۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
خلاصة الفصول في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
«خلاصة الفصول فى علم الاصول»، تلخيص كتاب «الفصول» [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمد حسين اصفهانى]]، به قلم [[صدر، صدرالدین|سيد صدرالدين صدر]] | «خلاصة الفصول فى علم الاصول»، تلخيص كتاب «الفصول» [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمد حسين اصفهانى]]، به قلم [[صدر، صدرالدین|سيد صدرالدين صدر]] عاملى، به زبان عربى مى‌باشد. | ||
در حوزه‌هاى علميه كتاب «قوانين» [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] و «فصول» [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمد حسين اصفهانى]] كتاب درسى بود، ولى به خاطر طولانى بودن اين دو كتاب، معمولاً طلاب موفق به خواندن همه آنها نمى‌شدند و به بخشى از يكى از اين دو كتاب اكتفا مى‌كردند. مرحوم صدر، با تلخيص كتاب فصول(كه ناظر به بحث‌هاى قوانين ميرزا هم بود)، مى‌خواستند اين كتاب، جاى‌گزين آن دو كتاب شده و در حوزه‌ها تدريس شود تا طلاب پيش از مشغول شدن به كتاب «رسائل» و «كفايه»، يك دوره اصول را در سطح بالاتر از كتاب «معالم» ديده باشند. | در حوزه‌هاى علميه كتاب «قوانين» [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] و «فصول» [[اصفهانی، محمدحسین|شيخ محمد حسين اصفهانى]] كتاب درسى بود، ولى به خاطر طولانى بودن اين دو كتاب، معمولاً طلاب موفق به خواندن همه آنها نمى‌شدند و به بخشى از يكى از اين دو كتاب اكتفا مى‌كردند. مرحوم صدر، با تلخيص كتاب فصول(كه ناظر به بحث‌هاى قوانين ميرزا هم بود)، مى‌خواستند اين كتاب، جاى‌گزين آن دو كتاب شده و در حوزه‌ها تدريس شود تا طلاب پيش از مشغول شدن به كتاب «رسائل» و «كفايه»، يك دوره اصول را در سطح بالاتر از كتاب «معالم» ديده باشند. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
4. عام و خاص: صيغ عموم، معرف به لام عهد، جمع معرف به ال، جمع مضاف، جمع منكّر و نكره در سياق نفى مباحث اين فصل را تشكيل مى‌دهد. | 4. عام و خاص: صيغ عموم، معرف به لام عهد، جمع معرف به ال، جمع مضاف، جمع منكّر و نكره در سياق نفى مباحث اين فصل را تشكيل مى‌دهد. | ||
5. تخصيص و مخصِّص: نويسنده، در اين بخش، در يك مقدمه به تعريف [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] | 5. تخصيص و مخصِّص: نويسنده، در اين بخش، در يك مقدمه به تعريف [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] از تخصيص اشكال كرده و ديدگاه خود را در ضمن تحقيق بيان مى‌كند، سپس پيش از ورود به بحث، به تقرير محل نزاع پرداخته و مى‌نويسد: تخصيص، همان‌گونه كه بر قصر حكم عام اطلاق مى‌شود، بر استعمال عام در خاص نيز اطلاق شده و ظاهر آن است كه نزاع علما در تخصيص به معناى دوم است. تخصيص كتاب با خبر واحد از جمله مباحث مهمى است كه در اين بخش مطرح شده است. | ||
6. مطلق و مقيد: مؤلف، در اين بخش از كتاب، برخلاف قول اكثر اصوليون كه مى‌گويند: مقيّد، مبين مراد از مطلق است؛ خواه مقارن با هم باشند يا يكى بر ديگرى مقدم باشد، قائل به تفصيل است و آن، اين است كه مقيّد، يا بعد از حضور وقت حاجت وارد شده است يا قبل از آن كه در صورت اول، مطلق، بر اطلاقش باقى است. | 6. مطلق و مقيد: مؤلف، در اين بخش از كتاب، برخلاف قول اكثر اصوليون كه مى‌گويند: مقيّد، مبين مراد از مطلق است؛ خواه مقارن با هم باشند يا يكى بر ديگرى مقدم باشد، قائل به تفصيل است و آن، اين است كه مقيّد، يا بعد از حضور وقت حاجت وارد شده است يا قبل از آن كه در صورت اول، مطلق، بر اطلاقش باقى است. | ||