كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات): تفاوت میان نسخه‌ها

==ساختار و گزارش محتوا==

در اولين مبحث كتاب كه بحث از واجب الوجود است آيت اله سبحانى در پاورقى مى‌فرمايد: بحث از صانع موضوع علم كلام است و بحث از صفات واجب از مسائل اين علم مى‌باشد.

مرحوم علاّمه حلى براى اثبات صانع استدلالى را به استناد به آيۀ '''«ا و لم يكف بربك انه على كل شىء شهيد»''' ذكر مى‌كند و مى‌گويد اين برهان لمّى است، براى اثبات خداوند. صاحب تعليقه در پاورقى توضيح مى‌دهد كه برهان لمّى استدلال از علت به معلول است و إنّى برعكس آن. ولى اين استدلال موجود در كتاب از نسخ هيچكدام نيست، زيرا موضوع در اين استدلال وجود مطلق است و هيچ تقييدى به وجوب يا امكان نشده است. ايشان در ادامه مى‌فرمايد، اين استدلال ماتن نوعى از برهان صديقين است، زيرا برهان صديقين به عبارات و اشكال مختلفى بيان شده است كه يكى از اشكالش اين استدلال است.

صفت حىّ نيز عبارتست از درّاك فعّال كه مدرك همان عالم است، فعال نيز همان قادر است، وقتى كه ثابت شد خداوند عالم و قادر است، لاجرم ثابت مى‌شود كه حىّ است، بدون اين كه نيازى به برهان باشد.

1-لزوم عقلى بر معرفت خداوند.

صاحب تعليقه در فصل اصلحيت خداوند مى‌نويسد: منظور از اصلح؛ يعنى خداوند با بندگانش غير از اصلح براى آنها انجام نمى‌دهد. در مورد اين كلام استشهاد به قول [[شيخ مفيد]] مى‌كند كه مى‌فرمايد: ان اللّه تعالى لا يفعل بعباده ما داموا مكلفين الا اصلح الاشياء لهم فى دينهم و دنياهم و انه لا يدّخرهم صلاحا و لا نفعا و إن من اغناه فقد فعل به الا صلح فى التدبير و كذلك من افقره و من اصحّه و من امرضه فالقول فيه كذلك.

در بحث از عصمت انبيا نيز مى‌فرمايد: جا داشت قبل از حكم به اتصاف انبيا به عصمت تعريف و ماهيت عصمت را بيان مى‌كرد، يك پاورقى ديگر هم طريق معرفت به صدق ادعاى نبوت دارد، مى‌فرمايد: در معجزه سه قيد ذكر كرده‌اند كه عبارتند از: 1-يا بايد نبوت كار غير عادّى باشد يا نفى كار عادّى 2-خارق عادت باشد 3-مطابق دعوايش باشد، مى‌فرمايد: ظاهر سه قيد اول ما را از قيد دوم بى‌نياز مى‌گرداند، زيرا ثبوت كار غير عادى ملازم است با خرق عادت. همين طور نفى كار عادى.

تقريبا هيچ تعليقه‌اى بر كلام ماتن و شارح نفيا و اثباتا ندارد.

عفو؛ يعنى محو گناه و مغفرت؛ يعنى ستر گناه كه گاهى در معناى واحدى استعمال مى‌شوند. ايشان در وجوب غفران معصيت به هنگام توبه نيز تعليقه‌اى دارد كه مى‌فرمايد: در وجوب قبول توبه اختلاف است، معتزله به عقلى بود وجوب توبه قائلند؛ اما اماميّه به سمعى بودن آن ايشان به كلامى از [[شيخ مفيد]] استناد مى‌كند كه فرموده است: اتفقت الاماميّة على ان قبول التوبه بفضل من اللّه عز و جل و ليس بواجب فى العقول، اسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب، لو لا أنّ‌السمع ورد باسقاطها لجاز فى العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق و رافقهم على ذلك اصحاب الحديث و اجمعت المعتزله على خلافهم و زعموا ان التوبه مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب.