۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تفسير القمي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' (ع) ' به '(ع)'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ' (ع) ' به '(ع)') |
||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
از سوى ديگر، در اين كتاب، در مواردى بسيار از مشايخ مهم على بن ابراهيم، چون احمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عيسى بن عبيد و احمد بن ابى عبدالله برقى، با واسطه معاصران على بن ابراهيم، نقل شده است. شگفت آنكه در سند ديگرى، از ابراهيم بن هاشم، پدر و استاد اصلى على بن ابراهيم، با دو واسطه روايت شده <ref>ج 2، ص 339</ref> و از معاصران وى، چون محمد بن يحيى و سعد بن عبداللّه نيز با واسطه نقل شده است<ref>ج 2، ص 344</ref>. اين قراين و قراين متعدد ديگر نشان مى‌دهد كه تمامى تفسير موجود از على بن ابراهيم نيست<ref>مدد الموسوى، ص 84 - 94</ref>. | از سوى ديگر، در اين كتاب، در مواردى بسيار از مشايخ مهم على بن ابراهيم، چون احمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عيسى بن عبيد و احمد بن ابى عبدالله برقى، با واسطه معاصران على بن ابراهيم، نقل شده است. شگفت آنكه در سند ديگرى، از ابراهيم بن هاشم، پدر و استاد اصلى على بن ابراهيم، با دو واسطه روايت شده <ref>ج 2، ص 339</ref> و از معاصران وى، چون محمد بن يحيى و سعد بن عبداللّه نيز با واسطه نقل شده است<ref>ج 2، ص 344</ref>. اين قراين و قراين متعدد ديگر نشان مى‌دهد كه تمامى تفسير موجود از على بن ابراهيم نيست<ref>مدد الموسوى، ص 84 - 94</ref>. | ||
[[آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن|آقا بزرگ طهرانى]]، نخستين كسى است كه درباره عدم صحت انتساب تمام تفسير موجود به على بن ابراهيم سخن گفته و بر اين باور است كه ابوالفضل، عباس بن محمد بن قاسم، شاگرد على بن ابراهيم كه نامش در آغاز تفسير موجود آمده، روايات ابوالجارود(راوى مطالبى از امام باقر (ع) درباره تفسير) و ديگران را از اواسط جلد اول تفسير، در آن وارد كرده است<ref>ج 4، ص 303</ref>، اما شاهدى براى اين نظر در دست نيست و عباس بن محمد بن قاسم، كسى جز يكى از مشايخ مؤلف كتاب نيست كه در طريق مؤلف به على بن ابراهيم، قرار گرفته <ref>مدد الموسوى، ص 93 - 94</ref> و نام وى، علاوه بر آغاز كتاب، در ميان نام راويان ديگر نيز ذكر شده است<ref>ج 2، ص 297</ref>. | [[آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن|آقا بزرگ طهرانى]]، نخستين كسى است كه درباره عدم صحت انتساب تمام تفسير موجود به على بن ابراهيم سخن گفته و بر اين باور است كه ابوالفضل، عباس بن محمد بن قاسم، شاگرد على بن ابراهيم كه نامش در آغاز تفسير موجود آمده، روايات ابوالجارود(راوى مطالبى از امام باقر(ع)درباره تفسير) و ديگران را از اواسط جلد اول تفسير، در آن وارد كرده است<ref>ج 4، ص 303</ref>، اما شاهدى براى اين نظر در دست نيست و عباس بن محمد بن قاسم، كسى جز يكى از مشايخ مؤلف كتاب نيست كه در طريق مؤلف به على بن ابراهيم، قرار گرفته <ref>مدد الموسوى، ص 93 - 94</ref> و نام وى، علاوه بر آغاز كتاب، در ميان نام راويان ديگر نيز ذكر شده است<ref>ج 2، ص 297</ref>. | ||
