهو بر معصوم(ع) مترتب خواهد گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref>.

از جمله این مفاسد، عبارت‌اند از: پایین آمدن منزلت ایشان در قلوب و نفوس مردم؛ احتیاج معصوم(ع) به رعیت؛ عدم امکان فرق بین سهو و نسخ؛ عدم حجت مطلق بودن فعل و قول معصوم(ع)؛ امکان وقوع معصیت، فعل حرام و ترک واجب به‌صورت سهوی؛ اختصاص عصمت به‌وقت تبلیغ و جواز معصیت عمدی قبل از آن؛ وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر واقع شدن ایشان توسط مردم؛ عدم قبول شهادت آنان در بعضی از صور؛ جواز تعدی سهوی از حدود؛ جواز امر به منکر و نهی از معروف به‌صورت سهوی و در صور جزئی و جواز افضل بودن بعضی از مردم در برخی از صور بر آنان و لزوم تقدیم مفضول بر فاضل<ref>متن کتاب، ص123</ref>.

فصل هفتم، هشتم و نهم، ذکر شبهه جواز سهو از معصوم(ع) در عبادت و ضعف اخبار دال بر آن و عدم جواز عمل به این‌گونه اخبار و لزوم حمل آن‌ها بر ظواهرشان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>متن کتاب، ص125</ref>.

فصل دهم، در بیان تأویل احادیث سهو بوده و در فصل یازدهم، جواب از استدلال شیخ صدوق، تبیین گردیده است<ref>مقدمه مؤلف، ص45</ref>.

آخرین فصل، در ذکر بعضی از نظایر و اشباه احادیث سهوی است که حمل آن‌ها و بر ظواهرشان، صحیح نیست<ref>مقدمه مؤلف، ص45</ref>.