۶۱٬۱۸۹
ویرایش
تلخيص الشافي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '</ref> ' به '</ref>'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - '</ref> ' به '</ref>') |
||
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
#:او قائل است اصرار حضرت زهرا (س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.<ref>(ج 3 ص 122)</ref> | #:او قائل است اصرار حضرت زهرا (س) بر مالكيت فدك اثبات مالكيت مى‌كند، چرا كه آن حضرت(س) معصوم هستند و در ذيل اين ادعا عصمت آن حضرت(س) را با استناد به آيات و روايات اثبات مى‌كند.<ref>(ج 3 ص 122)</ref> | ||
#عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبدبر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.<ref>(ج 1 ص 118)</ref> | #عدم اعتبار خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد. قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد و تعبدبر آن باطل است. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در كتاب اصولى خود؛ يعنى عدة الاصول مدعى شده است به اجماع بر حجيت خبر واحد. مؤلف در اين كتاب براى اثبات امامت دليل مى‌آورد كه ما براى علم به احكام شرعى محتاج حجة قاطعه همچون اخبار متواتر هستيم و چون به حد كافى در احكام شرعى خبر متواتر نداريم، واجب است كه امام معصومى باشد كه ما در مسائل اختلافى به او رجوع كنيم.<ref>(ج 1 ص 118)</ref> | ||
#:اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبدبه آنها جائز نيست<ref>(ج 1 ص 147)</ref> او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».<ref>(ج 1 ص 125)</ref> بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبدبه»<ref>(ج 1 ص 250)</ref> | #:اما مخالفين ما چون امامت را قبول نمى‌كنند، مجبور شده‌اند در اكثر احكام شرعى به اجتهاد رأى و عمل به خبر واحد و استحسان بكنند و حال آنكه ما در جاى خود ثابت كرده‌ايم كه اين‌ها علم‌آور نيستند و تعبدبه آنها جائز نيست<ref>(ج 1 ص 147)</ref>او در رد روايت عبيده سلمانى كه در مورد بيع امهات اولاد است، مى‌گويد: «أول ما فيه انه خبر واحد لا يجوز عندنا العمل به و لا هو ايضا مما يوجب العلم عندنا و عند اكثر من خالفنا».<ref>(ج 1 ص 125)</ref>بلكه او خبر واحد را همطراز قياس مى‌داند و مى‌گويد: «اما القياس و اخبار الآحاد و و الاجتهاد فقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز التعبدبه»<ref>(ج 1 ص 250)</ref> | ||
#علت غيبت حضرت حجة بن الحسن (عج): مؤلف غيبت حضرت حجة(عج) را تشبيه مى‌كند به آيات متشابه كه مشتمل هستند به تسبيه و جبر و.... او مى‌گويد: «وقتى كه ما علم داريم به حكمت الهى و اين كه او آن چه را كه خلاف صفات خودش هست خبر نمى‌دهد، پس علم پيدا مى‌كنيم كه براى اين آيات وجوهى است صحيح كه مخالف ظاهرشان است براى غيبت هم ما به اجمال مى‌دانيم كه خداوند هر آن چه انجام داده است، به حكمت هست و اگر چه به تفصيل آن علت را ندانيم»<ref>(ج 4 ص 211)</ref> | #علت غيبت حضرت حجة بن الحسن (عج): مؤلف غيبت حضرت حجة(عج) را تشبيه مى‌كند به آيات متشابه كه مشتمل هستند به تسبيه و جبر و.... او مى‌گويد: «وقتى كه ما علم داريم به حكمت الهى و اين كه او آن چه را كه خلاف صفات خودش هست خبر نمى‌دهد، پس علم پيدا مى‌كنيم كه براى اين آيات وجوهى است صحيح كه مخالف ظاهرشان است براى غيبت هم ما به اجمال مى‌دانيم كه خداوند هر آن چه انجام داده است، به حكمت هست و اگر چه به تفصيل آن علت را ندانيم»<ref>(ج 4 ص 211)</ref> | ||
#تكميل شافى يا تلخيص آن: مؤلف در مقدمۀ اين كتاب مى‌گويد«قصدت الى تلخيصه[الشافى] و عمدت الى ان اقدم فى اول الكتاب ما لا يستغنى عن معرفته من كيفية الناس فى الامامة ثم ارتبه حسب ما ذكرته و ربما احتجت فى بعض المواضع الى زيادات على ما فى الكتاب»<ref>(ج 1 ص 62)</ref> | #تكميل شافى يا تلخيص آن: مؤلف در مقدمۀ اين كتاب مى‌گويد«قصدت الى تلخيصه[الشافى] و عمدت الى ان اقدم فى اول الكتاب ما لا يستغنى عن معرفته من كيفية الناس فى الامامة ثم ارتبه حسب ما ذكرته و ربما احتجت فى بعض المواضع الى زيادات على ما فى الكتاب»<ref>(ج 1 ص 62)</ref> | ||
#:يكى از اضافات مؤلف در اين كتاب بخش مربوط به ائمۀ اثنى عشرى(ع) است. او طى 8 فصل مباحثى را حول امامت ائمه (ع)، رد شبهات وارده بر امامتشان و فرق منشعبه از شيعه اختصاص داده است، بلكه در اكثر مباحث كتاب زياداتى از او بر مطالب مؤلف هست و اگر چه خود كتاب هم تهذيب شده است؛ ولى اين كتاب بيشتر به يك تألیف مستقل شبيه است، تا تلخيص براى همين حجم، زيرا تلخيص تفاوت چندانى نسبت به اصل كتاب ندارد. | #:يكى از اضافات مؤلف در اين كتاب بخش مربوط به ائمۀ اثنى عشرى(ع) است. او طى 8 فصل مباحثى را حول امامت ائمه (ع)، رد شبهات وارده بر امامتشان و فرق منشعبه از شيعه اختصاص داده است، بلكه در اكثر مباحث كتاب زياداتى از او بر مطالب مؤلف هست و اگر چه خود كتاب هم تهذيب شده است؛ ولى اين كتاب بيشتر به يك تألیف مستقل شبيه است، تا تلخيص براى همين حجم، زيرا تلخيص تفاوت چندانى نسبت به اصل كتاب ندارد. | ||
#معناى ولايت: يكى از مباحث خيلى اساسى و از اختلافات قديمى بين شيعه و سنى معنى ولايت در آيۀ '''«انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا...»'''<ref>(مائدة55/)</ref> و حديث «من كنت مولاه فهذا على مولاه» است. مؤلف در معنى ولايت به تفصيل سخن گفته و آراء اهل تسنن و شبهات آنها را جواب داده است و مى‌گويد: «أن المراد بلفظة وليكم المذكورة فى الآية من كان متحققا بتدبيركم و القيام باموركم و تجب طاعته عليكم».<ref>(ج /2ص 10)</ref> | #معناى ولايت: يكى از مباحث خيلى اساسى و از اختلافات قديمى بين شيعه و سنى معنى ولايت در آيۀ '''«انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا...»'''<ref>(مائدة55/)</ref>و حديث «من كنت مولاه فهذا على مولاه» است. مؤلف در معنى ولايت به تفصيل سخن گفته و آراء اهل تسنن و شبهات آنها را جواب داده است و مى‌گويد: «أن المراد بلفظة وليكم المذكورة فى الآية من كان متحققا بتدبيركم و القيام باموركم و تجب طاعته عليكم».<ref>(ج /2ص 10)</ref> | ||
==نسخه‌شناسى== | ==نسخه‌شناسى== | ||