در طرف مقابل، در كتاب «تأويل الآيات»، از تفسير على بن ابراهيم، مطالب بسيارى نقل شده است<ref>براى نمونه: ص 90، 127، 165 و 173</ref> كه اصلا در اين تفسير نيست؛ بنا بر اين، تفسير موجود، نه دربردارنده تمام تفسير على بن ابراهيم است و نه تمام منقولات آن از وى است، بلكه كتابى است از مؤلفى ديگر كه بيش از همه از تفسير على بن ابراهيم بهره گرفته و در آن، از طريق بيش از بيست راوى، روايات بسيارى از كتب و مصادر ديگر آورده است. حجم اين دسته از روايات، در نيمه نخست مجلد اول تفسير، بسيار اندك است و به‌تدريج افزايش مى‌يابد تا بدان‌جا كه در اواخر كتاب، تقريبا به اندازه روايات منقول از تفسير على بن ابراهيم مى‌شود. | در طرف مقابل، در كتاب «تأويل الآيات»، از تفسير على بن ابراهيم، مطالب بسيارى نقل شده است<ref>براى نمونه: ص 90، 127، 165 و 173</ref> كه اصلا در اين تفسير نيست؛ بنا بر اين، تفسير موجود، نه دربردارنده تمام تفسير على بن ابراهيم است و نه تمام منقولات آن از وى است، بلكه كتابى است از مؤلفى ديگر كه بيش از همه از تفسير على بن ابراهيم بهره گرفته و در آن، از طريق بيش از بيست راوى، روايات بسيارى از كتب و مصادر ديگر آورده است. حجم اين دسته از روايات، در نيمه نخست مجلد اول تفسير، بسيار اندك است و به‌تدريج افزايش مى‌يابد تا بدان‌جا كه در اواخر كتاب، تقريبا به اندازه روايات منقول از تفسير على بن ابراهيم مى‌شود. | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
مقايسه اسناد على بن ابراهيم در اين كتاب و اسناد على بن ابراهيم در كتاب «كافى»، از دشوارى‌هاى بسيار اين تفسير حكايت مى‌كند؛ از جمله از كوتاه بودن واسطه‌ها در بسيارى از اسناد<ref>براى نمونه: كلينى، ج 2، ص 389 و قس قمى، ج 1، ص 32</ref> و اين امر، سبب مى‌گردد كه در نقل از اين كتاب احتياط شود، چون اين احتمال وجود دارد كه على بن ابراهيم-كه در اواسط عمر نابينا شده بود<ref>نجاشى، ص 260</ref>، مطالب تفسيرى را براى شاگردان خود گفته و آنان آنها را نوشته و تنظيم كرده باشند؛ بنا بر اين، كتاب تفسير على بن ابراهيم در اصل نسخه‌هاى مختلف داشته، از جمله نسخه‌اى از اين تفسير به روايت نوه مؤلف به دست [[ابن طاووس، علی بن موسی|ابن طاووس]] رسيده است و وى، در وصف اين نسخه مى‌گويد: «جميع كتاب، در چهار جزء، در دو مجلد واقع است»، ولى در تفسير موجود، نشانى از اجزا ديده نمى‌شود. | مقايسه اسناد على بن ابراهيم در اين كتاب و اسناد على بن ابراهيم در كتاب «كافى»، از دشوارى‌هاى بسيار اين تفسير حكايت مى‌كند؛ از جمله از كوتاه بودن واسطه‌ها در بسيارى از اسناد<ref>براى نمونه: كلينى، ج 2، ص 389 و قس قمى، ج 1، ص 32</ref> و اين امر، سبب مى‌گردد كه در نقل از اين كتاب احتياط شود، چون اين احتمال وجود دارد كه على بن ابراهيم-كه در اواسط عمر نابينا شده بود<ref>نجاشى، ص 260</ref>، مطالب تفسيرى را براى شاگردان خود گفته و آنان آنها را نوشته و تنظيم كرده باشند؛ بنا بر اين، كتاب تفسير على بن ابراهيم در اصل نسخه‌هاى مختلف داشته، از جمله نسخه‌اى از اين تفسير به روايت نوه مؤلف به دست [[ابن طاووس، علی بن موسی|ابن طاووس]] رسيده است و وى، در وصف اين نسخه مى‌گويد: «جميع كتاب، در چهار جزء، در دو مجلد واقع است»، ولى در تفسير موجود، نشانى از اجزا ديده نمى‌شود. | ||
