۶۱٬۱۸۹
ویرایش
مقالات الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'
جز (جایگزینی متن - 'الذريعه' به 'الذريعه ') |
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>') |
||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
از بارزترين خصوصيت‌هاى كتاب بيان فلسفى مباحث اصولى است. اطلاعات وسيع مؤلف در فلسفه باعث شده كه در بسيارى از مباحث نظير معانى حروف، مقدمۀ واجب، اجتماع امر و نهى و مطلق و مقيد به تحليل فلسفى دقيق بپردازد كه در نتيجه گاهى بين مطالب عرفى و فلسفى خلط شده و بيش از آن كه به ظهورات عرفى توجه شود به مباحث برهانى دقيق پرداخته شده است، همچنانكه در بعضى از اين مباحث از نظريات صدرالمتالهين، [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]] و ديگران استفاده شده است. <ref>ج 1 ص 43</ref> | از بارزترين خصوصيت‌هاى كتاب بيان فلسفى مباحث اصولى است. اطلاعات وسيع مؤلف در فلسفه باعث شده كه در بسيارى از مباحث نظير معانى حروف، مقدمۀ واجب، اجتماع امر و نهى و مطلق و مقيد به تحليل فلسفى دقيق بپردازد كه در نتيجه گاهى بين مطالب عرفى و فلسفى خلط شده و بيش از آن كه به ظهورات عرفى توجه شود به مباحث برهانى دقيق پرداخته شده است، همچنانكه در بعضى از اين مباحث از نظريات صدرالمتالهين، [[ابن سینا، حسین بن عبدالله|ابن سينا]] و ديگران استفاده شده است.<ref>ج 1 ص 43</ref> | ||
از ديگر خصوصيات كتاب اختصار در بيان مطالب مى‌باشد. مؤلف سعى در دورى از طولانى شدن مباحث داشته، به عنوان مثال: «عليك بالمراجعة إلى المطولات في توضيح هذه النكتة و تدبر فيها» <ref>ج 1 ص 156</ref>، «و أمثال ذلك مما ذكرنا في المطولات فلا مجال لإتمامها». <ref>ج 1 ص 335</ref> | از ديگر خصوصيات كتاب اختصار در بيان مطالب مى‌باشد. مؤلف سعى در دورى از طولانى شدن مباحث داشته، به عنوان مثال: «عليك بالمراجعة إلى المطولات في توضيح هذه النكتة و تدبر فيها»<ref>ج 1 ص 156</ref>، «و أمثال ذلك مما ذكرنا في المطولات فلا مجال لإتمامها».<ref>ج 1 ص 335</ref> | ||
از ديگر خصوصيات كتاب برخورد محترمانۀ مؤلف با نظريات بزرگان علم اصول مى‌باشد؛ مثل:أستاذنا أعلى اللّه مقامه، سيد الأساطين الميرزا الشيرازي عطر الله مرقده <ref>ج 1 ص 199 و 341</ref> حتى گاهى اگر ضعف جدى در كلام آنان مشاهده كند سعى در توجيه آن دارد؛ مثل بحث وضع صيغۀ امر كه پس از نقل نظر [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در أجود التقريرات جلد 1 ص 95 و 96 اين گونه مى‌نويسد: و أظن أن بيان مقرره قاصر و إلا مثل هذا البيان لا يصلح من ذى مسكة، فلا بد و أن يحصل مرامه من نفسه أو من غير هذا المقرر. <ref>ج 1 ص 161</ref> | از ديگر خصوصيات كتاب برخورد محترمانۀ مؤلف با نظريات بزرگان علم اصول مى‌باشد؛ مثل:أستاذنا أعلى اللّه مقامه، سيد الأساطين الميرزا الشيرازي عطر الله مرقده<ref>ج 1 ص 199 و 341</ref> حتى گاهى اگر ضعف جدى در كلام آنان مشاهده كند سعى در توجيه آن دارد؛ مثل بحث وضع صيغۀ امر كه پس از نقل نظر [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] در أجود التقريرات جلد 1 ص 95 و 96 اين گونه مى‌نويسد: و أظن أن بيان مقرره قاصر و إلا مثل هذا البيان لا يصلح من ذى مسكة، فلا بد و أن يحصل مرامه من نفسه أو من غير هذا المقرر.<ref>ج 1 ص 161</ref> | ||
كتاب موجود به دليل بيان منابع و مآخذ مطالب و بيان شمارۀ آيات و سوره‌ها و آدرس احاديث و روايات و تصحيح عبارت‌هاى كتاب كه در حواشى ذكر شده است، بسيارى از نواقص چاپ اول را نداشته و كتاب مفيد و كاملى مى‌باشد. | كتاب موجود به دليل بيان منابع و مآخذ مطالب و بيان شمارۀ آيات و سوره‌ها و آدرس احاديث و روايات و تصحيح عبارت‌هاى كتاب كه در حواشى ذكر شده است، بسيارى از نواقص چاپ اول را نداشته و كتاب مفيد و كاملى مى‌باشد. | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
كتاب مقالات الأصول حاصل عمر [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء الدين عراقى]] در علم اصول و پر از مطالب نو و تحقيقات با ارزش اين مؤلف بزرگوار مى‌باشد كه در اين مختصر به چند نمونه از اين نوآورى‌ها اشاره مى‌شود: | كتاب مقالات الأصول حاصل عمر [[عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء الدين عراقى]] در علم اصول و پر از مطالب نو و تحقيقات با ارزش اين مؤلف بزرگوار مى‌باشد كه در اين مختصر به چند نمونه از اين نوآورى‌ها اشاره مى‌شود: | ||
