۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
منتهی الأصول (بجنوردی- طبع جديد): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' الدين' به 'الدين'
جز (جایگزینی متن - ' (ره)' به '(ره)') |
جز (جایگزینی متن - ' الدين' به 'الدين') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
در صورت اثبات وجود رابطه بين امر به شىء و نهى از ضد آن، يكى از ثمرات آن اين است كه اگر عبادتى ضد واجب اهم فعلى باشد، به آن نهى تعلق گرفته و باطل مى‌گردد. | در صورت اثبات وجود رابطه بين امر به شىء و نهى از ضد آن، يكى از ثمرات آن اين است كه اگر عبادتى ضد واجب اهم فعلى باشد، به آن نهى تعلق گرفته و باطل مى‌گردد. | ||
[[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ | [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهاءالدين عاملى]]، معروف به [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]]، اين ثمره را انكار نموده و معتقد است كه در اين فرض، اثبات اقتضا دخالتى ندارد و در هر حال عبادت، باطل است؛ دليل آن اين است كه عبادت، نياز به قصد تقرب دارد كه بدون امر به آن ممكن نيست و اگر در اين مثال، امرى نسبت به اين عبادت وجود داشته باشد، مستلزم طلب ضدين و تكليف به محال است، چون فرض كرده‌ايم كه ضد آن هم فعليت يافته كه عبارت است از واجب اهم. | ||
اين نظريه [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]]، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به اين كلام [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم: يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مى‌كند. اين دو امر در طول يك‌ديگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. | اين نظريه [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]]، ايجاد يك سرفصل جديد در علم اصول شده است كه ترتب نام دارد. عده‌اى در پاسخ به اين كلام [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] گفته‌اند: در مورد عبادت فوق الذكر، امر ترتبى موجود است؛ به اين معنى كه در اين فرض دو امر داريم: يكى از اوامر، مطلق است كه همان امر مربوط به واجب اهم است و ديگرى، امرى است مشروط به تخلف از امر اول كه در صورت عدم انجام آن، معنا پيدا مى‌كند. اين دو امر در طول يك‌ديگر و بر هم مترتب مى‌باشند؛ يعنى امر دوم، مترتب بر تخلف از امر اول است. | ||