ديدگاهى رجالى درباره اسناد تفسير على بن ابراهيم وجود دارد كه با تكيه بر عبارت «و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهى الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم...»، در مقدمه آن <ref>ج 1، مقدمه، ص 4</ref>، بر وثاقت تمامى افراد اسناد اين تفسير به شرط اتصال روايت به معصومان (ع) تأكيد مى‌كند و اين تفسير را از مصادر مهم رجالى مى‌داند<ref>حرّ عاملى، ج 30، ص 202 و خويى، ج 1، ص 49 و 50</ref>. اگر عبارت مذكور، افاده حصر كند و گوينده آن على بن ابراهيم باشد، تنها ناظر به مواردى است كه از على بن ابراهيم نقل شده و علاوه بر وثاقت، بر پايه مبانى علم رجال و روايت حديث، بر شيعه بودن راويان نيز دلالت دارد، ولى گوينده عبارات فوق معلوم نيست و به علاوه، روشن نيست كه اين گواهى، ناظر به تمام افراد سلسله اسناد كتاب باشد؛ به نظر مى‌رسد اين عبارت، تنها به مشايخ مستقيم يا مؤلفان كتب مأخذ تفسير اشاره دارد، زيرا در اسناد موجود، حتى در مواردى كه از على بن ابراهيم نقل شده، روايات مسلّم الضعف فراوان ديده مى‌شود. روايات مرسل نيز در كتاب، بسيار است<ref>براى نمونه: ج 1، ص 20، 30، 94، 114 و ج 2، ص 406، 410، 426، 428، 434</ref>. از سوى ديگر، با توجه به اينكه على بن حاتم با وجود وثاقت، با تعبير «يروى عن الضعفاء» وصف شده <ref>نجاشى، ص 263</ref>، پذيرش توثيقات وى دشوار است. | ديدگاهى رجالى درباره اسناد تفسير على بن ابراهيم وجود دارد كه با تكيه بر عبارت «و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهى الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم...»، در مقدمه آن <ref>ج 1، مقدمه، ص 4</ref>، بر وثاقت تمامى افراد اسناد اين تفسير به شرط اتصال روايت به معصومان(ع)تأكيد مى‌كند و اين تفسير را از مصادر مهم رجالى مى‌داند<ref>حرّ عاملى، ج 30، ص 202 و خويى، ج 1، ص 49 و 50</ref>. اگر عبارت مذكور، افاده حصر كند و گوينده آن على بن ابراهيم باشد، تنها ناظر به مواردى است كه از على بن ابراهيم نقل شده و علاوه بر وثاقت، بر پايه مبانى علم رجال و روايت حديث، بر شيعه بودن راويان نيز دلالت دارد، ولى گوينده عبارات فوق معلوم نيست و به علاوه، روشن نيست كه اين گواهى، ناظر به تمام افراد سلسله اسناد كتاب باشد؛ به نظر مى‌رسد اين عبارت، تنها به مشايخ مستقيم يا مؤلفان كتب مأخذ تفسير اشاره دارد، زيرا در اسناد موجود، حتى در مواردى كه از على بن ابراهيم نقل شده، روايات مسلّم الضعف فراوان ديده مى‌شود. روايات مرسل نيز در كتاب، بسيار است<ref>براى نمونه: ج 1، ص 20، 30، 94، 114 و ج 2، ص 406، 410، 426، 428، 434</ref>. از سوى ديگر، با توجه به اينكه على بن حاتم با وجود وثاقت، با تعبير «يروى عن الضعفاء» وصف شده <ref>نجاشى، ص 263</ref>، پذيرش توثيقات وى دشوار است. | ||
در تفسير موجود، به جز تفسير على بن ابراهيم، احاديث بسيارى از تفسير ابوالجارود با عنوان «و فى رواية ابى الجارود» نقل شده كه گاه سند كامل هم همراه نام وى ذكر شده است<ref>براى نمونه: ج 1، ص 102، 198، 224، 271</ref>. مآخذ ديگر اين تفسير چندان روشن نيست، ولى با دقت در تسلسل اسناد كتاب و مقايسه آنها با يك‌ديگر و با كتب رجال، مآخذ احتمالى كتاب را مى‌توان به دست آورد؛ مراجع معتبرى، چون: | در تفسير موجود، به جز تفسير على بن ابراهيم، احاديث بسيارى از تفسير ابوالجارود با عنوان «و فى رواية ابى الجارود» نقل شده كه گاه سند كامل هم همراه نام وى ذكر شده است<ref>براى نمونه: ج 1، ص 102، 198، 224، 271</ref>. مآخذ ديگر اين تفسير چندان روشن نيست، ولى با دقت در تسلسل اسناد كتاب و مقايسه آنها با يك‌ديگر و با كتب رجال، مآخذ احتمالى كتاب را مى‌توان به دست آورد؛ مراجع معتبرى، چون: | ||