به نظر ايشان ميزان و ملاك اصولى بودن يك مبحث وقوع يك مسأله در طريق استنباط احكام شرعى است به نحوى كه آن مسأله ناظر به اثبات خود آن حكم يا به سبب كيفيتى كه متعلق به موضوع آن حكم باشد و با اين مبنا مباحثى نظير مشتق را از مقدمات علم اصول برشمرده‌اند نه از مسائل آن. <ref>ج 1 ص 54</ref> در آخر مقالۀ اول مى‌فرمايد كه مبادى مسائل را به عنوان مقدمۀ علم اصول مطرح مى‌كند و در انتهاى فصل دوازدهم نيز مى‌نويسند كه هذا تمام الكلام في نبذة من المبادي العلميّة و اللغوية. <ref>ج 1 ص 56</ref> | به نظر ايشان ميزان و ملاك اصولى بودن يك مبحث وقوع يك مسأله در طريق استنباط احكام شرعى است به نحوى كه آن مسأله ناظر به اثبات خود آن حكم يا به سبب كيفيتى كه متعلق به موضوع آن حكم باشد و با اين مبنا مباحثى نظير مشتق را از مقدمات علم اصول برشمرده‌اند نه از مسائل آن.<ref>ج 1 ص 54</ref> در آخر مقالۀ اول مى‌فرمايد كه مبادى مسائل را به عنوان مقدمۀ علم اصول مطرح مى‌كند و در انتهاى فصل دوازدهم نيز مى‌نويسند كه هذا تمام الكلام في نبذة من المبادي العلميّة و اللغوية.<ref>ج 1 ص 56</ref> | ||
از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف توجه به ثمرۀ علمى مباحث مى‌باشد كه در ضمن بيان آن مباحث به آن اشاره دارد و در صورتى كه مسأله‌اى اصولى مثل بحث صحيح و اعم ثمرۀ عملى نداشته باشد آن را بيان مى‌نمايند: «و حينئذ لا يبقى ثمرة مهمة في مثل هذه المسألة.»<ref>ج 1 ص 156</ref> | از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف توجه به ثمرۀ علمى مباحث مى‌باشد كه در ضمن بيان آن مباحث به آن اشاره دارد و در صورتى كه مسأله‌اى اصولى مثل بحث صحيح و اعم ثمرۀ عملى نداشته باشد آن را بيان مى‌نمايند: «و حينئذ لا يبقى ثمرة مهمة في مثل هذه المسألة.»<ref>ج 1 ص 156</ref> | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
در ابتداى بحث وجوب مقدمۀ واجب، بحثى را در رابطه با ملاك فقهى بودن يا اصولى بودن و يا كلامى بودن، يا از مبادى احكام بودن مطرح نموده‌اند كه بحث مفيدى است و سپس نتيجه مى‌گيرند كه بحث مقدمۀ واجب اصولى است. اگر چه در سطر آخر صفحۀ 290 در رابطه با اين كه بحث وجوب مقدمه از مبادى احكام باشد، اين گونه مى‌گويد و إن كان لا يخلو عن مناسبة.<ref>ج 1 ص 289 - 291</ref> | در ابتداى بحث وجوب مقدمۀ واجب، بحثى را در رابطه با ملاك فقهى بودن يا اصولى بودن و يا كلامى بودن، يا از مبادى احكام بودن مطرح نموده‌اند كه بحث مفيدى است و سپس نتيجه مى‌گيرند كه بحث مقدمۀ واجب اصولى است. اگر چه در سطر آخر صفحۀ 290 در رابطه با اين كه بحث وجوب مقدمه از مبادى احكام باشد، اين گونه مى‌گويد و إن كان لا يخلو عن مناسبة.<ref>ج 1 ص 289 - 291</ref> | ||
در بحث ترتب نيز پس از بيان اين كه صحت اين نظريه بر اساس در طول بودن دو امر مى‌باشد به رد اين نظريه مى‌پردازد، به اين دليل كه دو امر در طول هم نيستند، بلكه در عرض هم داراى مطلوبيت هستند و نهايت امر يا داراى تساوى در مصلحت و يا ترجيح يكى از مصالح مى‌باشد. <ref>ج 1 ص 342 - 344</ref> | در بحث ترتب نيز پس از بيان اين كه صحت اين نظريه بر اساس در طول بودن دو امر مى‌باشد به رد اين نظريه مى‌پردازد، به اين دليل كه دو امر در طول هم نيستند، بلكه در عرض هم داراى مطلوبيت هستند و نهايت امر يا داراى تساوى در مصلحت و يا ترجيح يكى از مصالح مى‌باشد.<ref>ج 1 ص 342 - 344</ref> | ||
در بحث مفهوم شرط نظريۀ ايشان اين است كه مجالى براى انكار حصر به سبب دخول ادات شرط وجود ندارد و بنابراين نسبت به شرط يا غايت و نظاير آن دلالت بر انتفاء طبيعت دارد و در شرط، غايت و ادات حصر و حتى در لقب و وصف نيز قائل به مفهوم مى‌شوند.<ref>ج 1 ص 406 و 422 و424</ref> | در بحث مفهوم شرط نظريۀ ايشان اين است كه مجالى براى انكار حصر به سبب دخول ادات شرط وجود ندارد و بنابراين نسبت به شرط يا غايت و نظاير آن دلالت بر انتفاء طبيعت دارد و در شرط، غايت و ادات حصر و حتى در لقب و وصف نيز قائل به مفهوم مى‌شوند.<ref>ج 1 ص 406 و 422 و424</ref> | ||